أوصى مسئولو التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتشكيل فريق عمل فنى متخصص من ممثلى الدول الاعضاء لدراسة بنود ومواد لائحة علامة الجودة الخليجية ولائحة شهادة المطابقة لدول مجلس التعاون واللوائح الاخرى ذات العلاقة المباشرة على ان يتم تعديلها بحيث تتوافق مع احدث متطلبات المنظمة الدولية للتجارة العالمية. وتقرر اعطاء الفريق مهلة لمدة سنة كاملة لرفع هذه اللوائح فى شكلها النهائي بعد التعديل الى مسئولى التقييس تمهيدا لرفعها الى مجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد رئيس وفد الامارات الى الاجتماع الثالث والعشرين المنعقد بالرياض فى 27 مايو الماضى بانه بناء على قرار مجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس الخليجية تم تكليف الهيئة بدعوة مسئولى التقييس بدول المجلس للاجتماع لمناقشة ملاحظات دولة الامارات واية دولة اخرى على لائحة علامة الجودة الخليجية ولائحة شهادة المطابقة لدول مجلس التعاون واللوائح الاخرى ذات العلاقة. وكان اجتماع مسئولي التقييس قد عقد بالرياض يوم الاثنين الماضى وناقش اللائحتين واستعرضهما وتبين من خلال استعراضهما انه يتطلب فى المرحلة المقبلة التوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ومع الادلة الدولية التى تصدرها المنظمات الدولية للتقييس بحيث لا تشكل اللائحتان عقبة امام انسياب السلع الخليجية فى الدول الاخرى وان تتوافق مع انظمة التجارة العالمية. وقد ركز اجتماع مسئولي التقييس على مناقشة ومراجعة التقرير السنوى الرابع عشر لهيئة المواصفات والمقاييس الخليجية عن عام 1998 وتم التوصل الى صياغته النهائية وسيتم رفع التقرير الى اجتماع المجلس الوزارى لدول مجلس التعاون. كما تم مناقشة الاجراءات المطبقة فى بعض دول المجلس حول شهادة مطابقة المواصفات الخليجية فى بلد المنشأ والتى تعتبر احدى العقبات التى تواجه انسياب المنتجات الخليجية بين الدول الاعضاء حيث اكد الاجتماع على ضرورة الاخذ باجراءات تحقيق التكامل الاقتصادى الشامل بين دول المجلس. ومن جهة أخرى شارك وفد الدولة فى الاجتماع الثانى للجنة الفنية لدراسة البديل المناسب لاجراءات التصديق لشهادات المطابقة للمواصفات والمقاييس على السيارات والاطارات الذى عقد امس الأول وناقش كافة القضايا المتعلقة بمواصفات السيارات واوصى بدراسة تحديث مواصفات السيارات المعتمدة ووضع مواصفات اضافية تتمثل فى حماية المستهلك ومستخدمى هذه السيارات وكذلك اضافة اية مواصفات سواء كانت فنية اواجرائية قد يتطلب الامر اضافتها فى مجال السيارات والاطارات. وقد ضم وفد الدولة كلا من احمد الشريف مدير ادارة المواصفات والمقاييس بوزارة المالية والصناعة والمهندس عبدالمعطى الحلوانى من الادارة. ـ وام