ذكر محمد البسام مساعد المدير العام للشئون التجارية والمعلومات في غرفة تجارة وصناعة دبي لـ (البيان) انه تم مؤخرا افتتاح مكتب الغرفة بمركز جمارك النقل البري بالحمرية (كفترة تجريبية) لاصدار معاملات شهادات المنشأ والمعاملات المتعلقة بها, وذلك في اطار سعي غرفة تجارة وصناعة دبي في مواصلة مسيرتها نحو الارتقاء والتميز بمختلف خدماتها المتطورة وتفعيل دورها الحيوي في الوفاء بمتطلبات عملائها. وأ ضاف ان افتتاح مكتب جديد خاص باصدار معاملات شهادات المنشأ في مركز جمارك النقل البري بالحمرية يساهم بصورة فعالة في تقديم المزيد من التسهيلات للعميل والتغلب على أهم المعوقات التي قد تسبب في تعطيل مصالحه بما يضمن الاستثمار الامثل لعنصر الوقت. وأشار الى ان ذلك ينطلق من مبدأ المبادرة في خدمة الزبون والتوجه اليه بدلا من انتظار قدومه الينا من جهة, مما يترتب عليه تخفيف ضغوطات العمل وخدمة العملاء بالنسبة للموظفين أنفسهم في ادارة التوثيق التجاري من الجهة الأخرى, وذلك في مبنى الغرفة بحيث يصل عددهم حوالي 27 موظفا. وقال ان هناك اعتقادا سائاد منذ زمن طويل لم يعد ما يبرر التمسك به اليوم, وهو ان زحام الزبائن والطوابير الطويلة يرتبطان بعلاقة طردية مع انتاجية الدائرة أو الجهة العاملة, وبمعنى آخر فإن الجموع الغفيرة من المراجعين وأصحاب المصالح تعتبر مؤشرا ايجابيا يعكس حجم المعاملات والمسئوليات الملقاة على عاتق تلك الدوائر, الأمر الذي يعد مرفوضا بجميع المقاييس في ظل القرن الحادي والعشرين, سيما وان الأمر يخلو من المرونة والسلاسة المطلوبتين في انجاز المعاملات المتباينة, مما يعني غياب أحد أبرز مقومات الجودة في الانتاج. * ما هو عدد العملاء الذين تستقبلهم غرفة دبي يوميا للمعاملات ذات الصلة بشهادات المنشأ؟ ـ تستقبل غرفة تجارة وصناعة دبي ما يزيد على 500 عميل يوميا فيما يتعلق بانجاز اجراءات ذات علاقة باصدار معاملات شهادات المنشأ, في حين تقوم باصدار ما يتراوح بين 700 الى 800 شهادة منشأ, وذلك من خلال ادارة التوثيق التجاري في مبنى الغرفة الى جانب المكتب التابع لها في المنطقة الحرة بجبل علي, وحاليا تم مباشرة العمل في المكتب الجديد في مركز جمارك النقل البري بالحمرية منذ شهرين تقريبا ضمن فترة تجريبية بسبب الحاجة الملحة لتواجدنا في هذه المنطقة تحديداً من امارة دبي, نظراً لنشاطها الذي لايكاد يهدأ, بحيث تتركز فيها حركة الصادرات واعادة الصادرات بشكل خاص التي تلعب دوراً حيوياً في المساهمة في اجمالي الدخل القومي بالنسبة لدبي وتعزيز عجلة مبادلاتها التجارية مع الدول المجاورة, بالاضافة الى بقية دول العالم. * هل تعتزم الغرفة افتتاح مكاتب جديدة الى جانب فروعها الثلاثة؟ ـ هناك دراسة جدوى لانشاء مكتب رابع وذلك في المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي الذي سيتم الاعلان عن تفاصيله في وقت لاحق. ومن جهته اشار عتيق جمعة مدير التوثيق التجاري في غرفة تجارة وصناعة دبي الى ان الدراسة التي اعدتها ادارة التوثيق التجاري توقعت ان يتولى مكتب الغرفة في مركز النقل البري انجاز 40% تقريباً من اجمالي المعاملات اليومية من اجراءات العضوية وحتى معاملات صحة التوقيع. واشاد بدعم وتعاون دائرة جمارك وموانىء دبي التي لم تألُ جهداً في المشاركة الفعالة في اعداد المكتب بالحمرية والذي تم تجهيزة بأحدث اجهزة ومعدات الاتصال بصورة تضمن ارتباط الفروع الثلاثة مع بعضها البعض بهدف التنسيق بينها. * ما هو عدد الشركات المستفيدة من خدمات إدارة التوثيق والتسجيل التجاري خلال الفترة الأخيرة؟ ـ بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات الإدارة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2000 الى 5060 شركة, بحيث قام المكتب في المنطقة الحرة بجبل علي باستقبال 1081 منها, في حين زارت بقية الشركات التي بلغ عددها 3979 الإدارة في المبنى الرئيسي للغرفة. * وماذا عن المعاملات المرسلة عن طريق الفاكس؟ ـ توزعت هذه المعاملات على الفرعين بواقع 36440 معاملة في الغرفة و23565 معاملة في المنطقة الحرة بجبل علي, ووصل عدد المراجعين الزائرين الى 28562 زائرا في المقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة دبي, و13075 مراجعا في المنطقة الحرة بجبل علي وبلغ المعدل اليومي للاستفسارات الواردة الى المكتبين حوالي 60 استفساراً. فيما اشارت الدراسة الى ان عدد المعاملات المرسلة عن طريق خدمة امبوست للخدمات البريدية وصل 232 معاملة ارسلت الى مبنى الغرفة خلال خمسة شهور. * هل هناك زيادة في عدد شهادات المنشأ خلال الفترة الماضية من العام الجاري؟ ـ اثبتت الدراسة ارتفاع اجمالي عدد شهادات المنشأ المصدر خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2000 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي, بحيث تم اصدار 110447 شهادة منشأ في العام الجاري, في حين بلغ عددها 93311 شهادة منشأ في 1999. وحصل عدد الدول المستوردة الى 261 دولة في الفترة ذاتها من عام 2000, وفي عام 1999 بلغت 251 دولة مستوردة في الفترة من يناير وحتى مايو, وارتفع عدد معاملات صحة التوقيع بمقدار 58 معاملة لصالح الفترة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 1999.