وقعت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي ومعهد الامارات للدراسات المصرفية مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة امس بنادي رجال الاعمال عقد تنظيم المعرض الوطني الثالث للتوظف في القطاع المصرفي والمالي الذي يقام بمركز اكسبو الشارقة في الفترة من 18 ـ 20 مارس 2001، وقعها عن جانب الغرفة محمد سلطان بن هويدن النائب الاول لرئيس مجلس الادارة وعن اللجنة حميد القطامي مقرر اللجنة مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية. واكد ابن هويدن عقب التوقيع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة ان عملية التوطين اصبحت مسئولية قومية لانها ترتبط بتنمية الموارد البشرية باعتبارها المحور الرئيسي للتنمية والتطوير والتحديث في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمجتمع بشكل عام مشيراً إلى غرفة الشارقة حريصة على مواصلة دعم ومساندة اية خطوات تهم في تأهيل الكوادر الوطنية وتعزز من سياسة التوطين في سوق العمل والغرفة تدعو القطاع الخاص لممارسة دوره الفاعل في اعادة تأهيل وتوظيف المواطنين كما تدعو المؤسسات التعليمية للوقوف على الاحتياجات الفعلية لمنشآت القطاع الخاص من العمالة المؤهلة ووضع البرامج الدراسية والخطط التدريبية اللازمة لذلك. وقال ان القطاع المصرفي يعتبر اول القطاعات الرائدة نحو فتح ابواب مؤسساته امام المواطنين والاسهام في انجاح سياسة التوطين ومن هنا تبرز اهمية تنظيم هذا المعرض المتخصص والمتميز ليكون مرآة تسلط الضوء على امكانيات واسهامات المصارف والمؤسسات المالية وتوفير فرص عمل ملائمة للمواطنين ويؤكد النجاح الذي حققه المعرض في دورتيه السابقتين. واضاف اننا نأمل ان يكون المعرض في دورته الجديدة فرصة مؤاتية للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمصارف من العمالة المواطنة إلى جانب ما سيقدمه من معرفة حقيقية لمجالات العمل المتاحة في تلك المصارف للمواطنين مؤكداً ترحيب الغرفة بتنظيم وعقد لقا ءات بين اطراف هذا المعرض وتبني اي مقترحات جديدة من شأنها ازالة اي معوقات تواجه التوطين سواء في القطاع المصرفي او المالي. من جهته كشف حميد القطامي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية ان لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي برئاسة معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات اصدرت تعميماً صباح امس إلى المصارف العاملة بالدولة بضرورة موافاتها باسماء المسئولين عن توظيف المواطنين وفقاً لتوصيات اللجنة القاضية بان يكون المسئول من مواطني دولة الامارات مشيراً إلى انه تحدد 30 سبتمبر المقبل كموعد نهائي لتلقي ردود المصارف بهذا الشأن. وقال انه تم توظيف حوالي 607 مواطنين للعمل بالمصارف خلال العام 99 بينما بلغ اجمالي عدد المتقدمين للالتحاق بهذا القطاع خلال المعرض الثاني للتوظف الذي اقيم في مارس الماضي 930 مواطناً وان هناك متابعة مستمرة لالحاقهم بالعمل في المؤسسات المالية المختلفة. وحول اهداف المعرض اشار القطامي انها تتلخص في التعريف بقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1998 بزيادة اعداد المواطنين بنسبة 4% سنوياً, وتشجيع المواطنين للانخراط بالعمل في القطاع المصرفي والتعرف على فرص العمل المتاحة, كما يهدف المعرض إلى اتاحة الفرصة للمصارف العاملة بالدولة والمؤسسات المالية بعرض ما لديها من خدمات وتدريب وتأهيل المواطنين لاستقطابهم واتاحة الفرصة للجامعات والكليات والمعاهد للتعريف باختصاصتها المصرفية والمالية المتوفرة لديها لجذب الطلاب والمهتمين للانتساب اليها, ويهدف ايضا إلى الترويج التجاري للخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية والمصرفية المشاركة فيه,كما ان المعرض تتوافر فيه فرص للطلاب المتفوقين من المواطنين الدارسين في التخصصات المصرفية والمالية واتاحة الفرصة للمؤسسات التدريبية والتعليمية لتبادل الخبرات في المجالات التي تخدم تنمية الموارد البشرية المواطنة. وتطرق القطامي إلى الدور الحيوي الذي تلعبه غرفة الشارقة والمتمثل في توفير كافة التسهيلات والامتيازات لدعم انشطة القطاع الخاص. والذي يساهم بدور كبير ومتزايد في دعم الاقتصاد الوطني. من ناحيته اكد محمد سالم المشرخ العضو المنتدب لمركز اكسبو الشارقة الذي يستضيف المعرض ان معرض العام الماضي شارك فيه حوالي 21 بنكاً وزاره حوالي 3900 زائر وتم استلام 2500 طلب توظف خلاله, مشيراً إلى ان المعرض في دورته الثالثة سوف يشهد زيادة باعداد المشاركين واتساع مساحة العرض وتنوع العارضين حيث يتوقع مشاركة العديد من المؤسسات المالية مثل شركات التأمين, ودور الصرافة, وشركات الكمبيوتر وشركات اخرى من خارج القطاع المصرفي مثل شركة ايبكو. وذكر ان من اسباب النجاح المتوقع للمعرض الثالث هو الاستفادة من الخبرات المتراكمة من تنظيم المعرضين السابقين والتعرف على احتياجات المشاركين من المصارف والمؤسسات والشركات المالية مؤكداً ان التوجه العام للدولة في الوقت الحاضر ينصب على توطين الوظائف بالقطاع المصرفي, وان هذا المعرض يصب في اطار هذا التوجه. وقال جمال الجسمي مساعد مدير معهد الامارات ان تم تشكيل لجنة محايدة من قبل لجنة تنمية الموارد البشرية لوضع ودراسة معايير منح جائزة التميز السنوية للمصارف الرائدة والمتميزة في تحقيق اعلى نسب التوطين مشيراً إلى وجود 1000 درجة مقسمة على معايير لمنح هذه الجائزة وموكداً وجود تنافس بين البنوك للفوز بهذه الجائزة.
