أظهرت تقارير اقتصادية رسمية زيادة معدل استجابة الاقتصاد المصرى للجهود المبذولة من جانب الحكومة لتنشيط السوق وانعاش سائر المؤشرات المالية والاقتصادية. وقال التقرير الشهرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء امس ان نشاطا ملموسا قد دب فى أوصال الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الماضية انعكس فى ارتفاع السيولة المحلية والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك وانخفاض عجز الميزان التجارى على نحو ملموس فى ظل زيادة الصادرات بمختلف فئاتها. وأشار الى ارتفاع عوائد قناة السويس وزيادة الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزى وثبات أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى والدولار الامريكى وأذون الخزانة وانخفاض معدلات التضخم على أساس شهرى واستقرارها على أساس سنوي. وأوضح التقرير أن حجم العجز التجارى المسجل فى الفترة من بداية يناير الى نهاية فبراير الماضيين قد هبط بواقع مليار و638 مليون جنيه مسجلا خمسة مليارات و489 مليون جنيه بالمقارنة مع سبعة مليارات و127 مليون جنيه فى الفترة ذاتها من العام المنقضى. وأرجع التقرير هذا الانخفاض الى ارتفاع قيمة الصادرات بمقدار 731 مليون جنيه اثر تدعم ملموس فى صادرات السلع نصف المصنعة وتامة الصنع بالاضافة الى انخفاض حاد فى فاتورة الواردات بلغ 915 مليون جنيه . ـ أ.ش.أ