طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من مصفي شركة (اطارات) الحرص وتوخي الدقة واتباع المتطلبات القانونية لحماية حقوق المساهمين وضرورة الاسراع بالانتهاء من اعمال التصفية ورد الاموال لاصحابها.وقد وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة رسالة إلى مكتب الربيعي وشركاه، مصفي شركة اطارات ـ شركة مساهمة عامة تحت التصفية ـ وذلك رداً على ما نشر من المصفي في احدى الصحف المحلية تحت عنوان (مصفو اطارات) الاقتصاد طلبت عمومية الشركة اقرار رد الاموال (تحثه على توخي الدقة في تصريحاته للصحف المحلية وجاء رد الوزارة في كتابها ما يلي:ـ اولاً: ـ ان الوزارة نبهت عليكم بضرورة التقيد باحكام القانون قبل رد الاموال إلى اصحابها وذلك بمراعاة المادة 310 التي توجب على المصفي ان يقدم عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً إلى الجمعية العمومية للشركة للاطلاع والمصادقة على نتيجة التصفية قبل رد الاموال للمساهمين اذ لا يعقل ان تكون الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بعد رد الاموال خاصة انه من بين صلاحيات هذه الجمعية هي مساءلة وعزل المصفي وبالكيفية التي تم تعيينه بها في حالة اساءته التدابير خلال مدة التصفية طبقاً للمادة 311 و312 فكيف يمكن لجمعية عمومية بعد تصفية الشركة واستلام مساهميها الارباح ان تقوم بمحاسبة المصفي او عزله او تعيين مصف آخر؟ ثانياً: ـ ورد بأن الوزارة هي سبب التأخير في رد الاموال للمساهمين بتاريخ 19يونيو الجاري, بينما الواقع هو ان الوزارة قد حثتكم على التعجيل برد الاموال إلى اصحابها لانه ليس لديكم تشابكات في اعمال الشركة تستوجب التأخير, وبما يخص وجوب اجتماع الجمعية العمومية فلقد حثتكم الوزارة الاعلان للاجتماع الاول وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد الاجتماع الثاني بعد سبعة ايام من الاجتماع الاول والذي يتيح فرصة توزيع الاموال في الموعد المتكرر اعلاه, ولكنكم تعمدتم التأخير في الاعلان. ثالثاً: ـ اما بخصوص قولكم انه سيتم الاحتفاظ باموال المساهمين الذين لم يسلموا اخطارات التخصيص فإنه سيتم الاحتفاظ بها حتى يزول ذلك السبب, فهناك غموض في هذا المفهوم اذ يتعين عليكم اعادة تلك الاموال إلى اصحابها على العناوين الثابتة لهم في سجل المساهمين لدى الشركة بموجب الشيكات غير القابلة للتحويل ولا تصرف الا للمستفيد الاول فقط. ان الوزارة تحثكم على الحرص في توخي الدقة واتباع المتطلبات القانونية لحماية حقوق المساهمين وضرورة الاسراع بالانتهاء من اعمال التصفية ورد الاموال لاصحابها.