يبحث وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي اليوم في بروكسل خلال اجتماعهم الشهري سبل تعزيز مكافحة تبييض الاموال على مستوى القارة الاوروبية.وتسعى الرئاسة الفرنسية للاتحاد الى تشديد القانون الاوروبي الذي اقر اخيرا حول تبييض الاموال عبر اجبار المحامين والمحاسبين على كشف اعمال تبييض اموال قد يقوم بها موكلوهم. وافادت مصادر اوروبية ان غالبية دول الاتحاد الاوروبي تؤيد هذا التعديل الذي سيجبر المحامين والمحاسبين على الابلاغ عن اي تصرف مشبوه يتعلق بتبييض الاموال قد يقوم به موكلوهم. الا ان المانيا والنمسا وهولندا وايطاليا واسبانيا تبدي بعض التحفظات على هذه التعديلات. وترى برلين ان الدستور الالماني يضمن سرية عمل المحامين ومن ثم لا يمكن قانونيا ادخال هذا التعديل في القانون الاوروبي. ومن المقرر ان يعقد اجتماع استثنائي لوزراء المالية والداخلية والعدل في دول الاتحاد الاوروبي في السابع عشر من اكتوبر المقبل في لوكسمبورج لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الصدد. وسيقدم وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لوران فابيوس الذي سيتراس الاجتماع اليوم مشروعا لانشاء لجنة حكماء تكلف وضع خطة لتنسيق وتكييف اعمال البورصة على المستوى الاوروبي. وقال فابيوس الاسبوع الماضي (اقترحت للتو باسم فرنسا على شركائنا وبالتعاون مع المفوضية الاوروبية انشاء مجموعة من الحكماء تكلف وضع خطة تهدف الى تنسيق وتكييف اساليب عمل البورصة بين دول الاتحاد والى درس سبل تحسينها كذلك) . ويحرص الاتحاد الاوروبي على الحفاظ على مبدأ المنافسة بعد تشعب اسواق البورصات العالمية بسبب الانترنت. وتجد السلطات المسئولة في البورصات الاوروبية صعوبة في العمل معا في الوقت الذي تحصل فيه عمليات اندماج واسعة بين مجموعات اوروبية ضخمة. الا ان بريطانيا تبقى متحفظة جدا ازاء هذا الاتجاه ولا ترغب بمزيد من التنسيق لقواعد عمل الاسواق المالية. ومن المتوقع ان يبلغ وزير المال البريطاني جوردون براون نظراءه الاوروبيين بقلقه هذا وبعدم ارتياحه ايضا لتركيبة مجموعة الحكماء التي ستكلف تقديم اقتراحات الى دول الاتحاد الاوروبي. وحسب مصادر اوروبية فان رئاسة هذه اللجنة قد يعهد بها الى البلجيكي الكسندر لامفولاسي الرئيس السابق لمؤسسة النقد الاوروبي مع ان اسمه اثار تحفظات الالمان والبريطانيين. والمعروف عن لامفولاسي تمسكه باجراء اقصى تنسيق وتكييف ممكن لقطاع البورصة في دول الاتحاد الاوروبي. بينما يعارض الالمان والبريطانيون اي تدخل من السلطات الرسمية خصوصا من قبل الاتحاد الاوروبي في البورصة. ومن المتوقع ان ترفع مجموعة الحكماء في السابع والعشرين من نوفمبر المقبل تقريرها الاول الى وزراء المال الاوروبيين حول سبل تنسيق قواعد عمل البورصة بين مختلف دول الاتحاد الاوروبي. ـ أ.ف.ب