صرح الدكتور جورج قرم وزير المالية اللبناني أمس ان هناك إلتباسا وعدم وضوح رؤية لدى مجموعة الدول السبع لمكافحة عمليات غسيل الأموال بشأن ادراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة. فقانون الأفشور المصرفي ثم وضعه خلال الحرب الأهلية، ولكن هذا التشريع لم يتم تطبيقه حتى الآن بالتالي لا توجد حالات واضحة من غسيل الأموال في لبنان. مؤكداً ان جميع المصارف العاملة في لبنان تعمل تحت رقابة البنك المركزي ولجنة الرقابة بالمصارف وهناك تنسيق بين الجانبين لمكافحة عمليات تبييض الأموال. وكشف الوزير ان هناك وفدا لبنانا متواجدا حاليا في روما حيث مقر مجموعة الدول السبع لشرح الوضع وتوضيح الحقيقة وازالة الالتباس وسيتم التواصل مع المجموعة لتقديم كافة الشروحات.