تشارك غرف التجارة والصناعة بالدولة في ندوة حول الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية تنظمها الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين يومي 20 و21 يونيو الجاري. وتهدف الندوة إلى توفير للمشاركين للاستماع لعرض من متخصصين ومناقشتهم وتبادل وجهات النظر حول القوانين والانظمة التي تم سنها ومشاريع القوانين والانظمة في دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة الصادر من قبل لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولي (اليونسترال) بشأن التجارة الالكترونية الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1996 ومسودة قواعد التوقيع التي اعدتها اليونسترال اضافة إلى كيفية الاستفادة من القانون النموذجي الصادر من اليونسترال بشأن التجارة الالكترونية ومن مسودة قواعد التوقيع الالكتروني التي اعدتها اليونسترال ايضاً. ويشير كتاب الدعوة إلى انه من الواضح ان استخدام التجارة الالكترونية في ازدياد مضطرد, وتشير الدلائل إلى ان التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات وفي مجال الاتصالات ان العالم سيشهد انتشاراً اوسع واعمق في استخدام التجارة الالكترونية. في حين ان هناك الكثيرين ممن يدعون إلى زيادة الثقة وسهولة التعامل بالتجارة الالكترونية. فإن من حق اطراف التعاقد الكترونيا ان يطمئنوا إلى ان ما يبرمونه من عقود سوف يجتاز التمحيص من قبل القضاء في حالة نشوء نزاع بينهم. كذلك فإن من حق المستهلك ان يطمئن إلى ان القانون يوفر له حماية كافية عند قيامه بابرام مثل تلك التعاقدات. بالاضافة لذلك وفيما يخص الجهات المصادقة المسئولة عن اصدار شهادات التوقيع الالكتروني والتي هي احدى اهم مستلزمات واركان التجارة الالكترونية فإن من حق اطراف التعاقد ان يطمئنوا إلى وجود تنظيم قانوني ومراقبة لعمل تلك الجهات المصادقة كل ذلك يتطلب وضع اطار قانوني وتنظيمي لممارسة التجارة الالكترونية. لذلك فإن دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء والاعلام تقدر مدى اهمية وجود اطار قانوني وتنظيمي لممارسة التجارة الالكترونية. كما ان الدائرة تقدر بأنه نظراً لان الكثير من التعاقدات التي تبرم عن طريق التجارة الالكترونية هي بين اطراف موجودة في بلدان مختلفة فإنه من الاهمية بمكان تماثل تلك التشريعات والانظمة ليس فقط على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم. وتتناول الندوة الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية حيث سيقوم المتحدثون ببيان ومناقشة نصوص وجودات التشريعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية التي صدرت من قبل اليونسترال وتلك التي صدرت في دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية واستراليا وسنغافورة. وكيفية الاستفادة من كل ذلك في اعداد تشريعات لدول المنطقة وسيكون الاطار العام للندوة كالتالي: مقدمة ـ البيانات الالكترونية. ـ عرض للتشريعات ومسودات التشريعات التي تنظم التجارة الالكترونية. التوقيع الالكتروني والتشفير ـ التشفير والمفتاح العام والمفتاح الخاص. ـ الجهات المصادقة وتنظيم عملها. ـ الامور الامنية. ـ تصدير برامج التشفير ـ تنظيم استخدام التشفير. ابرام العقود آلية ابرام العقود على الانترنت. ـ نفاذ العقد. ـ اشتراط الكتابة. ـ محاولات استحداث شروط عقود دولية نموذجية. العناوين على الانترنت ـ عرض للتطور التنظيمي وللوضع الحالي. ـ العلاقة بين العلامات التجارية وعناوين الانترنت وامكانية حدوث المنازعات. ـ التقنين والتنظيم. حماية المستهلك ـ الضوابط حول الدعاية الهجومية والخادعة وغير المنصفة. ـ ارسال المواد الدعائية بدون ان تطلب والالتزام بآداب المراسلة بالانترنت. ـ اختصاص المحاكم وتنازع القوانين. اعمال الضرائب على الصفقات التي تتم خارج الحدود الجغرافية. ـ منع التهرب من الضرائب. ـ مكان العمل وعلاقته باعمال الضريبة. ـ تأثير التجارة الالكترونية على الازدواج الضريبي. تأثير وعلاقة الاعمال المصرفية والخدمات المالية بالتجارة الالكترونية. ابوظبي ـ البيان