بحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة عقد امس الاجتماع السابع للجنة الوطنية المعنية بمتابعة اعمال منظمة التجارة العالمية المخصص لمناقشة تقارير رؤساء فرق العمل المعنية برئاسة اثار اتفاقات منظمة التجارة العالمية على مختلف القطاعات بدولة الامارات ، والذي عقد اليوم بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة في أبوظبي. وشارك في الاجتماع عبد الله سالم الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية ومحمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة نائب رئيس اللجنة الوطنية ورؤساء فرق العمل واعضاء اللجنة الاخرون. وقد وجه وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة كلمة قدم فيها تهنئته للجنة على الانجاز الطيب الذي حققته خلال هذا العام واعرب عن فخره واعتزازه بالدور الذي تقوم به اللجنة مؤكدا على انه دور كبير يحتم عليها ان تعكس مختلف التوجهات التي تخدم المصلحة الوطنية الواحدة. واوضح انه على يقين ان اساليب العمل التي تتبعها اللجنة هي من خير وافضل الاساليب واحسنها مبينا ان اللجنة قد استطاعت ابراز مصالح دولة الامارات ونوه الى انه يجب عليها ان تفتح نافذة نحو المستقبل لتستشرف آفاقه وبأن الوزارة على استعداد لتقديم المساعدة والدعم المادي والمعنوي للجنة بحيث تتمكن من مواصلة اعمالها وانشطتها وتطوير قدراتها الذاتية, وفي الختام تمنى لاعضاء اللجنة التوفيق والسداد في اداء مهامهم. واستعرض خلال الاجتماع تقارير فرق العمل حول تجارة الخدمات والنفاذ للاسواق وحقوق الملكية الفكرية وحماية الانتاج الوطني والمسائل الجديدة. وناقش الاجتماع اعتماد ما ورد في تقارير رؤساء فرق العمل. ورؤى ان تستمر مجموعات العمل والفرق البحثية المنبثقة عن اللجنة الوطنية في استكمال مهامها واوصى بالاسراع في اصدار القوانين المتوجب تعديلها بحيث تتماشى وقواعد منظمة التجارة العالمية حتى لا يحدث التأخير اي اخلال في التزامات الدولة في المنظمة. كما تم اقرار تبني وتمويل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة دبي للدراسات التي ستجرى فيما يتصل بقطاعي التجارة في الخدمات والمواصلات وشكرهما على ذلك, واقرار ضم بعض الجهات الاخرى التي لم تكن ممثلة في فرق ومجموعات العمل والفرق البحثية.