تحليل أخباري ، بنك التسوية الدولية يحذر من انكماش اقتصادي أمريكي

في تقريره السنوي للأوساط المالية العالمية, اصدر بنك التسوية الدولية, منسق المؤسسة المالية للبنوك المركزية الرئيسية في العالم, تحذيرا حول الانكماش المحتمل لاقتصاد الولايات المتحدة وكتب بنك التسوية الدولية, الذي يتمتع بنفوذ في الدوائر المالية حول العالم, ويعكس بوجه عام التفكير بشأن الكيفية التي ينظر بها محافظو البنوك المركزية الاوروبية للعالم وخاصة وجهة نظرهم بالولايات المتحدة ـ كتب في التقرير السنوي الذي نشر في الخامس من يونيو الجاري يقول انه وفي حين لديهم اسبابهم للاعتقاد بأن الافاق المستقبلية للاقتصاد العالمي لا تزال جديرة بالاعتماد, الا انه, هناك موجب لقلق عميق. وفي البداية, يذكر تقرير بنك التسوية الدولية انه (يبدو ان هناك ادراكا واسع النطاق بأن) الاقتصاد العالمي يقف الان على الحافة, لكن السؤال الذي يبقى بلا اجابة هو حافة ماذا التي يقف عندها الاقتصاد العالمي؟. ان الاداء الاقتصادي الاخير الافضل من المتوقع في اجزاء عديدة من العالم قد ادى كما هو متوقع الى قيام القطاعين الخاص والعام بتعديل توقعاتهما للنمو تصاعديا. والكثيرون الآن يرون آفاقا اقتصادية افضل من اي وقت مضى منذ اوائل الثمانينات. ويمضي التقرير قائلا: (ان جانبا من هذا يعد تقديرا استقرائيا محضا, لكن التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا ومواصلة خفض قيمة العملات تعتبر اسبابا اضافية لتوقع النمو السريع الى جانب استمرار التضخم المنخفض. وبالتأكيد فانه مع انتشار مثل هذه التطورات الهيكلية بشكل متزايد في كافة مناحي الاقتصاد العالمي, فان النجاح الاستثنائي الذي تمتعت به الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية يبدو مرشحا لكي يتم اقتسامه على نطاق اكثر اتساعا. وبالتالي فان طفرة ازدهار مطولة في اقتصاد مدفوع اكثر بقوة السوق يمكن استبعادها على الاطلاق. وفي هذه المرحلة يبدو ان التقرير يظهر ان المنظور طويل الأجل بشكل عام راسخ والاقتصاد العالمي يبدو في وضع جيد. غير ان التقدير يتطرق الى المخاطر ونقاط الضعف قصيرة الأجل في النظام المالي العالمي والتي يمكن ان تقود الى مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك سلسلة من الاحداث المالية او السياسية التي تهز النظام العالمي بشكل يتجاوز القدرة على السيطرة. اذن ماهي المخاطر ونقاط الضعف؟ وفقا لتقرير بنك التسوية الدولية, فان اسعار الاسهم في العديد من الدول تبدو مرتفعة وفقا لمعايير تاريخية, حتى بعد فصل اسهم الحقبة الجديدة التي يمكن تطبيق معايير تقييم جديدة عليها. ويبدو الدولار الامريكي ايضا اقوى مما هو متناغم مع ترسيخ استقرار نسب الديون الخارجية طويلة الأجل. ومع الاخذ بعين الاعتبار المدى المزيد الذي دفعت عنده العوائد المتوقعة على الاسهم العادية تدفقات رؤوس الأموال الدولية في السنوات الأخيرة, فان امكانية حدوث تعديل آني في كلا السوقين ستبدو أكبر مما قد توحي به العلاقات التاريخية المتبادلة. وبلغة بسيطة فان هذا التحليل يعني ان كلا من سوق الاسهم الامريكية والدولار الأمريكي محكوم عليه بالهبوط, وهبوط احدهما سيؤثر ويعزز في هبوط الاخر. هل هذا ضرب من التمني الأوروبي ام ان هناك اساساً واقعيا في تحليل تقرير بنك التسوية الدولية؟ ومع استمرار التقرير في سرده, فان (المعنا المتضمن المتوقع لهذه النتيجة سيكون تباطؤا في الطلب بسبب تأثيرات الثروة, حتى مع ارتفاع التضخم استجابة لما يبدو انه ضغوط داخلية وخارجية. ولا يمكن استبعاد حدوث هبوط صعب او سهل من ناحية منطقية. ان سيناريو الهبوط الصعب يعني حدوث انكماش اقتصادي خطير ان لم يكن ركودا. وفي مقاله الاسبوعي الماضي اشرنا لماذا لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال. ان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الآن جرينسبان يعي تماما المخاطر الكامنة في حدوث ركود اقتصادي, ومع ذلك, فانه في شبه المؤكد ان يقوم برفع معدلات الفائدة مرة اخرى في نهاية هذا الشهر في اجتماع السابع والعشرين من يونيو للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. هل يمكن ان يتسبب رفع آخر في معدل الفائدة في احداث تطور غير متوقع في السوق المالية يتخذ فيه سوق الاسهم اتجاه هبوط خطير ويدخل الدولار في ازمة تقوده الى فقدان قيمته؟ هذا هو ما يقوله تقرير بنك التسوية الدولية. وعلى نحو يثير المفارقة, فان بنك التسوية الدولية اورد بعض التطورات الايجابية. ومن الجدير بالملاحظة بشكل خاص ان كل منطقة من العالم تقريبا قد شهدت تحسنا في الاداء الاقتصادي. فجنوب شرق اسيا وكوريا وروسيا والبرازيل قد استعادت عافيتها جميعا من الازمات الاخيرة بشكل اقوى مما كان متوقعا. والعديد من الدول الافقر في العالم وبعضها في افريقيا تعلن عن معدلات نمو محترمة. والاقتصاد الامريكي يتمتع بأطول فترة توسع يسجلها على الاطلاق. والنمو في قارة أوروبا يشهد انتعاشا وخاصة في الاقتصادات الاكبر حيث كان النمو ضعيفا نسبيا. وهناك علامات على حدوث انتعاش اولي في اليابان. ومع ذلك, فان بنك التسوية الدولية اختار التأكيد على المخاطر التي تواجه استقرار الاسواق المالية. فلماذا؟ من ناحية جوهرية, تحتاج الاقتصادات الأوروبية الضعيفة نسبيا الى تدفق اكبر في رؤوس الأموال. فمعظم المستثمرين المؤسساتان الرئيسيين من أوروبا يواصلون الاحتفاظ بأموالهم في اسواق الاسهم والسندات الأمريكية مقارنة بالمواقع الاجمالية التي يحتلونها في اوروبا. وفي ظل قيام الزيادات في معدلات الفائدة الامريكية بتكوين الاساس لدولار أقوى, وهي خطوات تجتذب المستثمرين الاجانب, فإن الاوروبيين يحتاجون الى (مواجهة) الدولار القوي وتعزيز حساباتهم اليورو (العملة الموحدة للوحدة النقدية الاوروبية). خلال الاسبوع الأول من يونيو, فاجأ البنك المركزي الاوروبي العديد من مراقبي السوق بقيامه برفع معدل الفائدة للبنك المركزي الاوروبي بمقدار 50 نقطة أساسية أو 5.0%. وفي وقت سابق لهذا الارتفاع كان اليورو قد بدأ ينتعش من مستوياته المنخفضة مقابل الدولار والبالغة 90 سنتا للدولار الواحد. وللحفاظ على زخم انتشار اليورو, قام البنك المركزي الاوروبي بخطوته تلك. وكان خوفه يتلخص في انه ما لم يقوموا برفع معدلات الفائدة فإن اليورو سيعود الى مستويات تقل عن مستوى الـ 90 سنتا. ولا تنسوا ان اليورو في مرحلة معينة, هبط الى ما دون مستوى الـ 90 سنتا مسببا ذعرا في الدوائر المالية الاوروبية, خاصة في المؤسسات المالية الفرنسية التي ترغب بيورو أقوى. ومن أجل تعزيز أسعار اليورو الاعلى, اجتمع محافظا البنكين المركزيين الفرنسي والألماني لبحث مسألة رفع معدلات الفائدة من جديد خاصة في ضوء تحركات الاحتياطي الفيدرالي خلال العام ونصف الماضية. وقد أخبر محللون اقتصاديون في الولايات المتحدة وبعض مسئولي الخزانة الامريكية كاتب هذا المقال, مؤخرا, ان قوة الدولار مصدرها ضعف الاقتصاد الاوروبي الكلي وان اليورو يعكس ببساطة هذا الضعف, ولايزال يريد المستثمرون المؤسساتيون الكبار عائدا أكبر على استثماراتهم ويتطلعون للاسواق الامريكية ليس فقط كملاذ آمن خلال هذه الاوقات المتقلبة, وإنما كسياسة استثمارية سليمة تقود الى الحصول على عوائد تتراوح ما بين 15 الى 50% على بعض الاستثمارات خاصة في قطاع التكنولوجيا المتطورة. الأمر المهم في هذا الفهم هو حقيقة ان الشركات الاوروبية الكبيرة مثل سيمنز كوربوريشن الالمانية قد انتقلت بقوة الى السوق الامريكية بشرائها لبعض الشركات واستثمارها بقوة في قطاع التكنولوجيا بما يعزز من مكانتها داخل السوق الأمريكية. وهذه الخطوات من قبل شركات مثل سيمنز حدثت على امتداد عشر سنوات. ان المؤسسات المتحدة الاوروبية التي لم ترغب في العمل في ظل ترتيبات اليورو كما وضعت من قبل معاهدة ماستريخت قد سعت الى تجاوز المصرفيين الاوروبيين وانتقلت الى أسواق الائتمان الامريكية المغرية من أجل توسيع مكانة شركاتها. وقد ألحقت هذه الخطوات الاذى بالمصرفيين الاوروبيين. وعلاوة على ذلك, فإن هؤلاء المحللين ذكروا مرارا ان الخزانة الامريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يهدفا الى اضعاف اليورو وليست لديهما نوايا برفع قيمة الدولار. وفي الواقع, انهما ذهبا الى القول باستمرار ان الدولار هو عملة مبالغ في قيمتها وانه اذا ما حصلت عملية (اعادة للأموال من السوق الامريكية الى الاسواق الاوروبية فإن هذا من شأنه ان يخفف الضغط على الأسعار المتضخمة للعديد من الاسهم الامريكية. وبعبارة اخرى, فإن مؤسسات صنع السياسة الامريكية المتمركزة حول الاحتياطي الفيدرالي لن تمانع اذا ما أدى خروج رأس المال الى تخفيض قيمة الدولار وساعد على تخفيض التضخم السعري في السوق الامريكية. واذا ما أستمرت هذه التوجهات التنازلية الحالية والقائمة منذ بداية العام على طول هذه الخطوط الرئيسية, فإن جرينسبان وشركاءه يعتقدون ان بامكانهم الحصول على هبوط لطيف بدون الاضرار بالاقتصاد الحقيقي أو احداث ركود خطير. وفي الواقع انه ووفقا لمراقب للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة, فإن الولايات المتحدة لا تريد استمرار بقاء التدفقات الكبيرة في رؤوس الاموال في الاسواق الامريكية وتفضل تحولا في الاموال الى أسواق الاسهم الآسيوية والاقتصادات الآسيوية التي لاتزال ضعيفة بشكل كبير. إن ما حدث منذ الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 الى 1998 هو ان العملات وأسواق الاسهم في الدول الآسيوية قد استقرت نوعا ما. والى جانب آسيا, فإن الازمة البرازيلية والركود الاقتصادي الروسي المتواصل تحسنا كذلك. ويفيد تقرير بنك التسوية الدولي بما يعكس هذه النقطة بشكل عام. فهو يقول انه ( وعلى الرغم من الاختلاف الواسع داخل المناطق وفيما بينها, الا ان أداء الاقتصادات الضخمة كان مرضيا بوجه عام في الاقتصادات الناشئة في ظل نمو قوي وتضخم يظل بشكل عام تحت السيطرة, حتى في اقتصادات مثل اقتصادي البرازيل وروسيا اللذان واجها انخفاضا كبيرا في قيمة العملة الوطنية. والاسواق المالية كانت حافلة بالنشاط وضاق نطاق التسليف وارتفعت أسعار السندات والأسهم. وظلت العجوزات الخارجية عالية في العديد من الدول, وخاصة في أمريكا اللاتينية في ظل أسعار النفط العالية والأسعار المنخفضة للمواد الغذائية والزراعية اللذان يعتبران من بين العوامل المساعدة في العديد من الحالات. وتوقف الانكماش في التدفق الصافي لرأس المال على الاقتصادات الناشئة مع زيادة كبيرة في نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر. وقد تم احراز تقدم هائل على صعيد تعزيز البنوك في آسيا, لكن عملية اعادة هيكلة الشركات لا تزال بطيئة في تقدمها. وقد صاحب وجود انظمة لسعر صرف أكثر مرونة خطوات نحو سياسة نقدية تعتمد على استهداف التضخم في عدد من الاقتصادات) . ومرة اخرى, فإن ما يقر به بنك التسوية الدولي وعدد من المحللين هو ان الوضع الآسيوي يظل معرضا بشكل كبير لـ (صدمات خارجية) مثل هجوم لـ (صندوق تحوّط) على عدد من هذه العملات في آسيا, وبالتالي فإن الولايات المتحدة ترى ان التدفقات الكبيرة لرأس المال المطلوبة لآسيا ينبغي ان تخرج من الاسواق المركزية وتنتقل الى مساعدة الاقتصاد الحقيقي وليس فقط أسواق الأسهم العادية. وهذا الانتقال للأموال مبني على اعادة بناء القاعدة الصناعية في العديد من الدول والانتقال نحو دمج تقنيات المعلومات في الاقتصادات الكلية. يخلص بنك التسوية الدولي الى انه (لاتزال هناك حالة من الغموض الكبير حيال ما اذا كان الاقتصاد العالمي في بداية فترة ازدهار طويلة تقودها التكنولوجيا وازالة القيود, ام انه معرض بشكل كبير الى احتمال حدوث انكماش اقتصادي يتم من خلاله تسوية الاضطرابات الاقتصادية القديمة في نهاية المطاف, كما ان هناك درجة غير مألوفة من الغموض حول الكيفية التي سترد بها الاسواق المالية التي كانت تطور بسرعة على صدمات سلبية محتملة في الاقتصادات الكبيرة. والأمر الأكثر تأكيدا هو ان معدل النمو الحالي في الاقتصاد الامريكي غير ثابت, ومقابل هذه الخلفية فإن التشديد الأخير للسياسة النقدية يعتبر موضع ترحيب. ان الضعف المحتمل للعديد من أسعار الأصول يعتبر عامل تعقيد لكنه ليس بالعامل الكبير لدرجة الوقوف في وجه سياسات معقولة مضادة للتضخم. والأمر القابل للجدل هو ما اذا كان بالامكان وضع قيود على الحافز النقدي والمالي. في حين تم تحقيق بعض التقدم في أوروبا, فإن الأمر لايزال يقتضي المزيد من الاصلاحات في أسواق العمل والمنتجات, ومن الممكن ان تساعد هذه الاصلاحات في تعزيز القيمة الخارجية لليورو. وفي العديد من الاسواق الناشئة, تواصل تحركات أسعار الصرف تعقيد عملية صياغة السياسة الداخلية, ولا ينبغي التقليل من أهمية مخاطر العودة إلى عقلية اسعار الصرف الثابتة. وفي بعض الدول, تم التعبير عن المصلحة مؤخراً في تبني نظام يستهدف التضخم. وتبعاً لذلك, فإن بنك التسوية الدولية يدرس بعضاً من المزايا الايجابية والسلبية لهذه الانظمة لدى تطبيقها على اقتصادات الأسواق الناشئة. (توفر الاسواق المالية المحررة من القيود فعاليات كبيرة مع مرور الوقت لكنها تخضع لازمات دورية. ويستطلع بنك التسوية الدولية قضايا عديدة تحيط بعمليات الوقاية من الازمات وادارتها وحلها. وفي مجال الوقاية من الازمات, هناك ثلاثة انواع من عدم الاستقرار المالي (تقلب قصير الاجل وسوء تخطيط متوسط الاجل والانتقال السريع للتأثير) واعمدتها الرئيسية للنظام المالي الدولي (المؤسسات والاسواق والبنية التحتية) وثلاثة اوضاع للانظمة الحافزة (التوجيه الداخلي والمراقبة والانضباط السوقي). التي يمكن ان تساعد على تبني ممارسة جيدة في كل عمود. وفي نطاق هذا الاطار, يقدم بنك التسوية الدولية توصيات محددة تعتمد على العمل الجاري من قبل اللجان العديدة التي تتخذ من بازل مقراً لها, وبشكل خاص لجنة بازل حول المراقبة المصرفية. ويعتبر التطبيق العملي لبعض من هذه التوصيات امراً ضرورياً, لكن من المتوقع ان يصبح ملحاً جداً. اما بالنسبة لادارة الازمات, فإن الحاجة إلى التخلص من توفر السيولة في وجه الخطر الاخلاقي تستحق اهتماماً خاصاً, وهذا ينطبق على الحلبات المحلية والدولية على حد سواء ويتطلب حل الازمات في الغالب تخفيض الديون سواء كانت المشكلة تتعلق باعادة هيكلة الانظمة المصرفية المحلية أو في المساعدة على وضع الدول الفقيرة جداً على نهج نمو أعلى. ولتجنب عودة ظهور المشكلات القديمة, يتعين منح الأولوية أيضاً الى التأكد من الربحية المستقبلية للبنوك المعاد هيكلتها وكذلك لتحسين الحكم السياسي للدول التي اسقطت ديونها. قد يكون تخفيض الديون ضرورياً, لكنه من الواضح انه غير كاف للنمو الثابت) . اذن, هل يعتبر بنك التسوية الدولية مصيب في تحذيره بشأن الهبوط المحتمل في قيمة الدولار الأمريكي وسوق الأسهم؟ يمكن اعتباره مصيباً بمفهوم معين. فسوق الأسهم الأمريكية هبط بالفعل بحدود 20 ـ 30% تقريباً والعديد من اسهم الانترنت هبطت قيمتها بنسبة 50% هل يعني هذا انخفاضاً في قيمة الدولار؟ ان الاجابة على هذا السؤال تعتمد على ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي في نهاية يونيو وكما أشرنا, فاننا نتوقع ارتفاعاً آخر في معدل الفائدة, والسؤال هو هل ستكون الزيادة بنسبة ربع في المئة أم نصف في المئة؟ وقد اندلع جدل آخر حول هذا السؤال والنتيجة لاتزال مجهولة في هذه المرحلة. واشنطن ـ ليو سكانلون