تلقت غرف التجارة والصناعة بالدولة نص البيان الختامي للقاء شركات الاثاث بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد بالرياض مؤخراً. ووفقاً للبيان الختامي فقد ادت التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي ـ ضمن امور اخرى ـ إلى ازدهار الطلب على الاثاث بانواعه المختلفة مما اسهم في نشأة وتطور قطاع صناعة الاثاث ليحتل مكانة بارزة في منظومة الصناعات وقد لوحظ انه بالرغم من التقدم الملموس في هذه الصناعة بدول المجلس الا انها مازالت تعاني من بعض المشاكل والمعوقات التي تعيق نموها وقدرتها على منافسة الاثاث المستورد الذي يستحوذ على نصيب كبير من السوق المحلي للاثاث. ومن هنا جاءت اهمية تنظيم لقاء لشركات الاثاث بدول المجلس للتفاكر حول هذه المشاكل والمعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها حتى يواصل هذا القطاع الحيوي القيام بدوره الاساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أكمل وجه وذلك في ظل المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. وقد شارك في حفل الافتتاح واعمال اللقاء نخبة بارزة من المسئولين وكبار رجال الاعمال وممثلي شركات الاثاث, وغرف واتحادات التجارة والصناعة بدول المجلس والجهات الحكومية ذات العلاقة والجامعات ومؤسسات البحث العلمي ووسائل الاعلام المختلفة. وباشر اللقاء اعماله في اطار جلستي العمل الاولى والثانية حيث قدمت خلالهما اوراق حول صناعة الاثاث في دول مجلس التعاون الخليجي والصناعات المغذية لصناعة الاثاث في دول مجلس التعاون الخليجي وسوق الاثاث في دول مجلس التعاون الخليجي ودور المواصفات القياسية الخليجية في تنمية قطاع الاثاث بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد تناولت اوراق العمل القيمة الجوانب المختلفة لموضوع اللقاء, كما اثرى المشاركون النقاش والمداولات وتم التوصل إلى التوصيات التالية: ـ يؤكد المجتمعون على اهمية انشاء مشاريع جديدة تسندها دراسات جدوى معمقة خاصة في مجال المنتجات النمطية من الاثاث المكتبي واثاث غرف النوم بمستوى رفيع الجودة وفي نفس الوقت دراسة التوسع في الصناعات المقبلة بتحسين خطوط الانتاج والسعي لاضافة خطوط انتاجية جديدة وحديثة التقنية, مع الاستفادة ـ في بعض الحالات ـ من قوانين الاستثمار الاجنبي في دول المجلس لاستقطاب مشاركة شركات اجنبية في تلك المشروعات. ضرورة مراجعة النظم الادارية ووضع نظم جديدة تتسم بمطابقتها للادارة الصناعية الحديثة مما يسهم في تقليل التكلفة الانتاجية ورفع كفاءة الانتاج وتقليل الفاقد الصناعي وتحسين نوعية وجودة المنتج نتيجة لاتخاذ القرار السليم المبني على معلومات وبيانات سليمة وصحيحة ومضاعفة عملية الرقابة في جميع مراحل الانتاج والتسويق. ـ العمل على تأهيل وتدريب الكوادر وتطوير القدرات الانتاجية للعاملين بالصورة التي تمكنهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة ورفع مستوى التصميم والابداع الفني لمنتجات الاثاث والارتقاء بمستوى الصناعات القائمة تصميماً وجودة. وسوف يساهم ذلك ليس في المحافظة على نصيبها من السوق المحلي فقط. بل زيادته والولوج إلى الاسواق الخارجية عبر ادارة تسويقية تعتمد على المعرفة التامة عن المنتجات الحديثة للمصانع العالمية وما تستخدمه من تقنيات علمية متطورة. ـ العمل على توفير المختبرات لاجراء الاختبارات اللازمة على الاثاث للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية والمواصفات الوطنية في دول المجلس ومواصفات بلد المنشأ في حالة عدم توفر مواصفات خليجية او وطنية في دول المجلس, وكذلك لجميع المصانع المحلية لطلب علامة الجودة بما يدعم موقفها التنافسي. ـ العمل على تطبيق برنامج شهادة المطابقة من بلد المنشأ في دول المجلس التي لم تطبقه بعد, وان يكون الاثاث من ضمن السلع التي يطبق عليها هذا البرنامج. ـ التأكيد على فكرة الشراكة الصناعية لتطوير التعاقد طويل المدى فيما بين مصانع الاثاث والمصانع المغذية لها بالمستلزمات السلعية, لاقامة تعاون ثابت ومتطور بين الطرفين لخدمة مصالحهم المشتركة, بحيث تتوافر في هذه العلاقة الشروط الاساسية التي تتمثل في: اللغة المتبادلة, والتكيف مع متطلبات السوق, وتلبية شروط الجودة, واخيراً اكتساب التقلبات الحديثة. ـ ضرورة المشاركة بين مصانع الاثاث والمصانع المغذية لها في ميادين البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا المتعلقة بصناعة الاثاث, واستخدامها في تطوير انتاج المستلزمات, كي تتطابق مع احتياجات الصناعة وذلك بهدف رفع القدرة التنافسية لمنتجات الاثاث المحلية والكشف عن اسواق جديدة لتسويقها. ـ العمل على وضع نظام معلوماتي متخصص, يهدف إلى تفعيل علاقات الامداد والتوريد والتعاقد بين مصانع الاثاث والمصانع المغذية, لتحقيق الربط بين مطالب واحتياجات الاولى, وقدرات الثانية, والعمل على تقديم الدعم والمعونة الفنية اللازمة للصناعات المغذية لتطوير انتاجها بما يتوافق مع متطلبات صناعة الاثاث. ابوظبي ـ مكتب البيان