اكد محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة ان توصية وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على مشروع النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي المعدل للتنظيم الصناعي بدول مجلس التعاون ستكون، له انعكاسات ايجابية عديدة على مسيرة التنمية الصناعية الخليجية. وقال محمد علي بن زايد في تصريحات صحفية بعد عودته من حيث شارك في الاجتماع الأول لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون الذي عقد بالرياض يومي 18 و 19 من الشهر الجاري قال ان الوكلاء اوصو بان تقوم الدول الاعضاء في مجلس التعاون الاسترشادي بمشروع هذا النظام (القانون) لمدة ثلاث سنوات وحثها على احداث المزيد من التقارب بين تشريعاتها وانظمتها الصناعية ومشروع هذا النظام (القانون) . واشار الى ان وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون اتفقوا في ختام اجتماعهم بالرياض على مجموعة من التوصيات من شأنها تعزيز التعاون الصناعي بين دول المجلس لمواجهة تحديات القرن الجديد وأكدت التوصيات على ضرورة تطبيق قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي والمتعلقة بإجراءات وضوابط لتأهيل لاعفاء المنتجات ذات المنشا الوطني بدول المجلس من الرسوم الجمركية وتكليف الامانة العامة بالاستمرار بمخاطبة الدول المعنية بحل المشاكل في ظل الاجراءات والآليات المتبعة في الامانة العامة. كما تم في الاجتماع تكليف الامانة العامة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية باعداد دراسة حول كيفية معالجة الاغراق متضمنة اعداد مشروع ضوابط للاغراق وكذلك الاجراءات الاحترازية اللازمة في ظل منظمة التجارة العالمية والمتغيرات الدولية وطلب المجتمعون من الامانة العامة عرض مشروع ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة من المواد الخام الاولية ونصف المصنعة والعدد والآلات وقطع الغيار المستخدمة في الصناعة بدول المجلس على اللجان المختصة بعد اجراء التعديلات عليه. كما اوصوا بان تتبني الدول الاعضاء بدول المجلس التي لا يوجد بها مؤسسات )هيئات, مراكز( لتنمية الصادرات الصناعية بسرعة انشاء مثل هذه المؤسسات نظرا لمالها من اهمية كبيرة في تنمية وتطوير القدرات التنافسية للصادرات الصناعية الخليجية وايضا الطلب من الجهات المختصة بالدول الاعضاء تشجيع القطاع الخاص للعمل على قيام شركات متخصصة لتسويق المنتجات الصناعية الخليجية. وقال محمد علي بن زايد ان وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون اخذوا علما بالتوصيات الواردة في البيان الختامي للحلقة العلمية عن واقع ومستقبل المشاريع الخليجية المشتركة والبيان الختامي لمؤتمر الصناعيين السابع لدول مجلس التعاون وبآخر تطورات علاقات دول المجلس مع الدول والتجمعات الاقتصادية والدولية ومؤتمرات رجال الاعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى واوصوا بالدعوة الى بذل المزيد من الجهد والتنسيق لتطوير هذه العلاقة لما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة. كما اشادوا بالجهود التي تقوم بها الامانة العامة بالتنسيق مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لدعم طلب المملكة العربية السعودية بفتح مكتب اقليمي لليونيدو في الرياض.