تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بالاطلاع على سير العمل في الشبكة الالكترونية الموحدة لأسواق المال الخليجية المقرر انعقاده يوم 25 يونيو الجاري بالرياض. وقال المهندس عجلان بن علي الكواري الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بدول مجلس التعاون في كتاب الدعوة ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لما اتفق عليه الرؤساء التنفيذيون للأسواق المالية بدول المجلس، خلال اجتماعهم يومي 6 و 7 مايو الماضي في مسقط والتي تقضي بالاستمرار في اقامة وتطوير شبكة المعلومات الموحدة الالكترونية التي سبق ان اتفقت على اقامتها بعض اسواق المال في دول المجلس وبحث امكانية انضمام بقية الأسواق الاخرى لها بحيث تسهل هذه الشبكة الحصول على معلومات دقيقة وفورية عن التعاملات في الاسواق الخليجية وفتح المجال امام تبادل وتنفيذ الاوامر عن الاسواق والبورصات الخليجية من خلال هذه الشبكة. ومن جانب آخر يناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم في سبتمبر المقبل تقريرا للامانة العامة بشأن توصيات اجتماع الرؤساء التنفيذيين للأسواق المالية بدول المجلس والذي عقد في مسقط. ووفقا للتقرير فقد استعرض المجتمعون المذكرة التي تقدمت بها الامانة العامة وتوصيات ندوة عوائق تملك وتداول الاسهم التي عقدت في مسقط يوم 6 مارس الماضي ونتائج الاستبيان الذي اعدته الامانة العامة حول عوائق تملك وتداول الاسهم والذي تم توزيعه على المشاركين في الندوة, كما استعرض المجمتعون ورقة العمل المقدمة من الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان حول الخطوات التنفيذية المطلوب اتخاذها لتطوير التعاون بين البورصات في دول المجلس وورقة العمل المقدمة م المملكة العربية السعودية بشأن تخصيص موقع او مواقع لأسواق دول المجلس على شبكة الانترنت. وبعد نقاش مستفيض لبنود جدول الاعمال في ضوء الأوراق المقدمة تم الاتفاق على رفع التوصيات التالية للجنة التعاون التجاري: ـ تكليف الامانة العامة بحصر العوائق التي توصلت اليها ندوة عوائق تملك وتداول الاسهم التي عقدت في مسقط ونتائج الاستبيان الذي اعدته الامانة العامة وأوراق العمل التي عرضت في هذاالاجتماع وعرضها على اصحاب المعالي وزراء التجارة في اجتماعهم المقبل. ـ تشكيل لجنة من المختصين في اسواق المال والبورصات في هيئات دول المجلس لدراسة اوجه التباين بين انظمة الاسواق الحالية واقتراح نظام موحد نموذجي لأسواق دول المجلس مستفيدة مما هو متوفر لدى بعض الأسواق. على ان تجتمع هذه اللجنة في مقر الامانة العامة خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل وترفع توصياتها للاجتماع الثاني لرؤساء الاسواق المالية والبورصات وان تقوم هذه اللجنة ايضا بالنظر في امكانية توحيد ساعات التداول بين اسواق المال والبورصات في دول المجلس. ـ ضرورة وضع الاسس لانشاء شركة تقاص وتسوية وايداع مشتركة تقام في احدى دول المجلس تتولى عملية التقاص والتسوية والتسجيل, ويمكن الاستعانة بأحدث بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال لاعداد دراسة لانشاء مثل هذه الشركة, وان تقوم الاسواق المالية بدول المجلس بتمويل هذه الدراسة بالاتفاق مع الامانة العامة لمجلس التعاون. ـ الاستمرار في اقامة وتطوير شبكة المعلومات الموحدة الالكترونية التي سبق ان اتفقت على اقامتها بعض اسواق المال في دول المجلس, وبحث امكانية انضمام بقية الاسواق الاخرى لها بحيث تسهل هذه الشبكة الحصول على معلومات دقيقة وفورية عن التعاملات في الاسواق الخليجية, وفتح المجال امام تبادل وتنفيذ الأوامر عبر الاسواق والبورصات الخليجية من خلال هذه الشبكة, على ان تجتمع لجنة فنية من الاسواق الخليجية خلال شهر يونيو الجاري للاطلاع على سير العمل في هذه الشبكة وتقديم أية مقترحات مفيدة بالنسبة لتطويرها. ـ تشجيع الاتفاقيات الثنائية بين اسواق المال والبورصات في دول المجلس بالنسبة لشركات الوساطة للقيام بدور نشط في تسويق الأوراق المالية الخليجية والسماح بفتح فروع لها او تعيين وكلاء فيما بين الاسواق الخليجية, تعامل معاملة الشركات الوطنية من حيث الموقف الضريبي والمزايا الاخرى. ـ العمل على تطوير التوعية الاستثمارية للتعريف بأنشطة الاسواق المالية, وتكثيف العمل الاعلامي لابراز فرص الاستثمار المتاحة في دول المجلس, بما في ذلك تشجيع انشاء صناديق استثمارية اقليمية لاستثمار في الاوراق المالية على مستوى دول المجلس والعمل على توفير الأطر المناسب لجذب الاستثمارات الاجنبية ونشر الوعي الاستثماري ونشر الحقائق عن الشركات المساهمة في الصحف والمجلات. ـ تقوم الامانة العامة بالدعوة للاجتماع الثاني لرؤساء الأسواق المالية والبورصات في دول المجلس خلال شهر نوفمبر المقبل, وقد تقدمت سوق البحرين للأوراق المالية باستضافة هذا الاجتماع في دولة البحرين. وستقوم الامانة العامة بالتنسيق مع سوق البحرين للأوراق المالية لتحديد الموعدا لمناسب لهذا الاجتماع.