علمت (البيان) من مصدر مطلع بمجلس الوزراء المصري ان المجلس يدرس طرح إقامة نحو 50 صومعة تخزين وتداول القمح والغلال من الموانىء بمختلف المحافظات المصرية حتى غضون الخمس اعوام المقبلة بتكلفة مبدئية 3 مليارات جنيه بنظام BOT أمام رؤوس الأموال العربية والأجنبية، للدخول فيها بنظام المشاركة مع الحكومة المصرية علما انه تم تدبير 1.3 مليار جنيه نقدا لهذا الغرض. وصرح الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر أن طاقة تشغيل كل صومعة ستصل الى 30 الف طن وسوف يتم انشاء 18 صومعة في الوجه القبلي مقابل 32 صومعة في الوجه البحري علاوة على ان هناك 17 صومعة فقط قائمة في مصر علماً ان مصر تستورد سنويا 4.5 ملايين طن قمح لتغطي حاجة البلاد من الاستهلاك بنسبة 55%. واضاف خضر ان بلاده تسعى الى ترشيد الفاقد من نقل, وتداول, وتخزين القمح الذي يبلغ نسبة مرتفعة حاليا 15% من اجمالي حجم الاستهلاك وقدره 11 مليون طن سنويا عبر اقامة هذه الصوامع بدخول الشركات العالمية, والمحلية, والعربية المتخصصة في هذا المجال والوصول بهذه النسبة الى 5% اي النسبة العالمية المسموح بها. وعلى صعيد اخر كشف المصدر ان مصر استوردت نحو 2.78 مليون طن من القمح من السوق الامريكية, والكندية, والاسترالية بقيمة 1.3 مليار جنيه, علاوة على عقد صفقات مبدئية حجمها 3153 مليون طن تكفي لسد حاجة البلاد حتى منتصف يناير المقبل. اضافة إلى تلقي واردات المزارعين من القمح المحلي المقدر بـ 1400 الف طن بمعدل يتراوح ما بين 120 إلى 145 الف اردب يوميا بسعر الاردب 95 جنيها مصريا, اي بما يفوق تكلفة استيراد القمح من الخارج. وقال وزير التموين المصري ان الدولة تدعم واردات القمح وصناعة الخبز سنويا بنحو ملياري جنيه, حيث قامت الهيئة العامة للسلع التموينية برصد نحو 1465 مليون جنيه في العام المالي 2000/2001 مقابل 800 مليون جنيه في العام المالي الماضي. مشيرا إلى انه قد وصل موانىء مصر 20 مركبا حمولة الواحدة منها 60 الف طن منذ نهاية مارس الماضي وحتى 20 يونيو الحالي. القاهرة ـ البيان ـ حسين عبدالهادي