اكد رئيس لجنة الايجارات بدبي سعيد بن محمد الكندي ان اللجنة تمارس عملها كلجنة قضائية منذ اكثر من عشرين عاما, وهي مخولة بحكم القانون بالبت في ما يعرض عليها من نزاعات وقرار اللجنة بات وملزما وينفذ عن طريق دائرة التنفيذ لدى محاكم دبي شأنها في ذلك شأن اية محكمة نظامية. واوضح في تعليق له على حوار صحفي لـ (البيان) مع رجل الاعمال علي بن سلوم حول القطاع العقاري وقطاع البناء والتشييد الحركة التجارية والاقتصادية بامارة دبي والمعوقات التي تواجه نشاط المستمثرين بها. واضاف ان الحوار تطرق إلى بيانات ووقائع تخص قضية ايجارية نظرت من قبل لجنة الايجارات, وكان هناك تعرض مباشر للاحكام الصادرة عن اللجنة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الايجارية والتشكيك في كفاءة اعضاء اللجنة والقائمين عليها. واوضح ان ما عرض على اللجنة من قضايا ايجارية منذ بدء عملها يتجاوز خمسة وعشرين الف قضية, وتم الصلح في اكثر من ثلثيها. وعالجت اللجنة الثلث الباقي بكل تجرد وموضوعية. ووفقاً للقوانين والاعراف التي تعتبر قوانين ملزمة ولو كانت غير مكتوبة. وقال ان عمل اللجنة منذ انشائها يتسم بسرعة البت في القضايا التي لا يتم الصلح فيها, وهي تفسح صدرها للفرقاء لاثبات ما يدعي او يدفع به كل واحد منهم ومن ثم تصدر قرارها وفقا للقانون, مشيرا إلى ان اللجنة تعمد في كل قضية تنظرها, إلى عرض الصلح على الفرقاء وتبذل غاية الجهد من اجل تحقيق هذه الغاية, وقد كان هذا شأنها في القضية التي اثارها بن سلوم, ولكنه ابي الصلح مما اضطر اللجنة إلى الفصل في الدعوى في ضوء القانون وما قدم اليها من بينات. وقال ان الزعم بغياب القوانين او وجود غير مختصين مناف للحقيقة, فالخلافات الايجارية تحكمها قوانين معلومة للجميع, كما ان اعضاء لجنة الايجارات من ذوي الاختصاص, فمنهم القانوني والمهندس والمصرفي والتاجر والملاك وهم جميعا وبحكم خبرتهم وتنوع اختصاصاتهم يشكلون وحدة متكاملة مؤهلة للبت في القضايا الايجارية. اما ما ذكر عن التعسف وغيره من المزاعم فلا نجد مبررا للتعليق عليها فهي اقوال تفتقر إلى الصحة, كما انهاتشكل خروجاً على القواعد التي تحتم احترام اية هيئة قضائية وتعاقب جزائياً من يتعرض لها باسلوب يتسم بالغرض الشخصي واختلاق المبررات لمن كان الحكم في غير مصلحته.