انجزت جمعية مصارف لبنان تقريراً وصفيا ـ ترويجيا عن تطور الاوضاع المصرفية المحلية, سيتم توزيعه على البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج والمؤسسات الاغترابية, والمحافل الدولية بهدف تشجيع الاستثمار الخارجي للتشغيل في لبنان. ويلقي التقرير اضواء اساسية على القطاع المصرفي: ـ تتوزع الفروع المصرفية في الداخل على 757 فرعا مصرفيا حتى نهاية مارس الماضي. وبلغ حجم ودائعها حتى نهاية ابريل الفائت 35500 مليون دولار امريكي. ـ ازداد عدد التحويلات عبر (سويفت) بين عامي 95 و1999 اكثر من ثلاث مرات. ـ العاملون في المصارف: 80 بالمئة ذكور و20 بالمئة من الاثاث. ـ مستوى الشهادات دون الثانوية العامة 65.5 بالمئة من مجموع العاملين بالثانوية العامة او ما يعادلها 17.8 بالمئة. حملة شهادات جامعية 16.8 بالمئة. تصل الفئة العمرية للعاملين بين 20 و40 لسنة الى نسبة 55 بالمئة.. ـ استكمل لبنان انشاء بنية حديثة لشبكة الاتصالات (تيليكوم) . ان عدد اللبنانيين الذين يستخدمون شبكة (الانترنت) في تزايد مستمر, ويعتبر لبنان من الأوائل من حيث الاستعمال في المنطقة وقد احتل وفقا لمجلة (اتحاد المصارف العربية) المرتبة الثانية بين الدول العربية لناحية عدد المشتركين (16 بالمئة). وتنخرط المصارف في هذه الحركة من خلال انشاء المواقع (22 مصرفا), والعناوين البريدية (58). ويواكب هذا التطور تحديث بنية التشريعات من خلال قوانين وتعاميم مصرف لبنان (البنك المركزي) . ودعت (جمعية المصارف اللبنانيين المقيمين في الخارج, والاخرين الى عدم التردد في الاستعلام عن المصارف اللبنانية عبر الانترنت) . ـ ازداد اجمالي موجودات المصارف بين نهاية 1992 ونهاية ابريل الماضي اكثر من خمس مرات. كما ازداد اجمالي رأسمالها في الفترة نفسها اكثر من 19 مرة.. ـ المصارف وتمويل الاقتصاد, في ابريل الماضي مثلا (بمليون دولار امريكي): تمويل القطاع الخاص 14334 (بنسبة 49 بالمئة), تمويل القطاع العام 14796 (51 بالمئة) الاجمالي 29130 (اي مئة بالمئة). اما البيان التمويلي المتخصص فهي: بالنسبة للقطاعات المنتجة (دعم الفوائد) للمؤسات الصغيرة ومتوسطة الحجم (كفالات, وهي شركة مساهمة لبنانية) وللاسكان (عبر بروتوكول التعاون المعقود مع المؤسسة العامة للإسكان). ـ المصارف اللبنانية والاسواق العالمية: تتواجد في معظم هذه الاسواق عالميا وعربيا خاصة في الامارات, مصر, نيويورك, لندن, باريس وغيرها. ويبلغ عددها خارج لبنان 16 مصرفا. ـ وبالنسبة للتواجد المصرفي الاجنبي والعربي في لبنان فهناك 8 مصارف عربية وتسعة مصارف اجنبية. وتتراوح المساهمات العالمية والعربية في رأسمال 29 مصرفا لبنانيا ما بين 10 بالمئة الى 66 بالمئة. وحسب جمعية المصارف فان كل ذلك يشير الى: (الطابع المنفتح للقطاع المصرفي اللبناني) . المصارف والاسواق العالمية يشير تقرير الجمعية الى الحصول على خطوط ائتمان وقروض في مؤسسات ومصارف تنمية عالمية هي: ـ مؤسسة التمويل الدولية (اي. اف. سي): منحت القطاع الخاص في لبنان حتى الان حوالي 567 مليون دولار منها 300 مليون دولار الى 11 مصرفا بغرض الاقراض السكني والسياحي والصناعي. ـ البنك الاوروبي للتنمية (بي. اي. ايه) : بلغت قيمة القروض والهبات الممنوحة من هذا البنك 562 مليون اورو منذ العام 1993. وقد استفادت المصارف مؤخرا من قرض قيمته 30 مليون اورو لتمويل القطاع الفندقي خارج بيروت. كما جرت الموافقة على ترتيب مماثل للصناعة اللبنانية. ـ صندوق النقد العربي (برنامج تمويل التجارة العربية البينية): حصلت 13 وكالة ـ مصرفا على خطوط ائتمانية بقيمة 55 مليون دولار قابلة للتجديد عدة مرات في السنة الواحدة في البرنامج لتمويل عمليات التجارة. ـ وضمن السياق العام للمصارف والأوراق العالمية فيلاحظ التقرير ايضا ظاهرة تنامي ودائع غير المقيمين لدى القطاع المصرفي اللبناني: (كدليل ثقة بهذا القطاع) , ويشير الى ان الودائع ازدادت في 598 مليون دولار في نهاية 1992 الى 3508 ملايين دولار في نهاية ابريل الماضي اي حوالي تسعة أضعاف وهي قفزات في الفترة نفسها من 9 بالمئة الى 15 بالمئة. وبلغ عدد مكاتب التمثيل العاملة في لبنان 18 مكتبا. وتضم شبكة المصارف المراسلة للمصارف اللبنانية 230 مصرفا في سائر انحاء العالم. شراكة مربحة وتحت عنوان (الشراكة المربحة) . يحدد تقرير جمعية المصارف, ثلاث فرص للاستفادة من القطاع المصرفي اللبناني كشريك جدي وفعال وذلك بالنظر الى دورها وادائها. ـ اولا: دور المحفز الوسيط في استقطاب الرساميل من الخارج وتوظيفها في الداخل (خطوط ائتمان في مؤسسات دولية, اصدارات اوراق مالية في سندات واسهم في الاسواق العالمية, موجودات خارجية لدى المصارف). ـ ثانيا: دور الاستشاري للمستثمر المحلي والاجنبي الذي يبقي الاستثمار في الاسواق والمشاريع (الاعمارية وغير الاعمارية) اللبنانية. فلدى المصارف العاملة في لبنان خبرة واسعة في تقييم مخاطر البلد والمشروعات. ـ ثالثا: فرص استثمار مربحة من خلال المساهمات المباشرة في رأسمال المصارف اللبنانية او من خلال اوراق المصارف المالية المدرجة في البورصة المحلية والبورصات العالمية.