من المتوقع ان يقر البرلمان الكويتي هذا الاسبوع ميزانية الدولة وقدرها 593.3 مليارات دينار (74.11 مليار دولار) في الفترة من يوليو الى مارس 2001 والتي يتوقع ان يبلغ العجز فيها 5.1 مليار دينار (89.4 مليار دولار) . غير ان برلمانيين واقتصاديين ، يقولون ان هذا التقدير مبالغ فيه اذ يبدو ان اسعار النفط العالمية مستقرة فوق 25 دولارا للبرميل مقابل 13 دولارا في التقديرات التي يتم حساب الميزانية على اساسها. وتختلف طفيفا تقديرات بنك الكويت الوطني والشال للاستشارات بشأن ميزانية السنة المالية التي انتهت في يونيو 2000 غير ان الاثنين يتفقان على ان الكويت يمكن ان تحقق فائضا ضخما يزيد قليلا عن مليار دينار وهو امر نادر الحدوث. وكانت ميزانية سنة 1999/2000 295.4 مليارات دينار وبلغ العجز المتوقع فيها 075.2 مليار دينار. وبلغ متوسط سعر النفط الكويتي في الاشهر الاثني عشر الماضية اقل قليلا من 23 دولارا مقابل عشرة دولارات في تقديرات ميزانية السنة المالية 1999/2000. ويتراوح سعر الخامات الكويتية حاليا بين 24 و27 دولارا. وعدلت الكويت سنتها المالية لتبدأ في اول ابريل بداية من عام 2001 وقدمت الدولة ميزانية تغطي تسعة اشهر فقط من أول يوليو الى نهاية مارس 2001. ويصل اجمالي العجز في الميزانية الى 517.1 مليار دينار بينما يتوقع ان يبلغ اجمالي الدخل 306.2 مليار دينار في نهاية مارس تدر صادرات النفط 927.1 مليار دينار منه. ويبلغ صافي العجز 287.1 مليار دينار ويتوقع ان يزيد بعد خصم نسبة عشرة بالمئة من اجمالي الدخل وايداعها لدى الهيئة العامة للاستثمار وفقا لما ينص عليه القانون. ووفقا لتقديرات بنك الكويت الوطني التي حصلت عليها رويترز أمس الأول فان دخل النفط في السنة المالية الاخيرة بلغ 81.4 مليارات دينار وقدر الدخل من مصادر اخرى عند 420 مليون دينار بينما بلغت النفقات 15.4 مليارات دينار. وجرى حساب الميزانية على اساس حصة الكويت في اوبك البالغة 836.1 مليون برميل يوميا الا ان الحصة زادت في اول ابريل الى 98.1 مليون برميل يوميا. ورفعت الحصة مرة اخرى في اول يوليو الى 036.2 مليون برميل يوميا ولكن يبدو ان ميزانية الاشهر التسعة القادمة تستند الى حصه قدرها 836.1 مليون برميل يوميا. ـ رويترز