بدأت في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اعمال ندوة منظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات في قطاعي الخدمات والزراعة, والتي تنظمها الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة واحدى المؤسسات الامريكية العاملة في هذا المجال. وفي بداية اعمال الندوة تحدث محمد عمر عبد الله مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حيث رحب بالمشاركين من الوزارات الاتحادية والدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة وبالمحاضرين وقال ان اهمية هذه الندوة تأتي من كونها تناقش تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على قطاع اقتصادي حيوي ومهم وهو قطاع الخدمات والزراعة, والتحديات التي تواجهها دولة الامارات كونها عضوا في المنظمة والفرص المتاحة لمختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة, للاستفادة من هذه الانظمة وما توفره من امتيازات وفتح اسواق جديدة امام السلع والمنتجات الوطنية. كما القى عبدالله سالم الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي, كلمة قال فيها ان قطاع الخدمات يعتبر من القطاعات الهامة في دولة الامارات نظرا لتعدد الانشطة التي يتضمنها. وذكر ان اهمية قطاع الخدمات سواء على المستوى المحلي او العالمي تاتي من خلال ان تجارة الخدمات تمثل 40% من الناتج الاجمالي العالمي, و 20% من التجارة الدولية و 35% من الناتج الاجمالي لدول مجلس التعاون 22% من تجارة الدول العربية. كما ان 82% من الدخل القومي الامريكي يأتي من قطاع الخدمات. واشار الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد والتجارة الى ان موضوع تجارة الخدمات والزراعة والعمل على زيادة التحرير في هذين القطاعين في اطار منظمة التجارة العالمية, احد الموضوعات الرئيسية في جدول اعمال المنظمة خلال السنوات المقبلة, حيث بدأت مؤخرا جولة جديدة للمفاوضات حول الخدمات والزراعة, ونظرا لاهمية هذه المفاوضات وما ستسفر عنه من ناتج فان متابعة ودراسة قطاع الخدمات بصفة خاصة من مختلف الجوانب سوف يتيح لدولة الامارات تحديد الاولويات وبلورة موقف للدولة ووضع استراتيجية واضحة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية حتى تستطيع الدولة المحافظة على الوضع المناسب للاقتصاد الوطني دون الاضرار لتقديم تنازلات كبيرة. وفيما يتعلق بقطاع الزراعة اشارالى ان هذا القطاع يعتبر من القطاعات المهمة نسبيا لدولة الامارات. وقال ان المفاوضات في قطاع الزراعة سوف تركز على ايجاد بيئة تجارية ودولية اكثر انفتاحا.