أكد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة في (المالية) ان دولة الامارات واحدة من أكثر دول العالم تمسكاً بمبدأ تطبيق قوانين المحافظة على حقوق الملكية الفكرية, بحيث بذلت جهودا جبارة في هذا المجال, لفتت انظار واعجاب المجتمع الدولي, والدليل على صدق ذلك هو رفع اسم الدولة من قائمة المراقبة الخاصة (301) الامريكية التي تعنى بمراقبة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية للتأليف, والازمات المترتبة على اختراق الفضوليين في السوق. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول من نوعه الذي عقدته اللجنة الفرعية للملكية الفكرية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية في بحث تهدف اللجنة دراسة مستجدات القضايا والموضوعات التي تطرأ على ساحة قوانين منظمة التجارة الدولية دراسة متعمقة وتفصيلية بهدف مباشرة التنسيق والتوازن ما بين الجهات المعنية في دولة الامارات تماشيا مع مختلف التغيرات والتطورات التي يشهدها العالم سيما في مجال الاقتصاد والتجارة. وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة في دبي, كل من عبدالله سالم الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الاقتصاد والتعاون الدولي وأحمد البنا مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي لشئون السياسات الدولية وسعيد سويد مدير قسم منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد والتجارة أمين سر اللجنة الوطنية للمنظمة. كما شهد الاجتماع ممثلين عن عدد من الجهات المختصة مثل اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة. وألقى الطريفي كلمة افتتاحية أكد خلالها ضرورة تحقيق التواصل المستمر لأعضاء اللجنة الفرعية للملكية الفكرية وذلك بصورة دورية لم يتم تحديد مدتها بعد, وذلك من أجل مناقشة كل جديد على الصعيدين الاقليمي والعالمي, وقال ان اتفاق أمور التجارة المرتبطة بالملكية الفكرية, والمعروف باتفاق تريبس, وهو أخطر الاتفاقات التي دخلت في منظمة التجارة العالمية المترتب عن جولة مفاوضات أورجواي, بحيث أصبح الاتفاق ضمن اتفاقيات (الجات), الأمر الذي يعني الزام دولة الامارات بالانضمام اليه بحكم انها عضوة في المنظمة منذ العام 1996. ويغطي الاتفاق عددا من اتفاقات دولية مختلفة سارية منذ سنوات يشرف على تنفيذها منظمة تابعة للأمم المتحدة هي منظمة الملكية الفكرية الدولية. وعلى الرغم من ان الاتفاق يعمل على التزام الدول بأعضاء الحماية لأصحاب الحقوق في مجالات الملكية الفكرية المتنوعة, الا انه يؤكد على أهمية عدم تعسف هذه الحقوق وضرورة الحفاظ على التوازن بين حقوقهم وبين حقوق المستخدمين. ويغطي اتفاق (تريبس) عددا من المجالات, هي: حقوق النسخ, العلامات التجارية, براءات الاختراع, المؤشرات الجغرافية, التعميمات الصناعية, التعميمات الصناعية للدوائر المتكاملة, حماية المعلومات السرية والسيطرة على الممارسات الاحتكارية في التراخيص التعاقدية. وفيما يتعلق بأهم الموضوعات المطروحة أمام اللجنة الفرعية فهي كالتالي: دراسة السبل الملائمة لنشر المعلومات عن الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاق على الجهات الرسمية المعنية, وكذلك الشركات والهيئات التي تتأثر به, بالاضافة الى التزامات الإخطار الأخرى الواردة في الاتفاق, والى جانب النظر في كيفية تنفيذ الالتزام بإعداد القوانين والتشريعات في مجالات الحماية المختلفة ووسائل مراجعتها لمعرفة مدى ملاءمتها لنصوص الاتفاق والإخطار عنها, ناهيك عن متابعة ما يجري من مفاوضات, سيما فيما يتعلق بالالتزامات المثارة قبل انعقاد مؤتمر سياتل. كتبت لولوة ثاني