عقد مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع اجتماعه الرابع ظهر امس بأبوظبي برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة رئيس المجلس وحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة. وقال سيف خلفان بن سبت عضو مجلس الادارة المنسق العام للهيئة انه تم خلال الاجتماع اعتماد مشروع النظام المالي والاداري للهيئة الذي يقع في 125 مادة وينظم اسلوب التعيين وتقييم الاداء والاجازات الخاصة لموظفي الهيئة والايفادات الرسمية الخاصة بالعمل داخل الدولة وخارجها ونظام الفصل من الخدمة وغير ذلك من امور تتعلق بالامور المالية والادارية للهيئة. واضاف سيف خلفان بن سبت ان مجلس الادارة أخر مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة الذي يقع في 35 مادة مشيرا الى ان الهيكل يشتمل على عدة اقسام حيث يأتي على قمته رئيس مجلس الادارة ومكتب الرئيس ثم المدير التنفيذي ويتبعه مكتب المدير التنفيذي ثم يأتي دور المستشار المالي والاقتصادي والمستشار القانوني الذي يتبعه مكتب الشئون القانونية. واوضح ان الهيكل يتضمن اربع ادارات رئيسية الادارة الاولى هي ادارة الترخيص والافصاح ويتبعها قسم الترخيص وقسم الافصاح والادارة الثانية هي ادارة المتابعة والتفيش ويتبعها قسم متابعة وتفتيش الاسواق وقسم متابعة وتفتيش الشركات المدرجة وقسم متابعة وتفتيش الوسطاء والادارة الثالثة هي ادارة انظمة المعلومات ويتبعها قسم البحوث والدراسات والاحصاء وقسم الحاسب الالكتروني. اما الادارة الرابعة فهي ادارة الشئون الادارية والمالية ويتبع قسم الشئون الادارية وقسم الشئون المالية. واضاف سيف خلفان بن سبت ان المجلس اعتمد محضر الاجتماع الثالث لمجلس الادارة ,مشيرا الى ان الاجتماع عقد بحضور حميد بن درويش الكتبي ومحمد عبيد فارس المزروعي عضوي مجلس الادارة واحمد الحوسني مقرر المجلس. واكدت مصادر ذات صلة انه بموافقة مجلس ادارة الهيئة على مشروع النظام المالي والاداري للهيئة على مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة اصبحت البنية التنظيمية مكتملة تقريبا والانظمة جاهزة تمهيدا لبدء عمل الهيئة مشيرة الى انه من المتوقع ان تبدأ الهيئة ممارسة عملها الفعلي خلال شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين بعد اكتمال الخطوات التنفيذية.
