يقوم وفد مشترك من غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرفة العربية البريطانية بزيارة الى المفوضية والبرلمان الاوروبي بين 13 و 15 يونيو الجاري. وقد طلب عبد الله سلطان الامين العام لاتحاد الغرف بالدولة من الغرف الاعضاء تزويد الاتحاد بمرئياتها، واي موضوعات اخرى تتعلق بالقطاع الخاص وترى الغرف اهمية ادراجها لمناقشتها مع الجانب الاوروبي اثناء الزيارة. وابلغت مصادر ذات صلة (البيان) ان الموضوعات التي ستطرح اثناء الزيارة تشمل بصورة مبدئية. ـ اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والانماء الاوروبي والخطوات التي قطعها الحوار في هذا الخصوص. ـ قائمة السلع الحساسة والتي تشمل البتروكيماويات والالمنيوم والمنتجات البترولية المكررة. ـ مركز نقل التقنية بسلطنة عمان. ـ انشاء مكتب للمفوضية الاوروبية بالرياض. ـ مكتب الاتصال الخليجي (اللوبي) في بروكسل. ـ فعالية الشراكة الاوروبية الخليجية الثانية. ادوات المفوضية الاوروبية لدعم التعاون بين الدول من خلال دعم التعاون بين المنشآت الانتاجية والخدمية. كيفية مساهمة الاوروبيين من خلال الجهات ذات العلاقة في الخطوات اللازمة لاطلاق السوق الخليجية الالكترونية المشتركة التي اوصى المؤتمر الخليجي للاعمال الالكترونية بقيامها. واشارت المصادر ذاتها الى ان الاجتماع الاول للجنة تفعيل الحوار الخليجي الاوروبي والذي مثل اتحاد الغرف الاماراتية فيه احمد حسن المنصوري نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قد ناقش موضوع زيارة وفد غرف دول المجلس والغرفة العربية البريطانية للمفوضية والبرلمان الاوروبي وتوصل الاجتماع الى اهمية التحضير الجيد للزيارة من حيث التنظيم والموضوعات التي يتم طرحها للنقاش مع الجانب الاوروبي ومتابعة تنفيذ توصيات الزيارة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خاصة الغرفة العربية البريطانية والامانة العامة لمجلس التعاون. وفي هذا الصدد دعت اللجنة الغرف الاعضاء بالاتحاد تزويدها بمرئياتهم حول هذه الموضوعات واي موضوعات اخري تتعلق بالقطاع الخاص ترى اهمية ادراجها لمناقشتها اثناء الزيارة مع المفوضية الاوروبية واعضاء البرلمان الاوروبي. ونسبة لصدور قرار تكوين اللجنة من مجلس الاتحاد اوصت اللجنة بعرض امر توسيع عضوية اللجنة على اجتماعه المقبل, بحيث ينضم اليها ممثلون عن كل من غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة قطر والغرف العربية البريطانية, بالاضافة الى محاولة اشراك ممثل عن الامانة العامة لمجلس التعاون ان يكون احد اعضاء فريق المفاوضات الخليجي مع المفوضية الاوروبية. ونسبة لضرورة التواصل والاستمرارية في عمل اللجنة فانها تأمل من الجهات الممثلة فيها ان تعمل على ثبات ممثليها بقدر الامكان وحضورهم لاجتماعاتها. واوضحت انه لكي يكون الوفد اكثر فاعلية وتمثيلا لدول المجلس فقد اوصت اللجنة: بضرورة مشاركة ممثلين عن كل غرف دول المجلس. وان تعمل الغرف على اشراك بعض قيادات المنشآت الهامة في دولتها )كدوبال, سابك, ادنوك ومشروع غاز الشمال واليا....( خاصة تلك التي تتأثر بالعلاقات الاقتصادية الخليجية الاوروبية, وبلاشك فان ذلك يساعد على مساهمة الفنيين المعنيين في الطرح والمناقشة. اضافة الى محاولة اشراك ممثلين من الفريق التفاوضي )الرسمي( مع المفوضية الاوروبية. واوصت اللجنة بقيام وفد يتكون من الامين العام الغرف والامين العام لمجلس الغرف السعودية وعبد العزيز الزياد, عضو اللجنة, بمقابلة المنسق العام للمفاوضات الدكتور جبارة الصريصري, نائب وزير المالية والاقتصاد الوطني بالمملكة العربية السعودية, للتفاكر معه حول توجهات دول المجلس والموضوعات الاضافية التي يرى اهمية طرحها خلال الزيارة خاصة في ظل الجمود او التقدم الضئيل في الامور التي تم تداولها مع الجانب الاوروبي من خلال المفاوضات الرسمية وزيارتي وفد الغرف للمفوضية والبرلمان الاوروبي, وذلك في إطار محاولة رسم استراتيجية مشتركة للتعامل مع الجانب الاوروبي, مع العمل على اشراك ممثلين للقطاع الخاص في المفاوضات الرسمية اسوة بما تم في المفاوضات مع الجانب الامريكي, تقوم امانة الاتحاد بمخاطبة معاليه حول رغبة الوفد في مقابلته ومن ثم يتابع مجلس الغرف مع مكتب معاليه لترتيب المقابلة. وقد جاء تشكيل لجنة تفعيل الحوار الخليجي الاوروبي تنفيذا لقرار الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي والذي نص على ان تتولى الامانة العامة للاتحاد التنسيق والمتابعة مع الغرفة العربية البريطانية وكافة الجهات ذات العلاقة من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض تضم في عضويتها ممثلين عن كل من اتحاد غرف الامارات ومجلس الغرف السعودية وغرفة البحرين وغرفة الكويت. وقرر رؤساء الغرف الخليجية في اجتماعهم الاخير بأبوظبي التأكيد على اهمية تأسيس مكتب الاتصال للقطاع الخاص في بروكسل وذلك في ضوء نتائج تاسيس جمعية لشركات الالمنيوم وطلبوا من الامانة العامة للاتحاد التنسيق مع ممثلي القطاعات الاخرى من شركات البتروكيماويات والمصارف والاستثمار والبنوك والتأمين للمشاركة في تغطية مصاريف المكتب.