بدأت في القاهرة أعمال أول دورة تدريبية للقضاة على مستوى الشرق الاوسط على حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الحاسب الآلي بمشاركة وفود من 13 دولة عربية. يشارك في الدورة التي بدأت أمس الاول عدد من الخبراء الاجانب من المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي لمنتجي برامج الكمبيوتر. وتستهدف الدورة التي تستمر يومين زيادة معلومات رجال القضاء في الشرق الاوسط بقضايا القرصنة وقوانين حق المؤلف واهمية صناعة البرمجيات في البلدان العربية والاتفاقيات الدولية لحماية حق المؤلف ومستقبل الانترنت والتجارة الالكترونية. وقال المستشار علي الصادق عثمان مدير مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل المصرية في افتتاح الدورة انها توفر فرصة جيدة لتبادل الآراء والخبرات للوصول الى اكبر قدر ممكن من التوافق بين القوانين العربية والاتفاقيات الدولية. ويشارك في الدورة قضاة من مصر والاردن والامارات ولبنان وسلطنة عمان وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية وتونس والجزائر والمغرب وسوريا. وقال اشوك شارما المدير الاقليمي للاتحاد الدولي لمنتجي برامج الكمبيوتر ومقره واشنطن ان صناعة الكمبيوتر هي الاسرع نموا في العالم حاليا وان هناك حاجة ماسة لضخ استثمارات فيها. وحذر من ان الدول العربية لن تأخذ نصيبها من هذه الصناعة الا اذا فرضت حماية فعالة للملكية الفكرية. واضاف شارما انه رغم البداية المتأخرة في تطبيق فعال لقوانين حماية برامج الكمبيوتر الا ان الفرصة ما زالت متاحة لتحجيم عمليات القرصنة. ويقول حسام لطفي استاذ القانون المدني بجامعة القاهرة انه اذا كانت الدول العربية تسعى لتعريب برامج الكمبيوتر ومواقع الانترنت فان هذا لن يتم دون حماية الملكية الفكرية موضحا انه اذا لم تتوفر الحماية فان المتضرر الاول هو (المستثمر العربي لانه لن يستطيع الاستمرار في سوق غير محمية فعليا في حين الاجنبي له عدة منافذ اخرى ويمكنه مقاومة القرصنة بشكل او بآخر) . ـ رويترز