قال يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المصري في تصريحات نشرت أمس ان تقييم وكالة ستاندارد اند بورز للاداءالمتوقع للاقتصاد المصري لم يكن مفاجأة للحكومة المصرية. وقالت ستاندارد ان بورز في تقرير لها هذا الاسبوع انها خفضت تقديرها للاداء المتوقع للاقتصاد المصري من مستقر الى سالب وحذرت من تخفيض محتمل في تقديراتها الائتمانية اذا لم يتم اتخاذ اجراءات تصحيحية. ونقلت صحيفة العالم اليوم المستقلة عن غالي قوله (اننا ندرك ما حدث من تداعيات في بعض الجوانب وابطاء في جوانب اخرى ولهذا فالتحليل لم يكن مفاجأة) . واستطرد غالي قائلا (وقد قمنا ببعض الاجراءات من شأنها احداث مرونة في السياسة الاقتصادية) . واضاف ان الحكومة توصلت الى نتائج مماثلة لتلك التي توصلت اليها الوكالة ورسمت بناء على ذلك سياسات تصحيحية جديدة بدأت في مارس الماضي. وقالت وكالة ستاندارد اند بورز انه من المحتمل ان تخفض تقديراتها الائتمانية الخاصة بمصر خلال فترة تتراوح بين عام وثلاثة اعوام (اذا لم يتم تعزيز انضباط عجز الموازنة واسراع خطى الخصخصة وزيادة شفافية ومرونة السياسة النقدية) . وقالت الوكالة ان (وتيرة الاصلاح الهيكلي الذي يمثل محور خطط الحكومة للاسراع بمعدل نمو الصادرات والناتج المحلي الاجمالي تعثرت على مدار العامين الماضيين) . وقال غالي ان التقرير مبني على زيارات تمت في فبراير ومارس وابريل ولم يأخذ في الاعتبار تلك الاجراءات التصحيحية التي بدأ تنفيذها من مارس وما بعد ذلك ومن اهمها بدء الحكومة في سداد مديونيتها وهو ماوصفه بانه كفيل بتحقيق انفراجة ملحوظة للاقتصاد المصري. وقال غالي انه (كان من الممكن ان تقوم المؤسسة بتخفيض التقييم لو رأت ذلك واجبا) . واستطرد غالي قائلا (ولكن تحليلها للموقف لم يتطلب ذلك رغم ذكرها لبعض العقبات التي يواجهها الاقتصاد المصري وهو امر طبيعي لاية دولة في حالة تغير اقتصادي) . وقال الوزير ان تقرير الوكالة لن يبعد المستثمرين الاجانب عن مصر.