قال بيان صحفي اصدره مركز الامم المتحدة فى بيروت أمس ان المنظمة الدولية تتوقع ارتفاع الناتج الاجمالي العالمي بنسبة 2.3% خلال العام الجارى بما يعنى انتهاء التراجع الذي اعترى الناتج العالمى خلال العامين الماضيين. واضاف البيان الذى تضمن نتائج دراسة اعدتها الاجهزة المختصة، فى الامم المتحدة حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى العالم لعام 2000 ان الناتج العالمي لهذا العام سيرتفع بنسبة 2.3%. وتوقعت المنظمة الدولية فى اطار تلك الدراسة ان يستمر الانتعاش الاقتصادي في دول القارة الامريكية الشمالية والتطور في مجمل ارجاء العالم خاصة في جنوب آسيا وشرقها وامريكا اللاتينية واوروبا. واشارت الدراسه الى ان اسعار النفط العالميه قد تظل اعلى من مستوى 30 دولارا للبرميل الواحد لفترة طويلة مقبلة وانه اذا تم اعتبار ذلك يشكل تهديدا لاستقرار الاسعار في الاقتصاديات المتقدمه فانه من الممكن ان يدفع تلك البلدان الى رفع قيمة الفائدة وهو ما من شأنه ابطاء معدل النمو الاقتصادي في تلك الدول وفي مناطق اخرى من العالم. وفيما يتعلق بالحالة الاقتصادية في بلدان مثل الهند والصين التي سجلت نموا بنسبة 6 و7% خلال السنوات الاخيرة, فاشارت الدراسة الى ان النمو سيستمر على ذات الوتيرة على الاقل خلال عام 2001. واضافت انه بالنظر الى التطورات الايجابية في بلدان البلطيق واوروبا الوسطى والشرقية والسوق المشتركة للدول المستقلة فانه من المتوقع ان يصل النمو الى 2.3% العام الحالي مقارنة بنسبة 1.2% التى تحققت العام الماضي. وتوقعت الدراسة ان يرتفع الناتج المحلي في افريقيا بنسبة 25.4% العام الجاري وان يتراوح معدل النمو المسجل بنسب متفاوتة بين دولة واخرى. وأكدت الدراسة الدولية ان النمو الاقتصادى سينحدر في ستة بلدان افريقية بجنوب الصحراء الكبرى وفي 14 بلدا آخر بين البلدان الـ 48 الاقل نموا فى العالم. ـ كونا