تم في أبوظبي التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين دولة الامارات وكوريا الجنوبية. وقد وقع الاتفاقية عن جانب الدولة خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية فيما وقعها بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي، عن جانب كوريا الجنوبية بوم شانج مدير ادارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتجارة. وقد جاء توقيع الاتفاقية عقب جولة من المباحثات بين الجانبين الاماراتي والكوري الجنوبي استمرت ثلاثة ايام بوزارة المالية والصناعة بأبوظبي شارك فيها من جانب الدولة ممثلون عن وزارتي المالية والصناعة والخارجية والمصرف المركزي والجهات المعنية الاخرى وعن الجانب الكوري الجنوبي ممثلون عن وزارتي الخارجية والتجارة والعدل والسفارة الكورية الجنوبية بالدولة. ويركز مشروع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين الامارات وكوريا الجنوبية على ان تقوم كل دولة بالسماح وتشجيع وايجاد الظروف المواتية للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى للقيام بالاستثمارات في اقليمها, كما تقبل هذه الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها وان تتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والامان الكاملين وفقا للقانون الدولي, وان تضمن كلتا الدولتين المتعاقدتين في جميع الاوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الدولة الاخرى. وتقضي بنود الاتفاقية كذلك بأن تسعى الدولتان للقيام بالاجراءات والتشريعات الضرورية لمنح التسهيلات الملائمة والحوافز واشكال التشجيع الاخرى الملائمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الدولة المتعاقدة الاخرى. وتهدف اتفاقية حماية وضمان الاستثمارات بين البلدين كذلك الى تأمين استثمارات كل دولة من الدولتين لدى الدولة الاخرى ضد المخاطر غير التجارية بالاضافة الى المساهمة في انسياب رؤوس الاموال وتسهيل تحويلها وتحويل ارباحها واي عوائد على الاستثمارات دون التعرض لاي قيود بالاضافة الى انها تهدف الي توفير الضمانات الكاملة بالقطاع الخاص في احدى الدولتين للاستثمار في الدولة الاخرى.