قال معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط ان لجنة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي والتي اجتمعت امس الاول بالرياض قد ناقشت موضوع العمالة الوافدة والتركيبة السكانية وآلية تنفيذ الاطار العام للاستراتيجية السكانية. واضاف وزير التخطيط الذي ترأس وفد الامارات الى الاجتماع ان اللجنة قد استعرضت في هذا الخصوص قرار المجلس الاعلى في دورته العشرين بتكليف المجلس الوزاري بتشكيل لجنة عليا لدراسة موضوع العمالة الوافدة والتركيبة السكانية دراسة جماعية متأنية بعيدا عن الرؤية المتعجلة ومشاعر المواطنة المطلعة وتنتهي الى استخلاص موضوع واقعي يأمن الحلول لهذه القضية الهامة ويطلب من اللجنة الانتهاء من مهمتها خلال عام واحد ويرفع تقريرها الى المجلس الاعلى في دورته المقبلة, كما احيطت لجنة التخطيط والتنمية علما بقرار المجلس الوزاري في دورته الرابعة والستين بتشكيل اللجنة العليا لدراسة موضوع العمالة من عضوين من كل دولة بدرجة وكيل وزارة وقرر الوزراء احالة ما ورد من الدول الاعضاء من اوراق عمل بهذا الشان الى اللجنة التي شكلها المجلس الوزاري كما قرروا تطبيقا لبنود آلية الاطار العام للاستراتيجية السكانية عقد اجتماع العام المقبل لممثلي دول المجلس لمناقشة الواقع السكاني والسياسات السكانية بها والانجازات التي تمت على هذا الصعيد خلال السنوات الثلاث الماضية بغية اثراء التجارب الوطنية لكل منها والتنسيق فيما بينها في هذا المجال. واستذكرت اللجنة ما اتفقت عليه في اجتماعها الثامن )يونيو 1999م( بآن تقوم الدول الاعضاء بارسال مقترحاتها حول آلية العمل المشترك وتكامل عمل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية مع عمل اللجان الوزارية الاخري العاملة في اطار المجلس. واطلعت على ما أوصت به لجنة الوكلاء في اجتماعها الحادي عشر )ديسمبر 1999م( بهذا الشان في ضوء مرئيات الدول الاعضاء, وقررت: ـ التاكيد على استرشاد اللجان الوزارية الاخرى باستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس وبالاطار العام للاستراتيجية السكانية لدول المجلس, وقيام هذه اللجان واللجان التابعة لها بدراسة السياسات والمسارات الانمائية الواردة في هاتين الوثيقتين والعمل على تنفيذها. احالة ما تتوصل اليه لجنة التخطيط والتنمية واللجان التابعة لها من خطط وسياسات واجراءات تنفيذية لأولويات العمل الى اللجان الاخرى لادراجها ضمن جداول اعمالها كل فيما يخصه. يعرض على لجنة التخطيط والتنمية تقرير دوري عن التوصيات والقرارات والبرامج المتخذة في اجتماعات اللجان الوزارية الأخرى في المواضيع ذات العلاقة بعملها. تفعيل دور الامانة العامة للمجلس ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة وتمكينها من القيام بمزيد من الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالتعاون والتكامل الاقتصادي والكفيلة بتحقيقه. ـ التأكيد على مشاركة هذه اللجنة واللجان الوزارية الاخرى ذات العلاقة في مراجعة وتطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. ويوكل الى الامانة العامة ايجاد الآلية المناسبة لذلك. ـ التأكيد على اهمية دراسة تجارب التجمعات الاقتصادية الاخرى الناجحة في مجال العمل المشترك, والاستفادة منها في مختلف جوانب العمل المشترك بمجلس التعاون. واطلعت اللجنة ايضا على ما ورد في محضري الاجتماعين الحادي عشر الذي عقد يومي 6- 7 ديسمبر 1999م والثاني عشر الذي عقد يوم 30 مايو 2000م, حول ترتيبات اللقاءات الفنية بين المسئولين عن اعداد الخطط والزيارات بين المختصين في وزارات واجهزة التخطيط والتنمية. ومتابعة تحديث كتاب (وزارات واجهزة التخطيط والتنمية) . والاعداد لورشة العمل حول (تهيئة اقتصادات دول المجلس للتكيف مع المستجدات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية) التي ستعقد بدولة الكويت في شهر اكتوبر المقبل. ومقترح برنامج الامم المتحدة الانمائي بشأن اعداد تقرير اقليمي عن التنمية البشرية في دول المجلس, الذي رؤي عدم الحاجة اليه في الوقت الحاضر. واعتمدت اللجنة المحضرين المشار اليهما واطلعت اللجنة على محضر الاجتماع العاشر للجنة رؤساء الاجهزة الاحصائية وما تضمنه من توصيات حول متابعة تطبيق نظام الحسابات القومية 1993 وعقد دورة تدريبية بهذا الشأن في دولة قطر في اكتوبر المقبل, والخطوات التي اتخذت بشان اعداد الدليل الموحد للمفاهيم والمصطلحات الاحصائية في دول المجلس, والدليل الخليجي الموحد لتصنيف النشاط الاقتصادي, واستخدام الانترنت في نشر البيانات الاحصائية ودعوة المسئولين عن الحاسب الآلي في الاجهزة الاحصائية بالدول الاعضاء لبحث هذا الموضوع, وتفعيل محور الاحصاءات السكانية الوارد في الاطار العام للاستراتيجية السكانية, والتعامل احصائيا مع اقامة الاتحاد الجمركي وتأثيره على احصاءات التجارة الخارجية وميزان المدفوعات ونحوها. واعتمدت اللجنة المحضر واقرت ما تضمنه من توصيات. وناقشت اللجنة موضوع اقامة ورشة حول الحكومة الالكترونية ورأت ان يبحث موضوع (الحكومة الالكترونية) من خلال عقد ورشة عمل من ذوي الاختصاص للاستفادة من تجارب الدول الاعضاء في هذا الشأن والتنسيق فيما بينها في هذا المجال, ورحبت اللجنة دعوة دولة البحرين استضافة ورشة العمل المشار اليها, على ان يتم التنسيق مع الامانة العامة لتحديد الموعد ومسارات الورشة. وناقش الوزراء موضوع بناء قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية ومتطورة وقرروا تكليف وكلاء وزارات التخطيط بتنفيذ توصيات ورشة العمل التي عقدت في البحرين 15 و 16 فبراير الماضي وفريق العمل الخاص بهذه الاولوية مع التركيز على الابحاث التطبيقية التي تتواءم مع متطلبات التنمية كما قرروا تكليف الامانة العامة بعرض توصيات الورشة وفريق العمل على اللجان الوزارية الاخرى ذات العلاقة للنظر فيما يخصها منها. وناقش الوزراء موضوع تفعيل دور العمالة الخليجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوصيات الندوة التي نظمتها امانة مجلس التعاون في الدوحة يومي 8 و 9 ابريل الماضي بشأن تطوير نظم التعليم والتدريب وتسهيل توظيف وانتقال قوى العمل الوطنية بين دول المجلس والحاجة الى قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن سوق العمل وتفعيل دور القطاع الخاص في التوظيف والتدريب وسياسات احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة, وقرروا تكليف الوكلاء بتنفيذ هذه التوصيات. واستعرض الوزراء موضوع المشاريع الخليجية المشتركة وما اتفقت عليه حول طلبها من الامانة العامة, بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية, تنظيم حلقة علمية عن واقع ومستقبل المشاريع الخليجية المشتركة تتضمن محاورها تقييم واقع هذه المشاريع وما تم في اطار اللجان المعنية في المجلس بهذا الشأن, والسبل العلمية لتسهيل اقامتها في ضوء تقييم التجربة, وفي ضوء المستجدات والتطورات الاقليمية والدولية. واطلعت اللجنة على البيان الختامي للحلقة العلمية عن (المشاريع الخليجية المشتركة: الواقع والتحديات) التي نظمتها الامانة العامة بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة البحرين, واقيمت في دولة البحرين يومي 14 و 15 مايو 2000م, وعلى ما تضمنه هذا البيان من توصيات المشاركين في الحلقة بخصوص تشجيع اقامة المشاريع الخليجية المشتركة. وبعد اطلاع اللجنة على ما أوصت به لجنة الوكلاء في اجتماعها الثاني عشر )مايو 2000م( بشأن ما ورد في البيان الختامي للحلقة من توصيات, قررت ما يلي: ـ تتابع لجنة الوكلاء تنفيذ ما يخص وزارات واجهزة التخطيط والتنمية من هذه التوصيات. ـ تعرض الامانة العامة هذه التوصيات على اللجان الوزارية ذات العلاقة للنظر فيما يخصها منها. ـ شكر الجهات المنظمة المشار اليها على ما بذلته من جهود متميزة في اعداد وتنظيم هذه الحلقة. واستذكرت اللجنة ما اقترحته في اجتماعها الثامن )يونيو 1999م(, عند مناقشتها لاولويات عملها في المرحلة المقبلة, بان يتم الحاق تبعية لجنة التعاون العلمي والتقني الى لجنة التخطيط والتنمية. واطلعت على مذكرة الامانة العامة حول هذا الموضوع وما تضمنته من عرض هذا الاقتراح على لجنة التعاون العلمي والتقني وعلى المجلس الوزاري. واحيطت علما بما صدر عن المجلس الوزاري في دورته الرابعة والستين بان تستمر لجنة التعاون العلمي والتقني لجنة مستقلة مرتبطة بالمجلس الوزاري مباشرة وان تكون المشاركة في اجتماعاتها بمستوى من التمثيل تتيح للجنة القدرة على اتخاذ القرار وتأكيد المجلس الوزاري على اهمية التنسيق بينها وبين مختلف اللجان في مجال البحث العلمي والتقني. أبوظبي ـ مكتب البيان