تأجلت الجمعية العمومية لشركة (اطارات) امس الاول إلى يوم السبت 24 يونيو الحالي لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لاكتمال الاجتماع حيث بلغت نسبة الحضور من حاملي شهادات الاسهم 806.4% اي نحو 958 ألفا و800 سهم من اجمالي 20 مليون سهم. وقال الدكتور عبدالمنعم الربيعي رئيس مكتب الربيعي وشركة المعين لتصفية الشركة ان الاجتماع المقبل سينعقد قانونا بأي نسبة من الحضور وفقا للقانون وتعليماته مشيراً إلى ان عمليات التصفية انتهت تماماً وستعرض على المساهمين الاقتراحات المقدمة بشأن رد الاموال الا انه اوضح ان حوالي 7 آلاف مساهم لم يقوموا بتسليم الشهادات وفقاً للمدة المحددة للتسليم وهي يوم 8 يونيو وتم تخصيص موظفين لدى فروع بنك ابوظبي الوطني في دبي وابوظبي لتسلم الشهادات والاوراق الثبوتية من المساهمين. وقد انتهى البنك من تسلم الشهادات من 25 الف مساهم من اجمالي 32 الف مساهم. وقال د.الربيعي اننا قمنا بعمل حسابات كاملة منذ بداية تأسيس اطارات حتى اتخاذ قرار الجمعية العمومية بتصفيتها ووجدنا ان هناك فوائد قد تحققت تقدر بأكثر من 10 ملايين درهم تم خصم كافة المصاريف الجارية ودراسات الجدوى منها وما تبقى سيضاف إلى اصل المال ولذلك اقترحنا اضافة 40 فلساً إلى سعر السهم حاليا وهو 10 دراهم وسيتم رد الاموال بناء على ذلك في حالة موافقة الجمعية العمومية المقبلة. واعلن ان رد الاموال سيكون على دفعة واحدة وهذا ما توصلنا اليه منذ 4 ايام فقط وتم التراجع عن فكرة رد الاموال على دفعتين. وحول رد وزارة الاقتصاد على مكتب الربيعي بالنسبة لرد الاموال قال د.الربيعي (حدث لبس) في الموضوع ونحن كمكتب معين للتصفية وكمستشارين قانونيين كان لدينا رأي برد الاموال للمساهمين دون الحاجة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية واعلنا عن ذلك الا ان وزارة الاقتصاد اعلمتنا مشكورة بأنه لا يجور رد الاموال الا بعد موافقة الجمعية العمومية واستشرنا في ذلك المحاكم الاتحادية وتداولنا في الموضوع حيث اتضح ان رأي الوزارة كان (صائباً وصحيحاً) رغم رأينا يرد الاموال دون جمعية عمومية حسب قراءتنا لقانون الشركات. وحول تسوية الموقف مع الشركة الصينية ـ الشريك الفني ـ قال الربيعي ان التسوية النهائية لم تتم وهناك تفاهم والامر معروض على الجمعية العمومية. وقال الربيعي ان المشكلة التي واجهتنا خلال التصفية هو عدم وضوح القانون في هذا الشأن واجراءات التصفية وفقاً للقانون غير واضحة ايضاً والمطلوب اعادة قراءاته وتوضيحه. وعقب انتهاء الاجتماع دارت حوارات ساخنة بين المساهمين والجالسين على المنصة من شركة اطارات ومكتب الربيعي وكانت الاسئلة حول طبيعة رد الاموال ومتى ولماذا التأخير.. وكان الرد ان هناك اقتراحات ستعرض على الجمعية العمومية يوم السبت المقبل. كتب عادل السنهوري
