اعلن مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة العمانى ان الخطة الخمسية السادسة ستعتمد فى استراتيجيتها على المشاريع ذات الكثافة الرأسمالية عالية التقنية والمشاريع القابلة للتصدير وكذلك المشاريع القائمة ذات التقنية العالية او التى تعتمد على الغاز وتستوعب توظيف عدد كبير من العمانيين. وأوضح الوزير العمانى فى تصريحات نشرتها صحيفة (الوطن) امس ان الخطة الخمسية الجديدة ستعتمد على توجيه القرض والدعم الحكومى للمشاريع التى تساند وتطبق خطط الحكومة فى تنفيذ الاستراتيجية الصناعية مؤكدا على اهمية التخصص والاستثمار الاجنبى والخطوات التى اتخذتها السلطنة في هذا المجال. واكد ان بدء تصدير السلطنة للغاز سيشكل مردودا اقتصاديا هاما للبلاد فهناك العديد من المشاريع الضخمة التى تعتمد على الغاز وتخطط السلطنة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة مشيرا الى ان الشركة العمانية للغاز الطبيعى استطاعت في فترة وجيزة ان تنجز اعمال تنفيذ هذا المشروع وبيع جميع الانتاج خلال الخمس والعشرين. واكد وزير التجارة والصناعة العمانى ان انضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية يمثل مرحلة انتقالية هامة للاقتصاد الوطنى امام اقتصاديات العديد من دول العالم والتى تتمتع بمكانة وقوة اقتصادية حيث سيكون لانضمام السلطنة الى المنظمة عوائد مادية واقتصادية كبيرة على المدى القريب. وقال ان بلاده بذلت جهودا كبيرة للانضمام الى المنظمة وذلك بعد ان قامت بتطبيق جميع الشروط والالتزامات الخاصة بذلك ومنها تطبيق قوانين الملكية الفكرية في مجالات براءات الاختراع وقانون العلامات التجارية وقانون حقوق المؤلف بالاضافة الى قيام السلطنة باعطاء كافة التسهيلات والامتيازات التى تسمح بجذب الاستثمارات الاجنبية فى جميع القطاعات. واضاف انه بانضمام السلطنة الى المنظمة فإنه اصبح عليها الالتزام بالسماح للمستثمر الاجنبى بالاستثمار بنسبة 75 في المئة وذلك بدلا من 65 في المئة لتظل نسبة مساهمة القطاع الخاص العمانى 51 في المئة والاجنبى49 في المئة بالنسبة للمشاريع الصغيرة مشيرا الى انه وبعد خمس سنوات فإن هناك بعض القطاعات سوف يكون نصيب الاستثمار الاجنبى فيها 100 في المئة مثل قطاعات التأمين والبنوك. وذكر ان السلطنة قامت باتخاذ العديد من الاجراءات التى تشجع الاستثمار الاجنبى خاصة في القطاعات الصناعية مؤكدا ان مجال الاستثمار بالسلطنة مشجع ويتبين ذلك من خلال ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية خلال السنوات الماضية مشيرا الى ان هناك فرصا عديدة للاستثمار الاجنبى في السلطنة خاصة في مجال الصناعة والتقنيات والمشاريع القائمة على الغاز والنفط وبالتالى فإن قيام مثل هذه الصناعات سوف يساعد على توفير فرص عمل للعمانيين وزيادة نسبة التصدير للخارج وذلك تماشيا مع استراتيجية التصدير الموضوعة من قبل الجهات المختصة. واشار الوزير العمانى الى انه ليست هناك مشكلة على الصناعة العمانية في سبيل لانضمام الى منظمة التجارة ويرجع ذلك الى ان الاقتصاد العماني يتمتع بحرية تامة ومطلقة واستطاع ان يثبت مكانته امام اقتصاديات العديد من الدول مؤكدا على ضرورة ايجاد المنافسة والكفاءة والانتاجية وكوادر مؤهلة وتقنية والتى بدونها لن نستطيع ان نكون منافسين في هذا العالم سواء كنا اعضاء فى منظمة التجارة العاليمة ام لا. ـ ق.ن.أ