ابلغت الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي الغرف الاعضاء بنص التقرير النهائي بنتائج الاجتماع الاخير للجنة الفنية لمركز المعلومات بالامانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس. ويشير التقرير انه في ضوء عدم وفاء الشركة المنفذة، وهي شركة مؤسسة شبكة الخليج السعودية بالتزاماتها فيما يتعلق بانشاء مركز المعلومات الخليجي الموحد بالامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للعقد الموقع مع الشركة بتاريخ 7/2/2000 من جانب الامانة العامة والغرف الاعضاء بالمركز. وبناء على قرار مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الخامس والعشرين بابوظبي بدعوة اللجنة الفنية للمركز المشكلة من ممثلي الغرف الاعضاء الموقعة على اتفاقية انشائه للعمل على انهاء الاتفاقية الموقعة مع شركة مؤسسة الخليج السعودية اذا لم تلتزم بالوفاء بشروط العقد في مدة قريبة ودون ان يترتب على ذلك اية اعباء مالية او ادارية على الغرف وامانة الاتحاد فقد عقدت اللجنة المذكورة اجتماعاً لبحث خطة عمل اللجنة بالفترة القادمة تم خلاله تدارس طبيعة العلاقة مع مؤسسة شبكة الخليج في المرحلة المقبلة واعادة صياغة الاتفاق الموقع مع الشركة بشأن اقامة المشروع بما يخدم الغرف الاعضاء واتخذت اللجنة القرارات والتوصيات التالية: ـ بداية تود ان توضح اللجنة بانه اثناء مرحلة دراستها للمشروع والنظر في ترسية عقد انشائه قد اتاحت الفرصة لعدد كبير من شركات تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الخليج لتقديم عروضها في هذا الشأن وكان افضلها هو العرض المقدم من شركة مؤسسة شبكة الخليج السعودية من حيث الشروط والمزايا التي عرضتها الشركة للتنفيذ والتي تضمنها العقد الموقع معها في هذا الخصوص. الا ان الشركة بعد ذلك تباطأت في التنفيذ وفقاً للجدول الزمني الذي كان مقرراً بالعقد غير قادرة في ذلك على استقراء التطورات المتسارعة في هذا المجال بدول المجلس فضلاً عن انشغال الشركة بتنفيذ نشاطات ثانوية لم يتضمنها الاتفاق معها )مثل خدمة البريد الالكتروني( مما زاد من الفجوة الحاصلة في التنفيذ وزيادة صعوبة مهمة الشركة وقدرتها على انجاز المشروع حتى تاريخه. علماً بأن اللجنة كانت سبق وان وجهت نظر الشركة لهذا الامر عدة مرات وحثها على استقراء التطورات المتسارعة في هذا الخصوص بدول المجلس وما يمكن ان يفوت على الغرف الاعضاء من فرص ومزايا بسبب تباطؤ الشركة في التنفيذ, وذلك مثبت من خلال محاضر الاجتماع والمكاتبات الرسمية. ـ اوصت اللجنة بإعادة صياغة العقد الموقع بين الغرف الاعضاء والشركة بما يضمن اعفاء الغرف من التزاماتها القانونية بموجب هذا العقد وحرية قيام كل منها بتنفيذ اية مشروعات او خطط مثيلة قد تكون لدى الغرف. مع اعطاء الفرصة لشركة مؤسسة شبكة الخليج السعودية لتقديم تصور كامل من جانبها حول انشاء )فقط( موقع تجميعي للغرف الخليجية )portal site_( على ان يشمل هذا التصور الخدمات التي يمكن ان يقدمها الموقع وطبيعة الدعم المطلوب من الغرف الخليجية للشركة في هذا الخصوص وكيفية توزيع العائد المادي المتحقق عن هذه الخدمة على ان توافي اللجنة بهذا التصور في موعد اقصاه نهاية شهر مايو 2000م. ـ التأكيد على انه يكون لكل غرفة الحق في عمل اتفاقيات ثنائية مع الشركة )ان شاءت( او مع غيرها من الشركات خارج اطار اتفاقية الموقع التجميعي المقترح )portal site_( وذلك بعد اعادة صياغة الاتفاق الحالي بين الشركة والغرف الاعضاء والغاء الالتزامات القانونية الواقعة على الغرف بموجب هذا العقد. ـ اطلعت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اللجنة على استلام دفعة مالية واحدة فقط حتى الآن بمبلغ 158025 ريالاً سعودياً من الدفعات المستحقة على الشركة من المشروع, وان هناك متأخرات من المستحقات عن مدة تزيد على العام منحت الشركة مهلة لسدادها حتى نهاية فبراير الماضي الا انه لم يتم السداد حتى الآن. ومن ثم طلبت اللجنة من امانة الاتحاد تعيين مراقب لتحديد وتدقيق الحسابات المتبقية على ان تقوم امانة الاتحاد بحث الشركة على سرعة سداد الدفعات المتأخرة عليها حتى يتم توزيعها بين الامانة والغرف الموقعة على الاتفاقية. وفي هذا الخصوص اكدت اللجنة على ما سبق الاتفاق عليه بشأن نسب توزيع العائد المادي )مستحقات الامانة والغرف الاعضاء بالاتفاقية( من المشروع وذلك على النحو التالي:ـ اولا:ـ يستحق للامانة العامة لاتحاد الغرف والغرف الموقعة على الاتفاقية 8% من ايرادات الشركة من المشروع. ثانيا: ـ يوزع المبلغ المستحق للامانة العامة والغرف الاعضاء بالاتفاقية )8% من ايرادات المشروع( على النحو التالي:ـ ـ 10% من قيمة المبلغ للامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية. ـ 90% للغرف الاعضاء وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين غرفة تجارة وصناعة الشارقة, غرفة تجارة وصناعة عمان, غرفة تجارة وصناعة قطر, غرفة تجارة وصناعة الكويت, مجلس الغرف السعودية, غرفة تجارة وصناعة جدة, غرفة تجارة وصناعة الدمام, غرفة تجارة وصناعة الرياض. ثالثاً:ـ يوزع المبلغ المستحق للغرف الاعضاء )90% من قيمة 8% من ايرادات المشروع( على النحو التالي:ـ ـ 25% توزع بالتساوي بين الدول الاعضاء بغض النظر عن مشاركتها في تحقيق الايرادات من عدمه. ـ 75% توزع على الغرف الاعضاء بالاتفاقية اعتماداً على نسبة تحقيق كل منها )او الغرف غير الاعضاء من دولتها( لايرادات المشروع. ويستمر العمل بهذه النسب إلى ان يتم التعديل المقترح للاتفاق الموقع مع الشركة. ـ تقترح اللجنة استمرار صالح الحميدان في رئاستها ـ على الرغم من انتقاله للعمل باحدى شركات القطاع الخاص بالمملكة ـ وتدعو مجلس الغرف السعودية لتعيين المهندس فهد السلمي ممثلاً للغرف السعودية في اللجنة لما له من خبرة كبيرة في هذا المجال. ـ قررت اللجنة عقد الاجتماع القادم في الاسبوع الاول من شهر يونيو لعام 2000 م بهدف مناقشة التصور المقدم من الشركة بشأن العلاقة المستقبلية بين الطرفين, على ان يتم موافاة اعضاء اللجنة بهذا التصور قبل اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع حتى يتسنى لكل عضو الوقت الكافي للدراسة واعداد الملاحظات على التصور المقدم. وقد اقترحت اللجنة عقد الاجتماع القادم في دولة قطر.