تنظم شركة داتا ماتكس الوطنية لتقنية المعلومات مؤتمرا يعد الأول من نوعه حول (مخترقي الشبكات) ضمن فعاليات اسبوع تكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه ابتداء من 26/9/2000. ويهدف المؤتمر الى التعريف بالاضرار والدمار ، الذي تحدثه الانتهاكات الخطيرة من قبل الهاكرز على البنية التحتية وعلى الشركات والاقتصاد الوطني. وقال على الكمالي مدير الشركة ان المؤتمر سيناقش عددا من الموضوعات الحيوية مثل أمن الانترنت وهل هناك خطة وطنية لمواجهة هذه الاختراقات. وهل هناك مساعدات من جانب حكومات الدول المختلفة للتصدي لمخترقي الشبكات؟ هل مشكلة تهديد الشبكات اصبحت من الضخامة بحيث اصبحت هناك صعوبة في حلها؟ وغيرها من المواضيع المهمة التي سوف يتناولها المؤتمر بالدراسة والتحليل, فلم تعد الجرائم كما كنا نسمع عنها في الماضي ونراها بالشكل التقليدي ولكن الصورة اختلفت تماما واصبحت هناك جرائم جديدة تماما لم نعرفها من قبل حتى الاشخاص انفسهم الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم اختلفت صورتهم عن قبل, وتأتي جرائم الكمبيوتر والانترنت كأحد الاشكال الجديدة للجريمة التي لم يكن لها وجود في حياتنا قبل سنوات والتي انتشرت بسرعة هائلة في فترة قصيرة جدا, واذا كانت معظم الدول لم تسلم من تلك النوعية من الجرائم فان دولة الامارات العربية لم تكن بعيدة بدورها عنها, في الواقع انه مهما قام الخبراء والمتخصصون باختراع تقنيات حديثة لمنع حدوث مثل هذه الجرائم ستظل هناك جرائم ترتكب واشرار يبتدعون اساليب جديدة طالما لم يوجد الرادع القانوني لمنعهم من الاتيان بمثل هذه الاعمال التخريبية المشينة خاصة وان شبكة الانترنت تعتبر من الخدمات الحديثة نسبيا في دول العالم ودولة الامارات وبالتالي فالاعمال التخريبية التي ترتكب في حق الشبكة لاتقع تحت طائلة الجرائم التي يعاقب عليها القانون التقليدي وبالتالي يجد مرتكبو مثل هذه الاعمال مرتعا خصبا لارتكاب جرائمهم تحت مرأي ومسمع من القانون, واذا كانت الجرائم التقليدية تتسم بالعديد من السمات والصفات المختلفة التي تؤدى الى الكشف عن مرتكبيها الا ان الجرائم المرتكبة عبر شبكة الانترنت تتصف بخصائص وسمات قد لاتوجد في الجرائم التقليدية وهي صعوبة التعرف على مرتكبيها, وسرعة التطور في اساليبها, وانعدام العنف في تنفيذها, وعبورها للحدود اضافة الى صعوبة اثباتها, حيث تترتب على نشاط الجاني خسائر مادية غير محدودة تتجاوز الضرر المترتب على ارتكاب جريمة من الجرائم التقليدية, وبالتالي يجب على حكومات العالم التصدي لهذا الارهاب الجديد وكذلك لابد من وجود الخطط الوطنية الكفيلة بحماية شبكات الانترنت من ذلك الغزو الجديد وتنفيذ اقصى العقوبات على مرتكبي مثل هذه الاعمال الاجرامية, يشارك في هذا المؤتمر اصحاب القرارات في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة, الدوائر الحكومية, رجال الأعمال, المؤسسات القانونية, مدراء شركات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.