أعلن الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود محافظ هيئة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية ان بلاده تبحث تحديد المجالات والقطاعات التي يسمح للمستثمرين الاجانب بتملك مشروعاتها كاملة وفقاً لقانون الاستثمار الذي أقر أمس الأول. ورجح الأمير عبدالله ان يكون القطاع الصناعي أحد القطاعات المسموح للاجانب بالتملك الكامل للمشروعات فيها. وقال (حتى الان غير واضح التوجه.. الصناعة بشكل رئيسي وخاصة في البتروكيماويات.. الامور الاخرى غير واضحة حاليا وان شاء الله بعد فترة يكون لدى الهيئة قدرة ان تدرس بعض القطاعات وتحاول ان تبين بالاحصائيات التوجه (والفرص الاستثمارية) في بعض القطاعات) . ونقلت وكالة الانباء السعودية في وقت مبكر من صباح أمس قول الامير ان الهيئة طلبت من بعض المستثمرين ابلاغها بقطاعات الاستثمار التي تهمهم. واوردت صحيفة الاقتصادية أمس ان الامير عبدالله يتوقع ان تعلن الهيئة تفاصيل القطاعات التي تفتح امام الاستثمار الاجنبي خلال شهر غير ان تقرير الوكالة السعودية لم ينقل عن الامير تحديد موعد. وتشكلت الهيئة العامة للاستثمار في ابريل لتوفير الالية اللازمة لتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي اقرته الحكومة في اطار حملة اصلاح الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط واجتذاب الاستثمارات الاجنبية التي تحتاجها المملكة بشكل ملح. ويسمح القانون لاول مرة بملكية الاجانب للمشروعات بالكامل ويخفف من قواعد كفالة العاملين الاجانب. كما يسمح بملكية الاجانب لعقارات خاصة بالمشروعات ويخفض الضرائب على ارباح الشركات. وقال مستثمرون ودبلوماسيون اجانب ان القانون الجديد يثير اهتماما كبيرا لدى مستثمرين اجانب محتملين غير انه لن تكون هناك مواقف عملية حتى تعلن الهيئة التفاصيل الخاصة بالقطاعات التي يتم فتحها. وامس الأول اقرت الحكومة السعودية اللوائح الخاصة بملكية الاجانب للعقارات وهي تسمح للاجانب بامتلاك عقارات في كافة المدن السعودية باستثناء مكة والمدينة المنورة. واعلنت الحكومة ان تفاصيل قانون ملكية العقارات ستعلن في مرسوم ملكي في وقت لاحق. ـ رويترز