في تطور جديد في مسلسل شركة (إطارات) وجهت وزارة الاقتصاد رسالة شكر وتقدير الى مكتب الربيعي وشركاه مصفي الشركة على الجهود الكبيرة التي بذلها المكتب في انجاز تصفية الشركة. وجاء في نص الرسالة التي وجهها صباح أمس سيف خلفان بن سبت وكيل الوزارة المساعد لشئون الشركات والرقابة الى مكتب الربيعي ومجلس ادارة الشركة السابق, وحصلت (البيان) على نسخة منه (انه بناء على المراسلات بين الادارة السابقة لشركة إطارات تحت التصفية وبينكم فإن أتعابكم المعروضة في الاجتماع كانت بموجب تلك المراسلات وهي صحيحة الى حد بعيد وتتفق مع المراسلات) . وأضاف وكيل الوزارة في رسالته: (لكن الأمر لم يعرض على الجمعية العمومية غير العادية في 19 فبراير الماضي والذي لم تحضروه بطبيعة الحال والتي قررت تعيينكم كمصف حيث لا نعلم ما هو الذي عرض على الجمعية العمومية, لذلك أبدينا تحفظنا القانوني بهذا المجال ولم نقل ان أتعابكم كانت خطأ, ولكن لا تتفق مع قرار الجمعية العمومية والذي حدد أتعابكم بمبلغ 180 ألف درهم مقطوعة على ان يتم انتهاءكم من العمل في أقرب فرصة ممكنة وحيث تنازلتم خلال الاجتماع العادي يوم 24 يونيو عن أتعابكم الواردة في المراسلات. كما تم التوجيه في الاجتماع المذكور بضرورة اعطاء مهلة لموظفي الشركة لمدة شهر حسب قانون العمل وانهاء عملهم بتاريخ 31 يوليو 2000 واحتساب مستحقاتهم لغاية ذلك التاريخ فقط, ولذلك فإننا في الاجتماع المذكور نوجه الشكر والتقدير الى مكاتبكم على الجهود الكبيرة التي بذلتموها وتبذلونها في انجاز تصفية الشركة) . في الجانب الآخر قال الدكتور عبدالمنعم الربيعي رئيس مكتب الربيعي في بيان صحفي أمس ردا على رسالة الوزارة بأن هناك سوء فهم بسيط حدث لتوجيهات وزارة الاقتصاد وتصريحات وكيل الوزارة المساعد خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة يوم السبت الماضي, حيث وردتنا التوجيهات بموجب رسالة الوزارة بعض ظهر نفس يوم اجتماع الجمعية ولم نتمكن من الرد عليه وتوضيح اتفاقنا مع الشركة المذكورة والذي عرضناه على وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الاثنين الماضي. وأوضح الربيعي: اننا قمنا باعادة احتساب حقوق المساهمين بموجب الحسابات المعدلة بعد تنازلنا عن أتعابنا المقررة باتفاقنا الأصلي مع الشركة خدمة للمساهمين واعادة احتساب حقوق موظفي الشركة لغاية 31 يوليو 2000 حسب قرارات الجمعية العمومية يوم 24 يونيو وتوصلنا الى ان حصة السهم الواحد لغاية 15 يونيو هي 42.10 دراهم, أي باضافة فلس واحد اضافي للسهم بموجب الحسابات المعدلة, ولذلك وجهنا تعليماتنا الى بنك أبوظبي الوطني بتحرير الشيكات الى المساهمين الذين تقدموا بطلباتهم بصورة صحيحة الى البنك لغاية 8 يونيو 2000 والذي بلغ عددهم حوالي 25 ألف مساهم بحقوقهم حسب قيمة الحصة المذكورة للسهم, وباقي المساهمين الذين تقدموا ويتقدمون بطلباتهم بعد 8 يونيو 2000 سوف تحتسب حصة السهم الواحد بذلك المقدار مضاف اليها الفوائد ومطروح منها مصاريف التصفية المقررة عل الأسهم المتبقية بمقدار 5 فلوس للسهم الواحد وأية مصاريف بنكية, كما انه بموجب قانون الشركات التجارية على المساهمين فاقدي الشركات والاخطارات والذين تقدموا بالطلبات والبلاغات والاعلان بجريدتين حسب الاصول سوف ترسل الشيكات لهم في نهاية الشهر اللاحق لتقديم الطلب عند عدم تقديم اعتراض على الاعلان خلال المهلة المحددة بالقانون. يذكر ان الجمعية العمومية الأخيرة لـ (إطارات) شهدت خلافات حادة حول أتعاب المصفي. وقد وجه الربيعي في بيانه الشكر الى (البيان) لتغطيتها الصحفية الدقيقة لأعمال الجمعية العمومية لاطارات بما يهدف للمصلحة العامة. كتب عادل السنهوري
