وجه منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وايران وتركيا الدعوة الى مختلف الأقطار العربية والخليجية, ومؤسسات الأعمال الخاصة والعامة ومراكز البحوث والجامعات للمشاركة في فعليات المؤتمر السابع للمنتدى والذي يستضيفه الأردن في الفترة من 26 الى 29 أكتوبر المقبل ._ وصرحت الدكتورة هبة حندوسة المدير التنفيذي للمنتدى الذي يتخذ من القاهرة مقرا له أن المؤتمر سيناقش عدة موضوعات رئيسية تشمل دور الدولة, وأسواق العمل وتنمية الموارد البشرية, والأسواق المالية, وتحرير الاقتصاد والتجارة, والقطاع غير الرسمي, والمنشآت الصغيرة, والفقر, والبيئة, فضلا عن تناول التكنولوجيا والمرأة._ وأضافت هبة قائلة أنه تم رصد مكافأة مقدارها 2000 دولار للأوراق التي يقع عليها الاختيار للتقديم في المؤتمر من الباحثين والأكاديميين العرب على أن تكون الأوراق معتمدة على اطار تحليل مستخدمة فيه أدوات المناهج وطرق البحث الحديثة وأدلة تطبيقية تؤيدها ما ورد فيها من حجج أو دراسات._ وأشارت المدير التنفيذي للمنتدى أن الخبراء والمسئولين بالمنطقة سيركزون على تأثيرات فاقية التجارة الحرة الأوربية المتوسطية سواء التوقعات بالنسبة لصادرات جنوب البحر المتوسط في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية, والقضايا التي تهم صناعات جنوب البحر المتوسط, مكافحة الاغراق, وقواعد المنشأ, وطرق تمويل التجارة عن اتفاقية التجارة الشراكة, والواردات الأوروبية في مواجهة الانتاج المحلي في دول جنوب البحر المتوسط, وثنائية التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية, والتأثير على صناعات الخدمات في دول الجنوب, والمميزات النسبية الاستاتيكية والديناميكية, وتأثيرها على الأوضاع المالية من حجم التعويضات الأوروبية وتخفيضها والخسائر المالية الناتجة من التجارة مع أوروبا, وتأثير اليورو على هيكل ادارة احتياطيات النقد الأجنبي, وأنظمة وسعر الصرف في دول جنوب المتوسط, اضافة الى بحث السياسة الزراعية المشتركة والصادرات الزراعية من دول جنوب المتوسط, والمعاملة التفضيلية والمعاملة بالمثل في المنتجات الزراعية خاصة بعد انشاء منطقة التجارة الحرة._ وقال هبة أن الدول العربية والخليجية ستركز على الاتجاهات في حجم ومساهمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات, وأهمية شبكات الشركات متعددة الجنسيات في الانتاج والتوزيع في تطور رؤوس الأموال الخاصة المحلية, والارتباك بين حقوق الملكية الفكرية, والاصلاح المؤسسي والتنظيمي في زيادة جاذبية الاستثمار, كما سنبحث مؤشرات الثقة في دوائر الأعمال من التوقعات ونقل التكنولوجيا, والعولمة وتأثيرها على السياسة الصناعية والرامية الى تشجيع البحث والتطوير والصناعات والتكنولوجيا الراقية وتجديد المنتجات, وتحليل الهياكل الصناعية وسياسات الاقتصاد الكلي, والاستثمار من القطاع الصناعي._ وعلى المستوى غير الرسمي أوضحت المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي أن جلسات المؤتمر ستبحث النمو الاقتصادي ومدى مساهمة المنشآت ا لصغيرة وبالغة الصغر في المنطقة, وديناميكيات تنمية المنشآت الأخيرة ومعايير البقاء والنمو, والتجمع والتعاقد من الباطن والتجديد وتنويع الأسواق, وسبل دخول القطاع غير الرسمي الى الأسواق الرسمية, وأهمية التعليم والتدريب والبنية الأساسية المادية وتسهيلات الائتمان, والمرأة في القطاع غير الرسمي والمنشآت بالغة الصغر فضلا عن دراسة حالة عن دور المنظمات غير الحكومية, وخدمات الارشاد التي يوفرها القطاع الخاص, والسياسات والبرامج الحكومية من قصص النجاح والتقييم الانتقادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ._ وحول العولمة, والتجارة, والتكامل الاقليمي سيتناول الخبراء الاتجاهات العالمية نحو الاقليمية وتأثيرها على المنطقة, ومنطقة التجارة الحرة العربية وتأثيرها على التجارة والاستثمار داخل المنطقة, والتأثير المتبادل بين المنطقة العربية للتجارة الحرة وغيرها من الاتفاقات الثنائية للتجارة الحرة والمناطق الحرة, خلق التجارة والتكامل والتنافس بين الاقتصادات الاقليمية, ومدى تأثير الحجم وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, وضرورة التوفيق بين تنظيمات التجارة والاستثمار عبر دول المنطقة, اضافة الى تحليل أثر التكامل الاقليمي من الصناعات الرئيسية على قطاعات محددة وأنسب التدابير اللازمة لزيادة المنافع وتعويض الخاسرين ._ كما سيناقش المؤتمر أنظمة التجارة والاداء التجاري في المنطقة, والانفتاح والنمو والاتفاقات متعددة الأطراف, وتحديد مكاسب جولة أوراجواي وتحدياتها, والعوامل المؤثرة في الاداء التصديري, وأسباب الفروق بين الدول في الاداء التصديري, ومحددات المزيج الأمثل للصادرات, وتحديد المجموعة المثلى لحوافز التصدير في المنطقة, والتحليل المقارن لأنظمة سعر الصرف المطبقة في الدول الناجحة في التصدير من المنطقة, وأهمية تطبيق التجارة الالكترونية, وتحديد العوائق والمزايا من ورائها, وتفسير فجوة الانتاجية بين دول المنطقة وغيرها من المناطق, وانعكاسها على القدرة التنافسية, وضرورة التوفيق بين التكاليف وتحرير التجارة, اضافة الى بحث تأثير معايير العمل الدولية على القدرة التنافسية لصادرات المنطقة, وتحديد أهم المشاكل البيئية المتعلقة بالتجارة, والمثارة حاليا في المنطقة._