اتهمت مجموعة من 11 دولة نامية الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي باقامة حواجز جديدة امام الواردات الزراعية من الدول الفقيرة رغم تعهدات في عام 1994 لفتح الاسواق امام منتجاتها. وجاء الاتهام في وثيقة تقدمت بها الدول الاحدى عشرة وبينها باكستان وكوبا وكينيا وزيمبابوي الى امانة منظمة التجارة العالمية لمناقشتها في محادثات ستعقدها في وقت لاحق من هذا الاسبوع في اطار عملية تستهدف مزيدا من وتقول الوثيقة (الحواجز امام الواردات في الدول المتقدمة زادت بدلا من ان تنخفض خاصة بالنسبة للمنتجات الحساسة) . واضافت ان الاتفاقية الحالية لمنظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة كان يجب ان تعطي قوة دفع جديدة لقدرات الدول النامية بما يمكنها من زيادة انتاجها وصادراتها من المنتجات الزراعية. لكنها قالت ان الاتفاقية ادت فعليا الى اعطاء الدول الغنية (معاملة خاصة وتفضيلية) كان يجب ان تكفلها لدول المنظمة الاكثر فقرا. وقدمت الوثيقة الى امانة منظمة التجارة العالمية في نفس الوقت تقريبا مع مقترحات اخرى من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي للمحادثات الزراعية التي ستنتقل الى مرحلة التفاوض الكامل اوائل العام القادم. وجادل الاتحاد الاوروبي في وثيقته بان ما يسمى (المبدأ الوقائي) يجب تأصيله في قواعد منظمة التجارة العالمية. ومن شأن هذا المبدأ ان يسمح للدول بحظر الواردات التي يكون لديها اسس معقولة للخوف من انها قد تشكل خطرا على البيئة او حياة النبات او الحيوان او الانسان. وقالت الدول النامية الاحدى عشرة في وثيقتها ان مستويات الدعم بشكل عام في جميع الدول التسع والعشرين الغنية الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس قفزت على مدى السنوات العشر الماضية. واضافت قائلة انه على النقيض فان الدول النامية لم يسمح لها بان تقدم دعما للمنتجات الزراعية. وقالت الوثيقة انه بالنسبة للمنتجات الزراعية المهمة فإن التعريفات التي تفرضها الدول الغنية تعادل نحو ضعفي تلك التي تفرضها الدول النامية. ـ رويترز