أكدت مصادر في سوق العقار المصري انه من المتوقع ان يشهد النشاط في القطاع العقاري بجمهورية مصر العربية مرحلة انتقالية جديدة تستهدف تعزيز مسيرة ازدهار القطاع الذي يعد واحداً من أكثر القطاعات حيوية وأسرعها نمواً خلال السنوات الست الماضية, بفضل مجموعة من العوامل الرئيسية, ابرزها المكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر على الخارطة السياحية, الى جانب الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركات والمؤسسات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مصر على حد سواء في سبيل مسايرة ركب التطور العالمي في المجالات المختلفة مثل: الصناعة, السياحة, التجارة, الاقتصاد, الزراعة والخدمات, والعمل من خلال رسم الخطط الاستراتيجية التي تستهدف التغلب على جميع المعوقات والعقبات التي تقف حجر عثرة في وجه التنمية الاقتصادية في البلاد. وأضافت ان (قانون الرهن العقاري) يعتبر نقلة مميزة في تنشيط السوق العقارية واجتذاب المستثمرين من العرب والاجانب بالاضافة الى المواطنين المصريين المقيمين خارج مصر وداخلها, بما يتناسب والتوجهات الحالية, بحيث يضمن القانون الذي يطلع عليه مجلس الشعب المصري بهدف إقراره واعتماده قريباً, ازالة عدد من التحديات التي تعانى منها بعض الاجراءات المتعلقة بالتداول في الوحدات السكنية وتحريرها من القيود البيروقراطية, حتى تصبح أكثر ديناميكية مقارنة بالسابق من جهة واستعداداً للمنافسة الاقليمية والعالمية في القطاع العقاري من جهة اخرى. 20% زيادة في عدد الشركات بالمعرض جاء ذلك على هامش فعاليات معرض بورصة العقارات المصري العاشر الذي انطلق في )6 ويستمر لغاية 10/6/2000(, وقام بتنظيمه كل من البنك العقاري المصري العربي, والهيئة العامة للتنمية والسياحة في القاهرة بالتعاون والتنسيق مع مجموعة بن الشيخ لتنظيم المعارض, وذلك في فندق رينيسانس بدبي. وقد افتتح قنصل عام جهورية مصر العربية لدى الدولة مصطفى خضر المعرض الذي شاركت فيه ما يقارب من 15 شركة عاملة في القطاع العقاري, قامت باغتنام فرصة مشاركتها في معرض بورصة العقارات المصري العاشر, واعلنت خلال جولتها في كل من العين وابوظبي ثم دبي عن مشروعات جديدة ومتطورة تطرحها في سوق العقار المصري, بعد سنوات من الدراسة والتخطيط, واستطلاع آراء ومقترحات المعنيين ممن يبدون رغبة حقيقية في تملك العقارات المتنوعة, وتقديم عدد من التسهيلات والامتيازات التي تشجع على اقبالهم. خدمات للمشترين من الخليج قال القنصل العام المصري مصطفى خضر: يأتي معرض بورصة العقارات المصري في اطار النشاط المتزايد لسوق العقارات في جمهورية مصر العربية, والذي يأتي انعكاساً للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده مصر بصفة عامة, بما يتضمنه من زيادة في القوة الشرائية وزيادة في حجم المعاملات الاقتصادية, وزيادة في معدلات الاستثمار والنشاط التجاري عامة) . مضيفاً ان اتساع نشاط سوق العقارات يرجع من ناحية اخرى الى التنوع الكبير في المعروض في مجال العقارات ليشمل الى جانب المساكن التقليدية صوراً حديثة الاسكان تتمثل في المدن السكنية الجديدة المتكاملة الخدمات والتي تأخذ شكل فيلات مستقلة الى جانب المنتجعات السياحية ومناطق الاستجمام على شواطىء البحر الاحمر, والبحر الابيض, وفي المناطق السكنية الجديدة. مشيراً الى ان معرض بورصة العقارات يهدف الى تقديم خدمة تسويقية الى المشترين خاصة في منطقة الخليج لتسهيل حصولهم على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وتقدم الشركات المختلفة العديد من التسهيلات بما يمكن المشترين على كافة المستويات من تحقيق آمالهم في تملك العقارات في مصر وتقوم السلطات والهيئات المصرية بدور هام في الرقابة على إقامة معارض العقارات بالخارج للتأكد من مصداقية الشركات العارضة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها, وأصدق دليل على ذلك هو المشاركة الفعالة لكل من البنك العقاري العربي للتنمية والسياحة في فعاليات المعرض, ورعايتهما له. تسهيلات وقروض مصرفية نور الخضري ـ مدير عام الاستثمار في البنك العقاري المصري العربي ـ قال: تعد مشاركة البنك العقاري المصري العربي في الدورة العاشرة لمعرض بورصة العقارات المصري دفعة قوية في سبيل انجاح فعاليات المعرض المتباينة, بحيث تؤكد على مبدأ المصداقية والثقة الذي يحتاج المشتري لضمانه قبل ولوجه في تفاصيل العمليات الشرائية, خصوصاً للمواطنين المصريين الذين يقيمون خارج البلاد في انحاء متعددة من العالم, بالاضافة الى المستثمرين العرب, الذين يتعرفون على أهم القوانين والتشريعات التي تحكم حركة العمل في السوق العقارية المصرية بحيث يسهل اتمام مجموعة من الاجراءات الشرائية من خلال البنك ذاته, الذي يكفل قدراً عالياً من الامان والسرعة والمرونة في الانجاز, ويتولى مباشرة الحصول على الترخيص مثلاً وبقية المستندات بدلاً من العميل الذي قد تعوقه بعض ظروف العمل عن السفر والقيام شخصياً بانجاز معاملاته بنفسه. وعن أهم التسهيلات المصرفية اوضح الخضري ان مشتري الوحدات السكنية يتمتع بقدر من الامتيازات في سوق العقار المصري المشجعة, سيما فيما يختص بالقروض, التي تصل فترة سدادها الى 20 عاماً بفائدة عامة بسيطة. متوقفة على سعر الاقراض وسعر السوق. بالاضافة الى ذلك يتولى البنك تمويل مشروعات الاسكان والمشروعات المعمارية المختلفة في مصر, والاردن وفلسطين نظراً لتواجد مكاتب تمثيلية فيها للبنك العقاري المصري العربي. واكد ان اهم ما يميز المعرض الحالي المشاركة القوية من جانب الشركات العقارية المصرية التي زادت 20% مقارنة بالعام الماضي الى جانب تنوع واختلاف المشروعات التي تطرحها المؤسسات في السوق وتتباين ما بين مشروعات سياحية الى اسكانية وتجارية ومشروعات اخرى في المدن الجديدة في مصر مثل: مدينة الشروق, القاهرة الجديدة, مدينة السادس من أكتوبر, شرم الشيخ, رأس سدر, والتجمع الخامس والقاهرة الكبرى. نتائج ايجابية عام 1999 وأعرب من جانبه أحمد ابو الدهب رئيس مجلس ادارة رامكو للتسويق وتنظيم المعارض عن سعادته بالنتائج الايجابية التي يحققها معرض بورصة العقارات المصري خلال دوراته المختلفة, فقد فاقت قيمة المشروعات التي قامت بالتسويق لها شركات العقار المصرية في معرض بورصة العقارات المصري في العام 1999 فاقت مليار جنيه مصري. كما وصلت الحصيلة البيعية التي تمت في العام نفسه الى 60 مليون جنيه مصري, وذلك على مستوى المشترين من مختلف الجنسيات في دولة الامارات, تركزت أغلبها في الوحدات السكنية بالمدن الجديدة في مصر. تعاون اقتصادي مشترك وبين يونس مسلم مدير مجموعة بن الشيخ لتنظيم المعارض ان النجاح الذي يحققه المعرض يعكس بوضوح المكانة التي يتمتع بها السوق العقاري المصري لدى الجاليات المتواجدة في الدولة, ليؤكد بالتالي ما يقال عن الذوق الرفيع والتطور الحضاري من حيث التشييد والبناء والسعر المناسب التي تتمتع بها العقارات المصرية. واشار مسلم الى ان ذلك يؤكد على الحجم المثالي لاهتمام المسئولين في البلدين نحو مزيد من التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المشترك مما يعود بالنفع على انتعاش السوق العربية المشتركة, وخلق آفاق جديدة للتعاون المثمر على جميع المستويات في كل المجالات. كتبت لولوة ثاني