عممت الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على الغرف الاعضاء نص التقرير الختامي بتوصيات اللقاء الرابع لممثلي رؤساء الغرف التجارية والصناعية وممثلي الجامعات وقطاع التعليم العام بدول مجلس التعاون والذي عقد في الكويت مؤخراً. ووفقا للتقرير فقد ناقش المجتمعون التعاون بين قطاعي التعليم والاعمال وتجارب المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في تفعيل التعاون بين قطاعي التعليم والاعمال وموضوع التعليم وقطاع الاعمال ومسيرة التعاون بين قطاعي التعليم ورجال الأعمال وبعد مناقشة مستفيضة لأوراق العمل توصل المشاركون الى التوصيات والتوجهات التالية: ـ تعديل مسمى اللقاءات مستقبلا ليصبح برنامج (اللقاء بين ممثلي التعليم العالي وقطاعات التعليم والتدريب والغرف التجارية والصناعية) مع التأكيد على اهمية تحقيق التوازن والمشاركة الفاعلة بالنسبة لعدد المشاركين وعدد البحوث وأوراق العمل المقدمة من قبل جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة. ـ يتولى مكتب التربية العربي لدول الخليج اعداد وتنفيذ مشروع يتضمن عددا من الدراسات والانشطة والفعاليات المتعلقة بتقويم وتطوير انظمة التعليم والتدريب والبحث العلمي في منطقة الخليج, واقتراح الآليات والهياكل التي تضمن استمرارية التطوير المؤسسي المستمر في تلك النظم, في ضوء وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي وبما يتفق مع احتياجات التنمية الشاملة ويستجيب لمتطلبات سوق العمل بالدول الاعضاء. ـ يتم التعاون لتنفيذ ما يلي: مشروع تقدير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع العمل في مجال التعليم والتدريب والخدمات الاستشارية والبحثية. ايجاد قواعد معلومات في الغرف التجارية والصناعية تشمل المعلومات والبيانات اللازمة للتخطيط في مجالات تأهيل القوى البشرية بحيث يتوفر فيها مؤشرات عن النمو المستقبلي لاحتياجات القطاع الخاص في هذا المجال. دعوة المكتب للسعي لدى الجهات الدستورية للعمل على توسيع مهام ومسئوليات مجلس التعليم العالي بالمكتب بما يتناسب مع التطورات والمستجدات التي طرأت على قطاع التعليم العالي لدول الخليج العربية, لا يجاد نواة لانشاء الاتحاد الخليجي لمؤسسات التعليم ما بعد الثانوي ليضم جميع الجامعات والكليات المتوسطة وكليات اعداد المعلمين والكليات الأهلية, مع التأكيد على ان تنضوي مهام المجلس ومسئولياته الموسعة في اطار البعدين التاليين: الربط والتكامل والتنسيق بين التعليم بعد الثانوي من جهة, وقطاعات التعليم العام والتعليم الفني والمهني وتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة وغير ذلك من انواع التعليم من جهة اخرى. التنسيق والتعاون بين مؤسسات التعليم بعد الثانوي في دول الخليج العربية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع بما يكفل الكفاءة الداخلية والخارجية لهما, الأمر الذي ينعكس ايجابيا على توثيق الصلة والروابط بين هذا النوع من التعليم وسائر قطاعات التعليم الاخرى. يتولى مكتب التربية العربي لدول الخليج دراسة جدوى انشاء صندوق خليجي يتم تمويله من قبل الحكومات والافراد والقطاع الخاص لدعم المشاريع المشتركة في مجالات التعليم والتدريب والبحث التطبيقي. دعوة الدول الاعضاء الى انشاء (هيئات او لجان عليا) على المستوى القطري تضم ممثلين عن قطاعات التعليم ورجال الأعمال تحت مظلة الغرفة التجارية والصناعية في كل دولة من دول الخليج العربية ويمكن لها تكوين لجان فرعية تبعا للظروف الجغرافية او مجالات التخصص ـ ان لزم الامر ـ ويتركز دورها في تفعيل العلاقة وتنمية الشراكة بين قطاعي التعليم والاعمال, بحيث تقوم بالعديد من المهام التي تحقق ذلك والتي من اهمها ما يلي: انشاء صناديق وطنية لدعم التعليم وبرامج التطوير والتدريب والبحث التطبيقي. تنفيذ وتطبيق برامج التعليم التعاوني بما يتلاءم مع امكانات كل دولة مع الاستفادة من التجارب الرائدة المطبقة في بعض الدول الاعضاء او غير ذلك. انشاء وحدات تنسيقية في الجامعات والمؤسسات المعنية بإعداد القوى البشرية والغرف التجارية والصناعية للعمل على تنظيم شئون التكامل وتبادل الخبرات ودراسة فرص التوظيف بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والتدريبية. استحداث المزيد من الجوائز والمنح التشجيعية التي تهدف الى تشجيع مؤسسات التعليم والتدريب والبحث العلمي للتركيز على البرامج ذات العلاقة باحتياجات القطاع الخاص من الكوادر البشرية والبحوث التطبيقية وفي نفس الوقت تشجيع مؤسسات التعليم الخاص لتوظيف العمالة الوطنية والاستفادة من الخبرات الوطنية في مجال الاستشارات والبحث التطبيقي. تطوير اللوائح والنظم لتبادل الخبرات البحثية والتطبيقية بين قطاعي التعليم والأعمال بحيث تتم الافادة من خبرات اعضاء هيئة التدريس بالعمل في مؤسسات الانتاج والأعمال, والافادة من اصحاب الخبرة في مؤسسات الانتاج والأعمال ممن يطبق عليهم المعايير العلمية للمشاركة في مجالس ولجان الجامعة والهيئات التعليمية والتدريس والقاء المحاضرات بكلياتها ومعاهدها ومدارسها. انشاء قواعد وبيانات وأجهزة معنية في كل من قطاعي التعليم والأعمال تكون مهمتها توفير بيانات ومعلومات شاملة وبشكل مستمر عن احتياجات سوق العمل وخريجي المؤسسات التعليمية تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بتهيئة فرص العمل للخريجين. النظر في (خصخصة) بعض مؤسسات التعليم وبصفة خاصة ذات الطابع الفني والمهني على ان يتم تمويلها من قبل القطاع الخاص بدعم وتسهيلات مجزية من القطاع العام والافراد وتناط بالدولة مهمة الاشراف والمتابعة وصياغة معايير الجودة والنوعية واسناد مهمة تنفيذ هذه البرامج للقطاع الخاص. الاهتمام بتنمية الاعمال الصغيرة ودعمها من قبل الغرف التجارية الصناعية الخليجية من خلال انشاء ادارة خاصة, وبإعداد الدراسات اللازمة لتأهيل الطلاب للانخراط في سوق العمل, وتقديم القروض الميسرة لهم. العمل على ايجاد الفعاليات والاجراءات الكفيلة بالربط بين مؤسسات التعليم من جهة والمجتمع وعلى وجه الخصوص القطاع الخاص من جهة اخرى, وتتضمن هذه الاجراءات اقامة الفعاليات المتعلقة بأسبوع الجامعة والمجتمع, ويوم المهنة, ويوم الخريجين والوظيفة وغير ذلك. دعوة الجهات المشرفة على التعليم بالتنسق مع اجهزة الاعلام في الدول الاعضاء للقيام بإعداد وتنفيذ برامج اعلامية وتوعوية على المستوى الخليجي تركز على ضرورة وحتمية العلاقة بين قطاعي التعليم والأعمال. القيام باعداد دليل للتجارب الرائدة في مجال التعاون بين قطاعي التعليم والأعمال في دول الخليج العربية وتكليف مكتب التربية العربي لدول الخليج باعداد الأطر والعناصر الهادفة الى نمذجة هذا الدليل والاتصال بالمشاركين في هذا اللقاء ممن قدموا عددا من التجارب الثرية وتضمينها في هذا الدليل والعمل على توزيعه على مؤسسات التعليم وقطاع الانتاج في دول الخليج العربية. أبوظبي ـ مكتب البيان