احتلت المشروعات المكونة لقطاع الخدمات المرتبة الاولى من حيث حجم التنفيذ في البرنامج الاستثماري للحكومة الاتحادية لعام 1999 وبلغ الانفاق في مشروعات القطاع المذكور نحو 6.348 مليون درهم يمثل ما نسبته 3.39% من اجمالي حجم التنفيذ للعام المذكور. ويشير تقرير اصدرته وزارة التخطيط حول متابعة تنفيذ البرنامج الاستثماري لمشروعات 1999 حسب القطاعات والانشطة الاقتصادية الى ان مشروعات قطاع الكهرباء والغاز والمياه جاءت في المرتبة الثانية بالنسبة لحجم التنفيذ وبواقع 8.308 ملايين درهم وبنسبة 8.34% ثم الانفاق في مشروعات قطاع التمويل والتامينات والعقارات البالغ )000.400.201( درهم يمثل نسبة 7.22% من اجمالي الانفاق, ويحتل المرتبة الرابعة الانفاق في مشروعات قطاع الزراعة والثروة السمكية البالغ )000.900.15( درهم بنسبة 8.1% من اجمالي الانفاق العام. وبهذا فيمكن اعتبار ان التنفيذ خلال عام 1999 قد تركز في مشروعات ثلاثة قطاعات هي: قطاع الخدمات, قطاع الكهرباء والغاز والمياه, وقطاع التمويل والتامينات والعقارات, حيث بلغت قيمة الاعمال المنفذة في مشروعات هذه القطاعات )000.800.858( درهم اي نحو 8.96% من اجمالي حجم التنفيذ, وذلك لما لهذه المشروعات من اهمية كبيرة في حياة المواطنين حيث تم توجيه معظم الاستثمارات خلال هذا العام للمشروعات المكونة لها. ولاحظ التقرير ان اعلى نسبة تنفيذ خلال هذا العام هي في مشروعات قطاع الزراعة والثروة السمكية حيث بلغت 90%, تليها نسبة التنفيذ في مشروعات قطاع الصناعات التحويلية 4.87%, ثم قطاع الكهرباء والغاز والمياه 9.71%, اما النسبة في مشروعات قطاع التمويل والتامينات والعقارات فتبلغ 5.69%, كما ان نسبة التنفيذ في قطاع الخدمات بلغت 7.63%, بينما لم تتجاوز نسبة التنفيذ 9.27% في مشروعات قطاع النقل والتخزين والمواصلات. ولدى مقارنة حجم التنفيذ في عام 1999 بحجم التنفيذ في عام 1998 نرى ان التنفيذ في هذا العام انخفض بنسبة )-( 7.15% عن عام 1998 اذ بلغ حجم التنفيذ )000.800.886( درهم مقابل )000.400.052.1( درهم خلال العام الماضي. ويتزامن انخفاض حجم التنفيذ في هذا العام مع الانخفاض الذي تم في حجم الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات فقد انخفضت اعتمادات عام 1999 الى )000.100.323.1( درهم اي بنسبة انخفاض )-( 4.9% عن حجم الاعتمادات في عام 1998 البالغة )000.600.459.1( درهم, وانعكست النتيجة على انخفاض التنفيذ العام في كافة القطاعات والانشطة الخدمية الى 67% في هذا العام مقابل 1.72% نسبة التنفيذ في عام 1998. ويلاحظ ايضا بان القطاعات التي شهدت ارتفاعا في حجم الانجاز في مشروعاتها خلال عام 1999 هي قطاع التمويل والتأمينات والعقارات والصناعات التحويلية وذلك مقارنة بعام ,1998 اما التنفيذ في بقية القطاعات فقد شهد انخفاضا, علما بان القطاع الوحيد الذي ارتفعت الاعتمادات المدرجة لمشروعاته في هذا العام هو التمويل والتأمينات والعقارات حيث بلغت نسبة التغيير في الاعتمادات 73% من اعتمادات هذه المشروعات في عام 1998. وفيما يخص الانفاق في قطاع الخدمات بمختلف انشطته فيلاحظ بان الانفاق المالي في مشروعات الخدمات التعليمية البالغ )000.400.162( درهم يشكل نسبة 6.46% من جملة الانفاق في مشروعات الخدمات ونحو 3.18% من اجمالي التنفيذ في مشروعات البرنامج الاستثماري لعام 1999. ياتي بعد ذلك المنفذ )الانفاق المالي( في مشروعات الخدمات العامة )الادارة العامة( البالغ )000.500.67( درهم بمعدل 78% من حجم الاعتمادات المقررة لهذه المشروعات كما يمثل نسبة 6.7% في هيكل الانفاق لقطاع الخدمات, يليها المنفذ في مشروعات الخدمات الصحية البالغ في هذا العام )000.000.48( درهم بمعدل تنفيذ 76 من حجم الاعتمادات. اما المنفذ في مشروعات العلاقات الخارجية فقد بلغ عام 1999 )000.900.36( درهم بمعدل تنفيذ 41% من حجم الاعتمادات لهذا العام, كما بلغ التنفيذ في مشروعات خدمات الامن الداخلي والعدالة )0000.500.14( درهم بمعدل تنفيذ 44% من الاعتمادات المدرجة لها مقابل )000.500.17( درهم في عام 1998. أبوظبي ـ مكتب البيان