أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على اهمية التطور التقنى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودوره في احداث التطور الكمى والنوعى في الانتاج وتقليل التكلفة وزيادة المبيعات. واشارت المنظمة في تقرير صناعى لها ضمنته العدد الرابع من (نشرة الخليج الصناعية) الى ان منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية قدرت ان حوالى ثلثى الانتاج الصناعى في الدول النامية يتاثر تاثرا مباشرا بالتطور التقنى في شكل زيادة في الانتاج وانخفاض في التكلفة وزيادة في الجودة. وجاء في التقرير ان احلال السلع الرأسمالية هو عنصر الاساس في تحقيق الاعتماد الذاتى التقنى والتنمية الصناعية حيث ان تطور المجتمعات من بدائية الى متقدمة استتبعته تغييرات هيكلية في النظام الاقتصادى وهو مايدفع باتجاه الانتاج المحلى للسلع الرأسمالية الامر الذى يؤدي الى خفض نسبة مساهمة السلع الرأسمالية من اجمالى الواردات. وقدم التقرير تعريفا مبسطا للتقنية يتمثل في انها التوليفة المناسبة من المهارات الانسانية والمعرفية والسلع الرأسمالية والتى يتم استغلالها في تحويل المواد الاولية الى منتجات نهائية. واشار التقرير الى انه يمكن قياس مدى الاهتمام والجهد المبذول في نقل التقنية من خلال رصد انتشار مراكز البحث والتطوير موضحا انه في حالة دول الخليج العربية لا يزال هذا الانتشار محدودا مقارنة بالدول الاخرى بالرغم من وجود مراكز وطنية للبحث والتطوير مثل معهد الكويت للابحاث العلمية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية وغيرها. واضاف ان الانفاق على البحث العلمى والتقنى على الصعيد العربى لا يتجاوز 5.0% من الناتج المحلى الاجمالى للدول العربية مجتمعة وهى نسبة متواضعة بالمقارنة مع ما تنفقه الشركات القيادية في العالم. وخلص التقرير الى ضرورة تغيير الانماط السائدة وتبنى اجراءات جديدة من خلال خمسة محاور هى انشاء مراكز البحث والتطوير على المستوى القطري والاقليمي وايجاد سوق كبيرة تساعد على استرداد التكاليف المرتفعة للبحث والتطوير ويمكن ذلك عن طريق اقامة منطقة التجارة العربية الحرة واسواق التكتلات الاقتصادية بين الدول كدول الخليج وهى مهيأة لذلك ومشاركة القطاع الخاص والعام في اقامة مراكز للبحث والتطوىر تكون سلاسل في خطة شاملة للدولة تنسيقا مع الخطط الاقليمية. وتشمل تلك المحاور ايضا اعادة النظر في سياسات الاستثمار الاجنبى وجعل انشاء مراكز البحث والتطوير جزءا ملزما في الصفقات التجارية مع الشركات الاجنبية ودعوة الشركات الصناعية للقيام بالدور المنوط بها من حيث اقامة مراكز بحث وتطوير خاصة بها وزيادة الروابط مع مراكز البحث والتطوير القائمة. ـ ق.ن.أ