ارتفع الناتج المحلى الاجمالى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام المنصرم الى 5.266 مليار دولار مقارنة بـ 8.260 مليار دولار عام 1998م. واكد تقرير سنوى لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان تحسن الاداء الاقتصادى خلال العام المذكور جاء نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية والخليجية منها ارتفاع اسعار النفط وارتفاع معدلات النمو فى اوروبا وآسيا مما (70 مليار دولار) عام 1999م. وجاء في التقرير ان التحسن الذى شهده الاداء الاقتصادى لدول مجلس التعاون ادى الى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى من 03.1 في المائة عام 1998 الى 21.2 في المئة عام 1999. وعزا التقرير هذا الارتفاع فى معدل النمو الى التزام دول منظمة الاقطار المصدرة للنفط باتفافية خفض الانتاج فى مارس 1999 الامر الذى ادى الى ارتفاع الاسعار والايرادات النفطية فيما لعبت سياسات الترشيد الاقتصادى وتنويع مصادر الدخل واعادة الهيكلة الاقتصادية دورا كبيرا في تحقيق هذه النمو. وعلى المستوى القطري اوضح التقرير ان دولة الامارات حققت اعلى معدل نمو في الناتج المحلى خلال العام المذكور قدر بنحو 4 في المئة تلتها سلطنة عمان بمعدل نمو قدره 7.3 ثم البحرين 2.3 في المائة والسعودية 8ر1 فى المائة وقطر 3.1 في المائة وثم الكويت 5.0 في المئة. وتوقع التقرير ان يزداد النشاط الاقتصادى فى دول المجلس مع حلول عام 2000 وستكون الصادرات المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى خاصة مع الانفتاح الاقتصادى الذى تشهده دول المنطقة. واشار التقرير فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافى للتجارة الخارجية ان دول الاتحاد الاوروبى هى الشريك التجارى الرئيسى لدول المجلس حيث استحوذت وارداتها من دول الاتحاد الاوروبى على 31 في المائة من اجمالى الواردات مقابل تصدير 12 في المائة الى تلك المجموعة عام 1998 00وحلت دول جنوب شرق اسيا في المرتبة الثانية من حيث التبادل التجارى مع دول المجلس وفي المرتبة الاولى من حيث الاستيراد منها حيث تم تصدير 24 في المئة من اجمالى صادرات دول المجلس لتلك المجموعة عام 1998. واستحوذ قطاع الصناعات الكيماوية والمعدنية الاساسية والتعدينية وغير التعدينية على النصيب الاكبر من الاستثمارات في عام 1999م حيث بلغت حصتها في الامارات 9.6 مليارات دولار وبنسبة 7.97 في المائة من اجمالى الاستثمارات الصناعية وفى البحرين 1.5 مليارات دولار وبنسبة 94 في المئة وفى الكويت 67.5 مليارات دولار وبنسبة 3.85 في المئة وفي السلطنة 74.1 مليار دولار وبنسبة 70 بالمئة وفي قطر 3ر2 مليار دولار وبنسبة 4.87 وفي السعودية 3.49 مليار دولار وبنسبة 85 في المئة من اجمالى الاستثمارات الصناعية. واشار التقرير الى بوادر التحسن التى طرأت على اداء الميزان التجارى لدول المجلس بعد انقضاء الربع الاول من عام 1999 نتيجة للارتفاع الملحوظ لاسعار النفط حيث اوضحت التقديرات ارتفاع واردات دول المجلس الى حوالى 5.95 مليار دولار عام 1999 مقابل ارتفاع الصادرات الى 1.114 مليار دولار ليصبح الفائض التجارى حوالى 6.18 مليار دولار. ـ ق.ن.أ