اعلنت وزارة ادارة الديون البريطانية انها تعتزم خفض اصدار السندات الحكومية بمقدار 2.2 مليار استرليني لتصل الى 10 مليارات استرليني. ومن اسباب تغيير خطة اقتراض الحكومة, تحصيل 22.5 مليار استرليني من تراخيص الهواتف المتحركة الشهر الماضي, وهو اكثر مما توقعته الحكومة بكثير. وقالت الوزارة انها سوف تلقي مزاد على السندات الحكومية باستحقاق عشر سنوات كان مقررا في شهر سبتمبر العام الجاري, لكنها شددت على انها لن تجري مزيدا من التخفيضات في بيع السندات خلال العام الجاري. وتحاول الحكومة ان تحافظ على السيولة النقدية عند نهاية منحنى العائدات, حيث ان هناك ندرة في السندات الحكومية باستحقاق 30 عاما. ولاحظت الهيئات التي تستثمر في السندات الحكومية ان اصدار السندات سوف ينخفض خلال العام الجاري وبالتالي لم يكن لإعلان وزارة إدارة الديون تأثير كبير على السوق وكان حجم التعاملات مؤخرا منخفضا نسبيا, مع ارتفاع النشاط عقب الاعلان عن خطة الاصدارات الجديدة. وارتفع سعر السندات باستحقاق 10 سنوات التي تصدر في سبتمبر بنسبة 0.09% ليصل الى 114.30 استرليني للسند. وتم تأجيل مناقشة ما تفعله الحكومة بما حققته من عائدات من تراخيص الهاتف المتحرك, حتى يصدر بيان الحكومة السابق للميزانية في نوفمبر المقبل. وقال احد تجار السندات الحكومية ان ما اعلن لا يختلف كثيرا عن الخطة المعروفة لاصدارات سندات الحكومة, لكنه ادى الى مزيد من الثقة في سوق السندات الحكومية ومنح السندات ذات فترات الاستحقاق الأطول نوعا من الاستقرار. وقد ارتفعت سندات الحكومة الامريكية خلال التعاملات حيث كان المستثمرون في انتظار احدث التقارير الاقتصادية عن اتجاه معدلات التضخم. لكن سعر السندات باستحقاق عامين, والاصدارات قصيرة الاجل, ظل ثابتا عند 6.546%, لكن سعر السندات فترة استحقاق خمس سنوات ارتفعت قليلا الى 6.348%. ولم يكن لارتفاع اسعار البترول تأثير كبير على حركة التعاملات في السندات الحكومية. وقد اوضح تقرير اسعار المنتجين عن شهر مايو بعض الامور بالنسبة لمعدل التضخم في مارس, فالرقم الاجمالي لم يتغير, لكن الرقم الحقيقي, باستثناء قطاع الطاقة المتغير بسرعة ارتفع بنسبة 0.2%, وهو اكبر من المتوقع.