تشارك دولة الامارات في أعمال الاجتماع السنوي الاول لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يبدأ اليوم بمقر الامانة العامة لدول مجلس التعاون ولمدة يومين. وصرح محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة، رئيس وفد الدولة إلى الاجتماع بان جدول الاعمال يتضمن عدة موضوعات اهمها موضوع التبادل التجاري بين دول المجلس ومعوقاته مؤكدا على اهمية هذا الموضوع الذي يعتبر بندا دائما في اجتماعات وكلاء الصناعة. ويناقش الاجتماع المذكرة من الامانة العامة حول العقبات التي تواجه انسياب المنتجات الوطنية لازالة هذه المعوقات امام انسياب المنتجات الوطنية وكذلك موضوع حماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في ظل منظمة التجارة العالمية والمتغيرات الدولية حيث يناقش مذكرة من الامانة العامة تشتمل على دراسة معدة من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بتكليف من لجنة التعاون الصناعى خلال الاجتماع السابع عشر الذى عقد بالعين عن كيفية حماية المنتجات الصناعية الوطنية فى ظل منظمة التجارة العالمية والمتغيرات الدولية وتتضمن المقترحات التى يمكن اتخاذها بشأن حماية المنتجات الصناعية على ضوء المستجدات على الساحة الدولية ومطالبة منظمة التجارة الدولية بفتح أسواق التجارة الحرة كمبدأ من مبادىء التعاون الدولى. كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع تقريرا حول اعفاء مدخلات قطاع الصناعة من المواد الخام ونصف المصنعة من الرسوم الجمركية ويعتبر التقرير من الموضوعات الهامة المعروضة التى سيتم تناولها بشكل متعمق كما يناقش الوكلاء مذكرة الامانة العامة حول مشروع القانون الاسترشادى المعدل للتنظيم الصناعى بدول المجلس لتسترشد به دول المجلس فى اعداد القوانين الصناعية فى ظل المستجدات الدولية وتوصيات منظمة التجارة العالمية وموضوع انشاء مركز المعلومات التقنية المقرر انشاؤه فى سلطنة عمان. كما يتضمن جدول الاعمال نتائج الحلقة النقاشية الموسعة التى عقدت بالبحرين فى الفترة من 6 وحتى 10 مايو الماضى وتتناول تمويل وضمان الصادرات الصناعية بدول مجلس التعاون ونظرا لاهمية هذا الموضوع فان الاجتماع سوف يركز على مناقشته من حيث اعداد البنى التحتية بدول المجلس ودعم هذا النشاط بحيث يلبى طموحات وأهداف دول المنطقة بشأن دعم المنتج الصناعى الوطنى. ويناقش الاجتماع نتائج الحلقة العلمية عن واقع ومستقبل المشاريع الخليجية المشتركة والبيان الختامى لمؤتمر الصناعيين السابع لدول التعاون الذى عقد بالدوحة فى أكتوبر الماضى وموضوع التعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية واقامة ندوة تركز على كيفية الاعداد والتنفيذ للاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية. وذكر وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد بان دول مجلس التعاون سوف تولى هذا الموضوع اهتمامها مشيرا الى أن الامارات أعطت أهمية خاصة للاستفادة من تجارب دول المنطقة فيما بينها وكذلك الاستفادة من تجارب الاتحاد الاوروبى فى تسيير التجارة البينية والاليات المتبعة لمواجهة المعوقات أمام التجارة البينية. ويستعرض الاجتماع الجهود والانشطة المبذولة بشأن لقاءات رجال الاعمال الصناعيين بدول المجلس مع نظرائهم بالولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين واليابان الى جانب عدد من الموضوعات الاضافية المعروضة للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ويضم وفد الدولة كلا من مصبح السويدى مدير ادارة التنمية الصناعية ومحمد عبدالله احمد نائب مدير الادارة. ـ وام