اظهرت نتائج المسح الاول لقطاع الخدمات والوساطة المالية بامارة أبوظبي ان اجمالي الاصول المالية لدى قطاع الخدمات المالية يقدر بحوالي 94.114 مليار درهم منها 06.45 مليار درهم بنسبة 2.39 بالمئة من الاجمالي في شكل ودائع وأرصدة لدى البنوك والصندوق وتوجد نسبة 8.93 بالمئة من هذه المبالغ في وحدات القطاع العام والشركات المساهمة العامة. واوضحت النتائج النهائية للمسح الذي اجرته دائرة التخطيط بأبوظبي خلال الفترة اول شهر يونيو 1999 حتى نهاية يونيو عام 2000 واعلن عن نتائجه رسميا امس وبلغت الالتزامات المالية لقطاع الخدمات المالية في نهاية عام 1998 حوالي 53.115 مليار درهم منها حوالي 38.60 مليار درهم في شكل ودائع العملاء بنسبة 3.52 بالمئة من الاجمالي ويوجد حوالي 1.88 بالمئة من هذه الودائع لدى وحدات القطاع العام والشركات المساهمة العامة. وقال الدكتور مطر احمد عبد الله جمعة مدير ادارة الاحصاء بدائرة التخطيط بأبوظبي ان نتائج مسح الخدمات المالية اظهرت ان عدد المنشآت التي تم حصرها بلغ 185 منشأة موزعة بواقع 5.20 بالمئة منشأة فردية و6.34 بالمئة شركات مساهمة عامة و1.28 بالمئة لفروع المنشآت الاجنبية و8.16 بالمئة لباقي انواع الشركات ويعمل بهذه المنشآت 6003 عمال ويتوزع العاملون حسب الكيان القانوني بواقع 5.8 بالمئة يعملون في شركات الاشخاص (فردية وتضامن) و5.72 بالمئة يعملون في شركات الاموال 19 بالمئة يعملون في فروع المنشآت الاجنبية. واضاف الدكتور مطر احمد عبد الله جمعة ان المسح اظهر ان الاجور المدفوعة لهؤلاء العاملين في قطاع الخدمات المالية (1998) بلغ حوالي 3.655 مليون درهم منها 8.27% في شكل مزايا عينية حيث بلغ المتوسط العام للاجور في القطاع المالي سنويا 109154 درهماً ومتوسط الاجر السنوي في المؤسسات الفردية 45500 درهم متوسط الاجر السنوي في الشركات المساهمة العامة 105031 درهماً ومتوسط الاجر السنوي في الفروع الاجنبية 112461 درهماً ومتوسط الاجر السنوي في القطاع العام 186549 درهماً. واشار الى ان قطاع الخدمات المالية يساهم في الانتاج بمقدار 4766 مليون درهم (19) فعلي و81% مقدر ويساهم قطاع الخدمات المالية في القيمة المضافة الاجمالية بمقدار 4391 مليون درهم وتمثل القيمة المضافة في قطاع الخدمات المالية حوالي 1.92% من جملة الانتاج وهي نسبة تشابه كثيرا الحالة في بعض الدول المجاورة (الكويت مثلا 89%). وقال ان الاجور المدفوعة للعاملين بلغت نسبتها 15 بالمئة من القيمة المضافة وهي نسبة مقبولة حيث تتراوح هذه النسبة في الدول المجاورة بين 15% بالمئة الى 20 بالمئة. وفيما يتعلق بالخدمات اظهر المسح ان عدد المنشآت التي تمثلها هذه البيانات في مسح الخدمات 5788 منشأة منها 3.85% فردية مقابل 1.0% مساهمة عامة والفروع الاجنبية تمثل 9.1% حوالي 6.32% من هذه المنشآت تعمل في مجال الفنادق والمطاعم. يعمل بهذه المنشات 65045 عاملا منهم حوالي 19% من الاناث. حوالي 47% من هذه العمالة تعمل في انشطة الفنادق والمطاعم (منهم 5.9% من الاناث), وتوزع العاملون حسب الكيان القانوني بواقع 55% من هؤلاء العاملين يعملون في مؤسسات فردية وحوالي 21% من هؤلاء العاملين يعملون في الشركات المساهمة العامة وحوالي 7.19% من هؤلاء العاملين يعملون في القطاع المشترك. وبلغت جملة الاجور السنوية للعاملين في هذا القطاع حوالي 1957 مليون درهم وزعت حسب النشاط بلغ المتوسط العام للاجور في قطاع الخدمات سنويا 30089 درهماً ومتوسطات الاجور في نشاط الفنادق سنويا 28246 درهماً ومتوسطات الاجور في المطاعم سنويا 19392 درهماً ومتوسطات الاجور في خدمات التعليم 38813 درهماً ومتوسطات الاجور في خدمات الصحة 42917 درهماً وبلغت متوسطات الاجور في المؤسسات الفردية 25461 ومتوسطات الاجور في المؤسسات المساهمة العامة 21490 درهماً ومتوسطات الاجور في الفروع الاجنبية 78563 درهماً. وبلغت مساهمة قطاع الخدمات في الانتاج بحوالي 5874 مليون درهم منها 3.50% من انتاج نشاط الفنادق والمطاعم ويساهم قطاع الخدمات في القيمة المضافة بحوالي 3994 مليون درهم (68% من الانتاج) منها حوالي 1.46% تحققت في نشاط الفنادق والمطاعم, وتمثل الاجور حوالي 49% من القيمة المضافة الاجمالية لقطاع الخدمات. وتقدر الاصول الثابتة بحوالي 5005 ملايين درهم في نهاية عام 1998 (حوالي 4.57% من جملة الاصول المالية وغير المالية) مقابل 5363 مليون درهم في بداية العام بنقص حوالي 7.6%. وتقدر الاصول المالية لقطاع الخدمات في نهاية العام بحوالي 3707 مليون درهم مقابل 2707 مليون درهم في بداية العام بزيادة حوالي 37% مما قد يعني زيادة الاتجاه نحو الاستثمار في الادوات المالية وقد تركزت هذه الزيادة في الاصول المالية في شكل ارصدة لدى البنوك والصندوق, (89% من الزيادة في الاصول المالية). وقدرت الالتزامات (الخصوم) المالية في نهاية عام 1998 بحوالي 8712 مليون درهم مقابل 8071 في بداية العام (نهاية العام الماضي) بزيادة قدرها حوالي 9.7 تركزت في زيادة الاحتياطات والمخصصات (حقوق المساهمين وبلغت مدخرات قطاع الخدمات الاجمالية حوالي 472 مليون درهم حوالي 12% من القيمة المضافة. واظهر المسح انه فيما يتعلق بالهيئات التي لا تهدف الى الربح وتخدم العائلات فقد بلغ عدد منشآتها التي تم تغطيتها في هذا المسح 38 منشأة يعمل 1088 مشتغلا منهم 2.11% من الاناث بلغت الاجور السنوية التي حصل عليها العاملون في هذا القطاع حوالي 5.58 مليون درهم بمتوسط اجر سنوي قدره 53768 درهماً وقدرت مساهمة هذا القطاع في الانتاج بحوالي 96 مليون درهم محققه قيمة مضافة اجمالية قدرها 69 مليون درهم بنسبة 72% من الانتاج تمثل الاجور حوالي 85% من هذه القيمة المضافة فيما قدرت الايرادات التحويلية لهذه الوحدات بحوالي 423 مليون درهم منها 222 مليون درهم (52%) في شكل مساعدات وتبرعات. وتقدر المدفوعات التحويلية والمصروفات الجارية الاخرى بحوالي 177 مليون منها منح ومساعدات اجتماعية ومصروفات تحويلية اخرى 175 مليون وتقدر الاصول الثابتة في نهاية العام بحوالي 91 مليون درهم مقابل 8.96 مليون في بداية العام بنقص قدره 3.5% تقريبا وتقدر الاصول المالية في نهاية العام بحوالي 1401 مليون درهم مقابل 1064 مليون درهم في اول العام بزيادة قدرها 31% تقريبا. تقدر الخصومات (الالتزامات) في نهاية العام بحوالي 1492 مليون درهم مقابل 1161 مليون درهم في اول العام ويقدر الادخار الاجمالي بحوالي 10 ملايين درهم (حوالي 5.14% من القيمة المضافة). واكد الدكتور مطر ان الشعبة الاحصائية بدائرة التخطيط بأبوظبي دأبت على اجراء المسوحات الاحصائية لتوفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الامارة والتي اصبحت ضرورة لا غنى عنها لدراسة واقع هذه القطاعات ووضع خطط وبرامج التنمية لتطويرها والنهوض بها تحقيقا لتقدم ورفاه المجتمع ومن هذا المنطلق قامت الشعبة باجراء مسح الخدمات الاول في امارة أبوظبي في الربع الاخير من عام 1999 لتوفير قاعدة بيانات حديثة عن عدة قطاعات اساسية كانت تعاني من نقص كبير في البيانات وهي الخدمات المالية والخدمات والهيئات التي لا تهدف الى الربح. واشار الى انه تم اجراء المسح بتكليف من المجلس التنفيذي الموقر بموجب القرار رقم 17 جلسة 12/99 بتاريخ 20/7/999w حيث تمثل الهدف الرئيسي لمسح الخدمات والوساطة المالية في توفير قاعدة بيانات حديثة عن هذا القطاع الحيوي لدراسته ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنميته وكانت اهم البيانات المستهدفة من المسح تقدير حجم العمالة في قطاع الخدمات حسب الجنسية والنوع وتقدير اجمالي الرواتب والاجور والمزايا التي تحصل عليها وتوفير بيانات دقيقة عن قيم الانتاج ومستلزمات الانتاج وتقدير مساهمة القطاع في الناتج المحلي بشكل دقيق وتوفير البيانات اللازمة لاعداد الحسابات القومية حسب نظام الحسابات القومية المعدل لعام 1993 وتقدير رأس المال المستثمر في قطاع الخدمات وتوفير بيانات عن حركة الموجودات والتكوين الرأسمالي في قطاع الخدمات. بالاضافة الى توفير البيانات اللازمة لاعداد جداول المدخلات والمخرجات والتعرف على فرص الاستثمار في قطاع الخدمات والتعرف على مشاكل القطاع والمساعدة على حلها والمساعدة في الكشف عن اوجه النقص والقصور في الخدمات المختلفة. وذكر ان المسح شكل المنشآت الخدمية غير الحكومية العاملة في كافة مناطق امارة أبوظبي في انشطة الفنادق والمطاعم والانشطة العقارية والايجارية وانشطة المشاريع التجارية والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي وانشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية الاخرى والخدمات المالية وقد خصص لها استمارة مستقلة باسم مسح الخدمات المالية. واشتمل الاطار الاحصائي على عدد المنشآت الخدمية العاملة في هذه الانشطة حتى نهاية 1998 موزعة حسب فئات عدد المتشغلين والمنطقة والنشاط الاقتصادي. وقد بلغ اجمالي عدد المنشآت في هذا الاطار حوالي (7128) منشأة. وقال انه تم تنفيذ المسح بأسلوبين اسلوب المسح الشامل للمنشات الخدمية التي يعمل بها عشرة مشتغلين فاكثر والتي تمارس انشطة الفنادق والمطاعم والانشطة العقارية والايجارية وانشطة المشاريع التجارية وانشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية الاخرى. والمسح الشامل للمنشآت العاملة في انشطة التعليم والصحة والخدمات المالية والهيئات التي لا تهدف الى الربح. وقال ان الاسلوب الثاني تمثل في اسلوب العينة حيث شمل عينة في حدود 11% من المنشات التي يعمل بها (1-4) مشتغلين والتي تمارس انشطة الفنادق والمطاعم والانشطة العقارية والايجارية وانشطة المشاريع التجارية وانشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية الاخرى وعينة في حدود 20% من المنشآت التي يعمل بها (5-9) مشتغلين والتي تمارس هذه الانشطة وقد بلغ عدد المنشآت التي وقع عليها الاختيار لشمولها بمسح الخدمات (2337) منشأة واعتبرت السنة المالية المنتهية في 31/12/1998 السنة المرجعية للبيانات المالية والاقتصادية, او السنة التي تشمل ستة اشهر على الاقل من عام 1998. وقال ان عدد المشتغلين في كافة مراحل المسح وفي جميع مستويات العمل بلغ حوالي (120) واستغرق العمل بالمسح حوالي (13) شهرا وتم تنفيذه في اربع مراحل رئيسية شملت المرحلة التحضيرية من 1/6/1999- 31/8/1999 ومرحلة العمل الميداني من 1/9/1999- 9/12/1999.