اكدت وزارة الاقتصاد ان العام الماضي يتميز بانخفاض كبير في معدلات الارباح لمجمل الشركات المساهمة في الدولة مشيرة الى ان اثر الهبوط الحاد في اسعار اسهم الشركات المحلية كان واضحا في نتائج الاعمال المحققة خلال عام 1999 خصوصا في قطاعي التامين والبنوك مما يدل على ان المحفظة الاستثمارية لمعظم الشركات المساهمة تعتمد اعتمادا كبيرا على عمليات الاستثمار في الاسهم المحلية. وذكر احدث تقرير اعدته ادارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة حول اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العاملة بالدولة عن السنة المالية 1999 ذكر ان الانخفاض في معدلات الارباح كان اكثر وضوحا في قطاع التامين الذي انخفضت ارباحه خلال العام الماضي بنسبة 30 بالمئة نتيجة الانخفاض الحاد في اسعار اسهم الشركات المحلية. واضاف انه بالنسبة لقطاع البنوك فقد لعبت مخصصات هبوط اسعار الاسهم والديون المشكوك في تحصيلها دورا بارزا في التأثير السلبي على ارباح عام 1999 حيث كان لاستمرار هبوط اسعار اسهم الشركات المساهمة وقيام البنوك بتكوين احتياطيات نتيجة تعثر المقترضين في سداد القروض والتسهيلات التي سخرت معظمها لعمليات الاستثمار في سوق الاسهم المحلية اثرا ادى الى انخفاض مستوى ارباح البنوك بنسبة 11.6% بالمئة مقارنة بعام 1998 والقطاعات الاخرى بنسبة 18.3 بالمئة. وذكر التقرير الذي تناول في بياناته وتحليلاته نتائج اوضاع 89 شركة مساهمة بالدولة في نهاية 1999 توافرت بياناتها عند اعداد التقرير ذكر ان اجمالي رؤوس اموال الشركات المساهمة في الدولة خلال عام 1999 لتصل الى 23.3 مليار درهم مقابل 21.61 مليار درهم في نهاية 1998 بزيادة مقدارها 1.7 مليار درهم ونسبتها 7.8 بالمئة مشيرا الى ان الزيادة جاءت بواقع 12.2 بالمئة في قطاع التأمين و 9.2 بالمئة في قطاع التمويل و 6 بالمئة في قطاع البنوك. وبالنسبة لحقوق المساهمين اظهر التقرير ان اجمالي حقوق مساهمي الشركات المساهمة بالدولة ارتفع الى 59.1 مليار درهم في نهاية عام 1999 مقابل 55.52 مليار درهم في نهاية عام 1998 بزيادة مقدارها 3.58 مليارات درهم ونسبتها 6.4 بالمئة حيث بلغت نسبة الزيادة في قطاع التامين 11.8 بالمئة وفي قطاع البنوك 8.4 بالمئة والقطاع الصناعي 4.1 بالمئة والقطاع العقاري 1.30 بالمئة والقطاعات الاخرى 18.3 بالمئة في حين انخفضت حقوق المساهمين في قطاع التمويل بنسبة 1.8 بالمئة. واضاف التقرير انه بالنسبة لصافي الارباح للشركات المساهمة بالدولة فقد بلغ في عام 1999 4.58 مليارات درهم لـ (89) شركة مساهمة مقابل 5.08 مليارات درهم في عام 1998 لـ (87) شركة مساهمة ب 509.559 ملايين درهم ونسبته 10.02 بالمئة. وبلغت نسبة الانخفاض في ارباح قطاع التامين 30.3 بالمئة وفي القطاع الصناعي 19.1 بالمئة وفي قطاع البنوك 11.6 بالمئة وفي قطاع التمويل .8 بالمئة وفي القطاع العقاري ارتفعت الارباح بنسبة 1.3 بالمئة وفي القطاعات الاخرى ارتفعت نسبة 12.9 بالمئة. وذكر تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة انه بالنسبة لاجمالي الاصول فقد ارتفعت اصول الشركات المساهمة بالدولة بنسبة 4.7 بالمئة لتصل الى 213.02 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقابل 20.4 مليار درهم في نهاية 1998 حيث بلغت نسبة الزيادة في القطاع الصناعي 12 بالمئة وفي قطاع البنوك 4.4 بالمئة وفي قطاع التأمين 4 بالمئة وفي القطاع العقاري 3.4 بالمئة وانخفضت في قطاع التمويل بنسبة 30.1 بالمئة في حين ارتفعت الاصول بنسبة 25.7 بالمئة في القطاعات الاخرى. واظهرت البيانات التي وردت بتقرير وزارة الاقتصاد والتجارة ان اجمالي رؤوس اموال البنوك المساهمة ارتفعت من 10.3 مليارات درهم في نهاية 1998 الى 10.92 مليارات درهم في نهاية 1999 وثبت عددها عند 21 مصرفا وشركات التأمين المساهمة من 1.2 مليار درهم الى 1.45 مليار درهم وارتفع عددها من 20 شركة الى 21 شركة وشركات التمويل من 1.08 مليار درهم الى 1.18 مليار درهم وثبت عددها عند 5 شركات والشركات العقارية ثبت رأسمالها عن 2.91 مليار درهم وعددها عند شركتين وارتفع راسمال الشركات الصناعية المساهمة من 3.31 مليارات درهم الى 3.39 مليارات درهم وثبت عددها عند 23 شركة وارتفع عدد الشركات المساهمة في القطاعات الاخرى من 16 شركة الى 17 شركة ورؤوس اموالها من 2.72 مليار درهم الى 3.47 مليارات درهم. وبالنسبة لحقوق المساهمين ارتفع حجم حقوق المساهمين في البنوك المساهمة من 23.21 مليار درهم الى 25.17 مليار درهم وفي شركات التأمين من 3.09 مليارات درهم الى 3.45 مليارات درهم والتمويل من 1.47 مليار درهم الى 1.45 مليار درهم والعقارات من 17.82 مليار درهم الى 18.05 مليار درهم والصناعة من 5.4 مليارات درهم الى 5.62 مليارات درهم وفي الشركات المساهمة الاخرى من 4.53 مليارات درهم الى 5.37 مليارات درهم. ووفقا لتقرير وزارة الاقتصاد والتجارة فقد انخفضت الارباح الصافية للبنوك المساهمة بالدولة من 3.31 مليارات درهم عام 1998 الى 2.96 مليارات درهم عام 1999 وشركات التامين المساهمة من 563.66 مليون درهم الى 392.93 مليون درهم وشركات التمويل المساهمة ارتفعت ارباحها من 58.22 مليون درهم الى 58.72 مليون درهم وشركات العقارات المساهمة ارتفعت ارباحها من 143.98 مليون درهم الى 219.67 مليون درهم والشركات الاخرى المساهمة من 378.03 مليون درهم الى 426.81 مليون درهم فيما انخفضت ارباح الشركات الصناعية المساهمة من 634.04 مليون درهم الى 513.04 مليون درهم. اما فيما يتعلق باجمالي اصول الشركات المساهمة العاملة في الدولة فقد ارتفعت في قطاع البنوك من 165.09 مليار درهم الى 172.34 مليار درهم وفي قطاع التامين من 4.86 مليارات درهم الى 5.05 مليارات درهم وفي قطاع التمويل انخفضت من 2.65 مليار درهم الى 1.84 مليار درهم في حين ارتفعت الاصول في قطاع العقارات من 18.2 مليار درهم الى 18.81 مليار درهم وفي القطاع الصناعي من 6.27 مليارات درهم الى 7.03 مليارات درهم وفي القطاعات الاخرى من 6.32 مليارات درهم الى 7.95 مليارات درهم. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر