في اطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لانفاذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والاستعداد لجولات المفاوضات المستقبلية واستعراض ومراجعة جداول التزامات دولة الامارات عقد أمس بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بدبي الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بالمسائل الجديدة. وقد افتتح عبدالله سالم الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للشئون الاقتصادية ا لدولية ورئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية هذا الاجتماع وعلى المواضيع التي ستناقش فيه وهي تحديدا: التجارة في الاستثمارات, التجارة والمنافسة, المشتريات الحكومية, التجارة والبيئة والتجارة الالكترونية وتسهيل التجارة. وأكد بأننا نعيش فترة انتقالية تتطلب منا فهم ومتابعة لما سيناقش في منظمة التجارة العالمية بالنسبة للمواضيع التي حددها الاجتماع والتي سبق وان تعاملنا معها بشكل او بآخر وتعرف هذه الموضوعات بالمسائل الجديدة لان اتفاقية منظمة التجارة العالمية لا تتضمن نصوصا تغطي هذه المجالات ولكن اتفق على مناقشتها اذا ما بدأت جولة جديدة من المفاوضات, لذا يأتي تدارسها استعدادا للمشاركة في جولات المفاوضات المقبلة. بعد ذلك استعرض رئيس الفريق أحمد البنا مساعد مدير غرفة تجارة وصناعة دبي ورقة العمل التي اعدها حول المسائل الجديدة في برنامج منظمة التجارة العالمية. وبعد استعراض المسائل المطروحة على جدول اعمال الاجتماع تقرر تشكيل مجموعة عمل تعني بدراسة مسائل البيئة والشفافية في المشتريات الحكومية والاستثمار الأجنبي وتأثيراتها على تجارة الدولة وأن ترفع هذه المجموعات تقاريرها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة قبل انعقاد اجتماع فريق العمل في الاسبوع الأول من شهر اكتوبر المقبل.