توقع مصرفي بارز ان يتراوح النمو في الارباح للمصارف العاملة بالدولة لعام 2000 بين 20 بالمئة و 30 بالمئة مقارنة بعام 1999 الذي تراجعت فيه الارباح المصرفية بالامارات مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية بدأ معظمها في الزوال، مما ساعد البنوك العاملة بالدولة على استعادة عافيتها والوقوف على اقدام اكثر ثباتا في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والمصرفية الاقليمية والدولية. وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني في حوار خاص لـ (البيان) انه فيما يتعلق باداء بنك الاتحاد الوطني خلال العام الحالي فانه ممتاز للغاية خلال الفترة المنقضية من العام ويتوقع ان تكون نسبة النمو في ارباح البنك للعام الحالي مكتملا بكثير عن الزيادة المتوقعة للارباح المصرفية بالدولة بوجه عام مشيرا الى ان هذه التوقعات مستندة الى حدوث تطور كبير في انشطة البنك في كافة القطاعات خصوصا في قطاع المقاولات والقطاع التجاري والقطاع الصناعي اضافة الى قطاع خدمات الافراد وقطاع الاستثمار. وعلق الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني ان البنك حصل على موافقة المصرف المركزي لفتح فرع للبنك في سوق السعديات المالي مشيرا الى انه سيتم الشروع في الاجراءات اللازمة لمزاولة النشاط الفعلي للفرع عندما يصبح ذلك ممكنا بشكل عملي. وقال ان بنك الاتحاد الوطني بدأ في اتخاذ الاجراءات الفعلية لتشغيل اسهمة في البورصة. وفيما يتعلق بالتوجه نحو تشديد العقوبات من قبل الجهات المختصة على مرتكبي جرائم غسيل الاموال وما اذا كانت هذه الجرائم تشكل ظاهرة بالدولة. قال محمد نصر عابدين دولة الامارات والجهات المصرفية بها خصوصا يعطون اهتماما كثيرا بوضع كل ما من شانه عدم تسرب هذه الظاهرة الى الدولة كما ان البنوك العاملة بالدولة او معظمها وضعت من قواعد الرقابة ما يكفل عدم حدوث هذه الظاهرة مؤكدا ان المصرف المركزي يلعب دورا كبيرا في هذا الشان. واكد ان الوضع المصرفي الحالي بدولة الامارات وضع جيد للغاية وهناك تطورات ايجابية كثيرة في المجال المصرفي, خصوصا بالنسبة للمصارف الوطنية مشيرا الى ان هناك تطويرا في النظم الداخلية وسياسات الاقراض ورعاية وتطوير العنصر البشري وتحديث الدعم التقني كما ان هناك دروسا من التجارب القاسية من الماضي القريب بالاضافة الى ان جانب المنافسة اصبح هو المحرك الاهم للتطوير. وقال ان نتائج البنوك حتى الان تعطي مؤشرات على ان بعضها سوف يحدث قفزات نوعية كبيرة والبعض سوف يحدث تقدما مقبولا في كافة جوانب العمل المصرفي وليس في الارباح فقط. واضاف ان البنوك العاملة في الدولة بصفة عامة بدأت تتبع سياسات ائتمانية متوازنة مشيرة الى انها ليست حذرة بشكل حاد يؤدي الى تجميد الحركة الاقتصادية وليست متساهلة الى الحد الذي تتفاقم معه المخاطر مشيرا في الوقت ذاته الى ان منح الائتمان لقطاع الافراد يحتاج الى مراجعة متأنية تراعي فيها البنوك مصلحة عملائها بنفس القدر الذي تراعي فيه مصلحة المساهمين فيها. وقال ان بنك الاتحاد الوطني قد ينشىء محافظ بالاسهم المحلية ولكن في الوقت المناسب مؤكدا ان البنك لعب دورا هاما في مجال الاسهم وسبق البنوك الاخرى بانشاء ادارة متخصصة مدعومة بنظام تقني متطور وعناصر بشرية جيدة ومدربة. وفيما يلي نص الحوار الذي اجرته (البيان) مع الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني. انطلاقة جديدة ما تقيمك لاداء البنوك العاملة بالدولة بشكل عام وبنك الاتحاد الوطني بشكل خاص خلال الفترة المنقضية من العام الحالي وتوقعاتك لنتائج العام الحالي مكتملا خصوصا في ظل النتائج التي اعلنها المصرف المركزي اخيرا والتي اظهرت نموا في الارباح الصافية للبنوك العاملة بالدولة في الربع الاول من العام الحالي بنسبة 28 بالمئة مقارنة بالربع الاول من العام الماضي؟ ـ تؤكد كافة الدلائل والمؤشرات ان العام الحالي سيشهد انطلاقة جديدة للقطاع المصرفي بالدولة ومن المتوقع ان يتراوح النمو في الارباح للمصارف العاملة بالدولة للعام الحالي بين 20 بالمئة و 30 بالمئة مقارنة بعام 1999 الذي تراجعت فيه الارباح المصرفية بالامارات مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية بدأ معظمها في الزوال مما ساعد البنوك العاملة في الدولة على استعادة عافيتها والوقوف على اقدام اكثر ثباتا في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والمصرفية الاقليمية والدولية. وعموما فان الوضع المصرفي الحالي في الدولة هو وضع جيد وهناك تطورات ايجابية كثيرة تحدث في كثير من البنوك بصفة عامة خاصة الوطنية منها, فهناك تطوير في النظم الداخلية وسياسات الاقراض ورعاية وتطوير العنصر البشري وتحديث الدعم التقني وهناك ايضا محاولات لفهم اعمق لاحتياجات العملاء واهتمام اكبر بدقة البيانات والمعلومات سواء الداخلية منها او الخارجية وهناك دروس التجارب القاسية من الماضي القريب, كل ذلك الى جانب المنافسة وهي المحرك الاهم للتطوير, نتائج البنوك حتى الان تعطي مؤشرات على ان بعض البنوك سوف يحدث قفزات نوعية كبيرة والبعض سوف يحدث تقدما مقبولا لكنني اتوقع ان يكون الناتج العام افضل كثيرا من العام الماضي للقطاع المصرفي ككل ليس فقط في الارباح ولكن ايضا في كافة جوانب العمل المصرفي. واذا كانت نسبة الزيادة المتوقعة في الارباح للقطاع المصرفي خلال العام الحالي مكتملا تتراوح بين 20 و 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي فانني اتوقع ان تزيد نسبة النمو في ارباح بنك الاتحاد الوطني للعام الحالي عن هذا المعدل.. ويرجع ذلك الى حدوث تطور كبير في انشطة البنك في كافة القطاعات خاصة انشطة قطاعات المقاولات والتجارة والصناعة اضافة الى قطاع خدمات الافراد وقطاع الاستثمار. وكان اداء بنك الاتحاد الوطني في العام الماضي قد تميز بالتطور المتوازن في كافة انظمته وانعكس ذلك في نمو واضح اكدته نتائج اعماله التي اظهرت زيادة في حجم اصوله بما يتجاوز 21% وزيادة ودائع العملاء باكثر من 20% وزيادة في ارباح التشغيل تجاوزت 24%. وقد قام البنك بدعم احتياطياته وزيادة احتياطي الديون بما يزيد عن 60% اكثر من العام السابق واستطاع على الرغم من ذلك ان يحافظ ويتجاوز ارباح 1998 لتبلغ ارباحه الصافية عن عام 1999م اكثر من 106 ملايين درهم. اوعية.. متنوعة * ما هي اهم القطاعات التي تتجه البنوك الى الاستثمار فيها من وجهة نظرك؟ ـ ظلت معظم البنوك في الامارات تركز على تمويل القطاع التجاري حتى النصف الاول من التسعينات في القرن الماضي باستثناء قلة منها رأت في تطوير وتمويل قطاع الافراد حاجة اجتماعية وفرصة اكبر لتحقيق عوائد افضل, وبالتدريج تنبهت اكثر البنوك الاخرى الى اهمية الاهتمام بقطاع الافراد واحتياجاته ورأينا المنافسة تشتد بالتدريج الى ان وصلت الى ما آلت اليه الان, المهم ان تمويل القطاع التجاري وقطاع الافراد يظل موضع الاهتمام الاكبر للبنوك العاملة في الدولة, وهناك الان توجه من بعض البنوك لدعم القطاع الصناعي كما ان البعض لم يزل يركز على تمويل النشاط العقاري, وسوف نرى تطورا في خلق اوعية ادخارية واستثمارية متنوعة ربما يكون بشكل اكبر مما عليه الحال الان. * هل لدى بنك الاتحاد الوطني توجه لانشاء محافظ للاسهم خصوصا بعد قيام البورصة في دولة الامارات؟ ـ لقد لعب بنك الاتحاد الوطني دورا هاما في مجال الاسهم وقد سبق البنوك الاخرى بانشاء ادارة متخصصة مدعومة بنظام تقني متطور وعناصر بشرية خبيرة ومدربة وكانت اسهاماته في هذا المجال محل تقدير المستثمرين والشركات على حد سواء, هذا يعني اننا قد ننشىء محافظ بالاسهم المحلية ولكن في الوقت المناسب. * تعرضت عدة بنوك بالدولة لمشاكل خلال الفترة الماضية نتيجة بعض الامور المتعلقة بالقروض والائتمانات فهل ترى ضرورة تغير السياسات الائتمانية التي تتبعها بعض البنوك؟ ـ الملاحظ على البنوك في دولة الامارات بصفة عامة انها بدأت تتبع سياسات ائتمانية متوازنة اي انها ليست حذرة بشكل حاد يؤدي الى تجميد الحركة الاقتصادية وليست متساهلة الى الحد الذي تتفاقم معه المخاطر, لقد اقتربت البنوك من الوصول الى مستوى ادارة المخاطر بشكل علمي وعملي صحيح. هذا القول ينطبق اكثر فيما يخص قطاع الشركات, اما منح الائتمان لقطاع الافراد فانه يحتاج الى مراجعة متأنية تراعي فيها البنوك مصلحة عملائها, واقصد هنا المصلحة طويلة الاجل, بنفس القدر الذي تراعي فيه مصلحة المساهمين فيها. * من الملاحظ بشكل عام ان هناك اتجاها نحو الافصاح الدوري عن البيانات المالية للشركات والبنوك والمساهمة.. فما موقف بنك الاتحاد الوطني من هذا الاتجاه؟ ـ لقد اصبح الافصاح امراً ضرورياً بالنسبة للمؤسسات المالية والمصرفية بشكل عام وهناك اتجاه قوي حاليا لنشر نتائج الاعمال في فترات متقاربة نصف سنوية او ربع سنوية وترى ان ذلك سوف يتم بشكل متزايد على مدار السنوات التالية. غسيل الاموال * وفيما يتعلق بالتوجه العام من قبل الجهات المسئولة لتشديد العقوبة لمرتكبي جرائم غسيل الاموال.. فهل ترى ضرورة لزيادة الرقابة من اجل القضاء على عمليات غسيل الاموال التي تحدث في مناطق مختلفة من العالم؟ ـ تهتم دولة الامارات والجهاز المصرفي بالدولة خصوصا بوضع كل ما من شأنه عدم تسرب هذه الظاهرة الى الدولة والبنوك العاملة بالدولة او معظمها وضعت قواعد الرقابة بما يكفل عدم حدوث هذه الظاهرة كما ان المصرف المركزي يلعب دورا هاما في هذا الشأن. * هل يعتزم بنك الاتحاد الوطني تسجيل اسهمه في بورصة أبوظبي التي ستنطلق قريبا؟ ـ بدأنا بالفعل في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل اسهم البنك في البورصة. * وماذا عن التسجيل في سوق السعديات المالي؟ ـ لقد حصلنا على موافقة المصرف المركزي لفتح فرع للبنك في سوق السعديات المالي وسوف نشرع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمزاولة النشاط عند ما يصبح ذلك ممكنا بشكل عملي. * وما تقييمك لمستوى المنافسة بين البنوك الوطنية والبنوك الاجنبية؟ ـ ان تطور التكنولوجيا رغم كل مزاياه الا انه في طريقه الى القضاء على الميزة الوحيدة التي كانت تعطيها النظم والقوانين للبنوك الوطنية حيث كانت تسمح لها بزيادة عدد افرعها بينما كانت تحدد ثمانية افرع كحد اقصى للبنوك الاجنبية, الان لم تعد الافرع هي الوسيلة الوحيدة لتوصيل الخدمة الى عملاء البنك, ولم يعد العملاء بحاجة الى افرع البنك للحصول على الخدمة, نكاد ان نرى البنك في مكاتب العميل او في جيبه. لهذا اصبحت المنافسة اشد تعقيدا واكثر حدة مما كانت عليه في اي وقت مضى, لم يعد الكم هو الفيصل ولكن اصبح الاهتمام بالكيف ضرورة للوجود والاستمرار, الكيف في اختيار القيادات الادارية وحرصها على تطوير انفسها كي تبقى قادرة على تطوير ما هي مسئولة عنه, الاهتمام بالنوعية عند اختيار العنصر البشري ووضع النظم والارتقاء بنوعية الخدمات بالشكل الذي يرقى الى طموح العملاء وادراك حقيقة ان ادراك ووعي عملاء البنوك اليوم افضل مما كان عليه في الماضي وان ما يرضيهم اليوم ليس بالضرورة ان يكون محل رضاهم في المستقبل. الخلاصة من هذا اننا نتحدث عن نوعية وكفاءة الادارة وجودة وتطور العنصر البشري والدعم التقني والفني وجودة والخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك ووعي العملاء وتطوير توقعاتهم هذه كلها وغيرها الكثير امور تحدد مسار المنافسة بين البنوك فاذا توفرت هذه العناصر بمستوى جيد لاي بنك فانه سوف يكون قادرا على المنافسة والتميز سواء كان هذا البنك وطنيا او اجنبيا, ومع ذلك فانني لا اريد ان اغفل الدعم الكبير الذي تحصل عليه البنوك الاجنبية من مراكزها الرئيسية وربما من حكوماتها في بعض الاحيان كذلك الدعم الذي تلقاه من جالياتها افرادا ومؤسسات, ومقارنة بسيطة بين قاعدة المتعاملين مع البنوك الاجنبية في الامارات مع قاعدة المتعاملين مع افرع بنوك الامارات خارج الدولة سوف توضح ان البنوك الاجنبية في الامارات في وضع متميز. ونؤكد ان البنوك الوطنية لم تأت الى الامارات من اجل انتهاز فرص يتيحها تطور النشاط الاقتصادي انها تكونت هنا كجزء من نسيج هذا الوطن, وطالما اهتمت بتطوير نفسها من اجل خدمة الوطن والمواطن فان من حقها ان تطمح الى دعم كامل حتى لا نجدها بعد عدة سنوات فريسة للامبراطوريات المالية التي تتشكل على مرآى ومسمع منا. تحالفات.. عربية * من وجهة نظرك الا ترى انه آن الاوان لظهور تحالفات عربية كبيرة بين البنوك والشركات العربية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي تشهد المزيد من التحالفات والاندماجات؟ ـ اننا نحس بالحاجة الى التفاعل والاستعداد والمشاركة في التحولات الهائلة التي تتم في العالم سواء في المجالات الاقتصادية او السياسية او غيرها لكننا لا نطور هذا الاحساس ولا تلك الحاجة الى خطط عمل, ليس لقصور في قدرتنا على التفكير ولكن لعجز يتحكم في حركتنا, الاسباب كثيرة وكلها تصب في مجرى واحد. اننا لا نحسن تقدير الخطر المقبل. الدنيا تتكور من حولنا لتخلق تكتلات اقتصادية وسياسية هائلة ونحن ننظر لما يجري منبهرين ولكن غير مشاركين, الاسباب كثيرة, واذا اردت اجابة اشمل وادق على سؤالك فانني اريدك ان تبحث عن الاسباب التي دعت الى عدم اتمام المبادرات التي اعلنتها مؤسسات مصرفية في هذا الشأن, والاسباب التي تمنع مجرد انعقاد مؤتمر قمة عربي رغم الحاجة الماسة اليه. * ماهي الخدمات المصرفية الجديدة التي يعتزم بنك الاتحاد الوطني اطلاقها قريبا؟ ـ ربما يكون من الصعب ذكر الخدمات المصرفية التي يتم التجهيز لها غير ان ما يمكن قوله هو ان ما نقدمه الان وما سوف نتابع تقديمه لعملائنا من منتجات وخدمات مصرفية سوف يحمل دائما قيمة حقيقية تعود على عملائنا بالنفع. لقد احدثنا تطورات داخلية مهمة تسمح لنا بتحقيق الانطلاقة التي يترقبها الكثيرون وعلينا ان نكون عند مستوى توقعاتهم من بنك الاتحادالوطني. * وما هي الخدمات التي يقدمها بنك الاتحاد الآن لقطاع الافراد والقطاعات التجارية والصناعية؟ ـ في قطاع الافراد ينفرد بنك الاتحاد بتقديم بطاقة قيزا البلاتينية/ بالاضافة الى بطاقة الفيزا الذهبية والعادية ويعتبر البنك الاول الذي اتاح الحصول على الخدمات المصرفية عن طريق الانترنت, ويسهل التوزيع المخطط لماكينات المصرف الآلي وصول الخدمة الى عملائنا من مواقع قريبة منهم, وتتميز مجموعة الحسابات والقروض التي طرحت ضمن برنامج (قوة الاتحاد) بمزايا لا تتوافر في مثيلاتها من البنوك الاخرى. اما في القطاعات التجارية والصناعية فان بنك الاتحاد يقف في طليعة القطاع المصرفي في دعم قطاع المقاولات وهو البنك الاكثر قدرة الان على فهم احتياجات هذا القطاع لهذا كانت حصته هي الاكبر, ربما كان ذلك سببا آخر في اختيار معظم الشركات العالمية الكبرى المتواجدة في الامارات للتعامل معنا. وبالنسبة للقطاع التجاري فان الصلة الوثيقة بين البنك وبين عملائه هي محل تقدير وحصة البنك من هذا القطاع تتسع بشكل مدروس ويقدم البنك كافة التسهيلات والخدمات التي يحتاجها هذا القطاع وقد تم توزيع المسئوليات على فرق متخصصة مدربة من مدراء العلاقة مع العملاء بشكل يجعل البنك قادرا على تقديم المشورة والدعم بشكل متخصص في كل فرع من فروع النشاط التجاري والصناعي, وقد قام البنك بالترتيب والمشاركة في القروض الكبرى للمشروعات العقارية والصناعية ومشاريع الاتصالات وغيرها.