دعت دولة الكويت مساء أمس الأول الى ضرورة ارساء قواعد لبناء العلاقات المشتركة مع جميع دول العالم تقوم على اسس الاحترام المتبادل والتعاون تحت مظلة القانون الدولي. جاء ذلك فى كلمة القاها وزير الأشغال العامة الكويتي عيد الرشيدي امام منتدى كران مونتانا، الذي بدأ اعماله فى جنيف الاربعاء الماضي ويستمر حتى الغد حول الاستثمار في القرن الجديد. واعرب الوزير الرشيدى فى الكلمة عن ايمان دولة الكويت بأهمية استقرار منطقة الخليج لاهميتها الحيوية وبما يحقق الحفاظ عليها بعيدا عن اي صراعات لضمان تدفق النفط للاسواق العالمية بأسعار تحقق العدالة للدول المصدرة والمستهلكة. وقال انه في الوقت الذي ندين فيه للمجتمع الدولي بالشكر والعرفان على موقفه الثابت والمستمر من الحق الكويتي في تحقيق الامن والسيادة. فاننا نود الاشارة والتذكير بتعنت العراق المستمر في عدم احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت ومنها احتجاز اكثر من 600 اسير كويتي في السجون العراقية الى جانب المعتقلين من جنسيات اخرى مخالفا بذلك القوانين الدولية والاعراف الانسانية. واشار الى ان دولة الكويت دأبت منذ استقلالها على تقديم المساعدات للدول النامية والفقيرة ايمانا منها في ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعد من ادوات التطور الانساني لارساء الامن والاستقرار في المجتمع الدولي الذي ننتمي له. واعرب الوزير الرشيدي عن فخر دولة الكويت بتقديمها ما يعادل 4.8 في المئة من ناتج دخلها القومي على هيئة قروض ومنح ومشاريع الى الدول النامية في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية وهي نسبة تفوق بعشرة اضعاف الحد الادنى للنسبة التي قررتها الامم المتحدة لحجم المساعدات التنموية الخارجية المقدمة من الدول الصناعية. واعاد الرشيدي الى الاذهان مبادرة امير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح والتي اعلنها في الامم المتحدة عام 1988 والرامية الى اسقاط فوائد ديون دولة الكويت الممنوحة الى بعض الدول الفقيرة. وقال في هذا الصدد ان الحكومة الكويتية اصدرت عام 1995 قانونا يقضي باسقاط ديونها وفوائدها عن بعض الدول النامية والفقيرة التي كانت تمر بأزمات وظروف اقتصادية حادة. ـ كونا