أفاد مدير عام سوق دبي المالي في تعليقه على ما ورد في جريدة (البيان) عن السقف المحدد لتحرك الأسعار في الجلسة الواحدة بأن سوق دبي المالي لا يميز بين الشركات المدرجة لديها, فحدود السقف مطبقة على جميع الشركات بالنسب المحددة من قبلها, سواء بالصعود أو الهبوط الا ان الشركات التي لم يحصل عليها تداول من خلال السوق حتى الآن أو أية شركة جديدة يتم ادراجها فلا يمكن تثبيت أي سقف عليها وذلك لعدم توفر سعر تداول سابق يتم التنسيب اليه وتثبيت السقف بموجبه, وهكذا كان التعامل بالنسبة لجميع الشركات التي أدرجت في السوق سابقا. وأكد ان حدود السقف المطبقة في السوق والتي تم تحديدها في وقت سابق بنسبة 10% انخفاضا و20% ارتفاعا مطبقة ايضا على شركة دبي الوطنية للتأمين بدون تمييز خاصة وان هذه الشركة قد حصل عليها تداول وتم تحديد سعر اغلاق لها, علما بأنها تعتبر من أوائل الشركات التي أدرجت في سوق دبي المالي وذلك ايمانا من ادارتها بأهمية توفير الشفافية والعدالة لقاعدة مساهميها العريضة ودعم تحقيق المصلحة العامة. من جانبها أكدت مصادر الوسطاء مجددا ما كانت (البيان) قد انفردت بنشره حول تلقيها رسالة الكترونية من ادارة السوق لرفع سقف الهبوط بالنسبة لشركة دبي الوطنية للتأمين الى 20%. وقال عدة وسطاء لـ (البيان) : لقد تلقينا فعلا رسالة بالبريد الالكتروني أمس الأول تنص على رفع سقف الهبوط بالنسبة لسهم الشركة المذكورة الى نسبة 20%, غير ان الرسالة لم تكن واضحة حول ما اذا كان هذا الرفع ينطبق على صفقة واحدة أم لمدة مفتوحة. وأشارت (البيان) الى ان رفع السقف يهدف الى تحريك سهم دبي الوطنية للتأمين الذي لم يشهد تداولات منذ فترة طويلة, إذ يعد من الأسهم غير النشطة. كما اعتبر الوسطاء الرسالة أمرا طبيعيا على خلفية بعض العروض والطلبات التي حدثت على السهم ذاته أمس الأول وانها محاولة من السوق لتحريك السهم. وقد أسهمت الرسالة الالكترونية فعلا بابرام صفقة واحدة على سهم دبي الوطنية للتأمين أمس علما بأن السهم لم يشهد أي تداولات منذ فترة طويلة. وتجنبت ادارة سوق دبي المالي في بيانها الصحفي ذكر الرسالة الالكترونية اطلاقا على الرغم من تأكيد معظم الوسطاء العاملين بالسوق من تلقيهم الخبر الذي قامت (البيان) بنشره. والمؤكد فعلا هو ان ادارة السوق قد قامت برفع سقف الهبوط الخاص بشركة دبي الوطنية للتأمين الى 20%, ولكن لصفقة واحدة وليس لمدة مفتوحة. وحاول البيان الصحفي الالتفاف عن الحقيقة ومحاولة تجنبها عبر اعطاء ادارة السوق الحق لنفسها عدم تثبيت السقف للشركات التي لم يحصل عليها تداول. وبدا البيان وكأنه ينفي صحة ما نشرته (البيان) , الا انه في واقع الأمر ما نشر كان صحيحا بدليل الرسالة الالكترونية التي تلقاها جميع الوسطاء لكن لصفقة واحدة وليس لفترة مفتوحة.