اظهرت احدث احصاءات وزارة الاقتصاد والتجارة ان عدد البنوك والشركات المساهمة بالدولة التي قررت رفع رأسمالها خلال العام الحالي بلغ 8 بنوك وشركات قامت برفع رؤوس اموالها بقيمة اجمالية بلغت 68.288 مليون درهم وتوزعت بواقع بنك وشركة بامارة ابوظبي وشركتين في امارة دبي وبنكين بامارة الشارقة وبنك بامارة رأس الخيمة. واوضحت الاحصاءات التي وردت بالتقرير الذي اعدته ادارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة حول اجتماعات الجمعيات العمومية العادية للشركات المساهمة العاملة بالدولة عن السنة المالية 1999 ان 6 بنوك وشركات مساهمة قررت رفع رأسمالها عن طريق توزيع اسهم منحة على المساهمين بها في حين قررت شركة واحدة رفع رأسمالها عن طريق الاكتتاب باسهمها في حين قرر بنك واحد رفع جزء من رأسماله عن طريق توزيع اسهم منحة وجزء آخر عن طريق طرح الاكتتاب في اسهم البنك. واوضح التقرير ان هذه البنوك والشركات شملت بنك الاتحاد الوطني البالغ رأسماله المالي 67.617 مليون درهم وقرر رفع رأسماله بنسبة 10 بالمئة بمقدار 77.61 مليون درهم والشركة العربية لتطوير التعليم ورأسمالها الحالي 8.16 مليون درهم وقررت رفع رأسمالها الحالي بنسبة 100 بالمئة بمقدار 8.16 مليون درهم وشركة الصقر الوطنية للتأمين ورأسمالها الحالي 30 مليون درهم وقررت رفعه بنسبة 3.33 بالمئة وبقيمة 10 ملايين درهم واللاين للتأمين ورأسمالها الحالي 40 مليون درهم وقررت رفعه بنسبة 25 بالمئة بقيمة 10 ملايين درهم وشركة الشارقة للتأمين واعادة التأمين ورأسمالها الحالي 7.43 مليون درهم وقررت رفعه بنسبة 5.14 بالمئة بقيمة 34.6 ملايين درهم وبنك الشارقة الوطني ورأسماله الحالي 67.214 مليون درهم وقرر رفعه بنسبة 3.33 بالمئة بقيمة 56.71 مليون درهم والبنك العربي المتحد ورأسماله الحالي 68.206 ملايين درهم وقرر رفع رأسماله بنسبة 10 بالمئة بقيمة 67.20 مليون درهم والبنك التجاري الدولي ورأسماله الحالي 08.150 مليون درهم وقرر رفع رأسماله بنسبة 61 بالمئة بقيمة 55.91 مليون درهم. واستعرض التقرير بشكل شامل الاطار العام للشركات المساهمة بالدولة والممارسات التي تمت من قبل تلك الشركات في الجمعيات العمومية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 1999 فأوضح ان عدد الشركات المساهمة بالدولة بلغ 109 شركات منها 91 شركة مساهمة عامة و18 شركة مساهمة خاصة فيما بلغ عدد الشركات المساهمة المقيدة في السجل لدى الوزارة 88 شركة منها 79 شركة مساهمة عامة و9 شركات مساهمة خاصة. وبلغ عدد الشركات المساهمة غير المقيدة في السجل لدى الوزارة 21 شركة منها 12 شركة مساهمة عامة و9 شركات مساهمة خاصة. واشار التقرير إلى ان المادة 119 من قانون الشركات التجارية اوضحت انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة مرة واحدة على الاقل في السنة خلال الاربعة اشهر التالية لنهاية السنة المالية كما تنعقد الجمعية العمومية غير العادية كلما دعت الحاجة ولتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي موضحاً ان المادتين 122 و139 من قانون الشركات التجارية اجازتا لكل من الوزارة والسلطة المختصة ارسال مندوب عنها او اكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية كمراقبين دون ان يكون لهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر جلسة الجمعية. واضاف انه تم الاتفاق على حضور اكبر عدد ممكن من الجمعيات العمومية للشركات المساهمة مع اعطاء الالوية في الحضور للجمعيات العمومية غير العادية. وذكر ان 93 شركة مساهمة عقدت اجتماعاً لجمعيتها العمومية منها 89 شركة قبل تاريخ 30/4/1999م و4 شركات بعد تاريخ 30/4/1999م. وقامت الشركات المتحدة للفنادق العالمية ـ ش.م.ع ـ بدعوة المساهمين إلى عقد اجتماعين للجمعية العمومية العادية وغير العادية بتاريخ 27/6/2000م وذلك لسماع تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات عن السنتين الماليتين المنتهيتين في31/12/1998 و31/12/1999م والنظر في اوضاع الشركة من حيث استمرارها او حلها مشيراً إلى ان شركة اطارات )تحت التصفية( قررت عقد اجتماع للجمعية العمومية العادية بتاريخ 17/6/2000م وذلك للاطلاع على تقرير مصفي الشركة تمهيدا لرد الاموال إلى المساهمين وقررت شركة اعمار العقارية ش.م.ع عقد اجتماع للجمعية العمومية العادية بتاريخ 17/6/2000م, وذلك لاقرار السماح لغير مواطني الدولة بتملك اسهم الشركة بنسبة لا تتجاوز 20% من رأس المال كما قررت شركة دبي للتطوير ش.م.ع عقد اجتماع للجمعية العمومية العادية بتاريخ 28/6/2000م. وقررت شركة مناسك ش.م.ع عقد اجتماع للجمعية العمومية العادية بتاريخ 5/7/2000م وبلغ عدد الشركات التي قامت الوزارة بحضور اجتماعات جمعيتها العمومية 67 شركة بنسبة 72%. واوضحت الاحصاءات ان عدد البنوك والشركات المساهمة بإمارة ابوظبي بلغ 25 بنكاً وشركة وفي دبي 35 وفي الشارقة 15 وفي عجمان 6 شركات وبنوك وفي رأس الخيمة 17 بنكاً وشركة وفي ام القيوين بنك وشركة وفي الفجيرة 9 شركات وبنوك.