وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة (اعمار العقارية) بالاجماع امس على السماح بتملك نسبة 20% من رأسمال الشركة للاجانب للمرة الاولى في الشركات المساهمة بالدولة. وقررت الجمعية العمومية تعديل المادة 7 من النظام الاساسي للشركة ، على ان تنص على ان جميع اسهم الشركة اسمية ويجب الا تقل نسبة مشاركة مواطني الدولة في اي وقت عن نسبة 80% من رأس المال. وتوقع محمد العبار رئيس مجلس ادارة (اعمار) ان يبدأ التداول على نسبة الـ 20% للاجانب خلال 10 ايام بعد الانتهاء من اخذ الموافقات اللازمة للقرار. واكد عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي استعداد السوق لتنفيذ الخطوة الجديدة لاعمار مشيرا إلى قيام السوق على ضوء القرار بتوزيع الاستثمارات الخاصة بإصدار الارقام التعريفية للمستثمر الاجنبي واصدارها خلال 24 ساعة مضيفاً ان الحالة الجديدة تستدعي تغييرا فقط في الخصائص الموجودة في نظام المقاصة بالسوق. ويقدر حجم القيمة السوقية بنسبة الـ 20% لـ (اعمار) للاجانب بنحو 6.1 مليار درهم. والمح العبار إلى امكانية زيادة النسبة مستقبلاً اذا كان هناك اقبال ووافقت الجمعية العمومية والقانون يسمح بذلك وبوصول النسبة إلى 49% للاجانب. وحول طرح اسهم اعمار في البورصات الخليجية والعربية قال ان هناك مفاوضات جارية حاليا بين الامارات ودول الخليج الاخرى والدول العربية حول الربط بين البورصات وفي حالة الموافقة فلا مانع من طرح اسهم الشركة في تلك البورصات لان ذلك سيشجع المستثمرين العرب لشراء اسهم اعمار مؤكداً ان شراء الاسهم في حدود النسبة المقررة مسموح به لكل الجنسيات وهذه النسبة ليست بسيطة في سوق الاسهم, ففي البداية يمكن ان تصل عمليات البيع بنسبة تتراوح ما بين 5 ـ 7% وهذا يتوقف على حالة السوق. ورحبت الجمعية العمومية بالقرار وطالبت بعض الاصوات بزيادة النسبة إلى 49% للاجانب لجذب السيولة إلى السوق. واكد العبار في كلمته للجمعية العمومية ان هناك فائدة اقتصادية من فتح الباب لغير المواطنين لتملك 20% من اسهم الشركة لان ذلك سيؤدي إلى استقطاب مدخرات المقيمين بالدولة وتوظيفها لصالح الاقتصاد القومي وايقاف نزيف المدخرات إلى الخارج وتوجيهها إلى احد اهم القطاعات الاقتصادية مما سينعكس ايجاباً على الشركة بالاضافة إلى جذب رؤوس الاموال الاجنبية إلى داخل البلاد وهو التوجه الحالي لكافة دول العالم حاليا لدعم اقتصادياتها. واكد العبار ان القرار يحظى بمباركة من حكومة دبي وفقا لقانون الشركات الذي يجيز هذا. ورداً على سؤال حول ما اذا كان هناك توجه من حكومة دبي للسماح بتملك الاجانب وهي تملك 32% من اسهم اعمار قال (قد يكون ذلك احتمالا واردا من الحكومة بالسماح بتملك الاجانب في القطاع الاقتصادي) . وتوقع ان ينعكس قرار الجمعية العمومية ايجاباً على سعر سهم اعمار في السوق وفقاً لعملية العرض والطلب. وابدى بعض المساهمين الاعتراض على تملك النسبة للاجانب وفقا للقانون ورد حسين ابوالقاسم مندوب وزارة الاقتصاد بأن المادة 22 من قانون الشركات الصادر عام 1984 وتعديلاته يسمح لأي شركة تؤسس داخل الدولة بتملك غير المواطنين 49% من اسهمها سواء محدودة المسئولية او مساهمة عامة بالتالي لا اعتراض من الوزارة على القرار. وقال العبار ان سوق دبي المالي لديه نظام متطور بحيث يتوقف عن وصول النسبة من التداول إلى 20% لغير المواطنين. وفي تعليقه قال عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي في تصريحاته الصحفية امس ان هذه الخطوة رائدة ونتوقع من الشركات الاخرى ان تحذو حذو اعمار خاصة الشركات الخدمية مشيراً إلى امكانية عمل ذلك مع المحافظ الاستثمارية بحيث يكون لها رقم استثماري واحد فقط.
