عقدت الجمعية العامة لمؤسسة الخليج للاستثمار اجتماعها امس الاول في مدينة المنامة بدولة البحرين حيث تم استعراض واقرار النتائج المالية لعام 1999. وقد صرح رئيس مجلس الادارة عبدالله سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني بدولة البحرين قائلاً: بالرغم من التقلبات التي شهدتها الاسواق المالية العالمية فقد استطاعت مؤسسة الخليج للاستثمار زيادة ارباحها, وذلك باتباع اسلوب اكثر تحفظا في تداولها بالاوراق المالية, والتركيز في الوقت ذاته على تنمية مصادر الايرادات الاخرى. ومع دخولنا الالفية الجديدة, فسوف تواصل المؤسسة دعمها لمشاريع القطاع الخاص في منطقة الخليج ومساهمتها في تطوير اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد اقرت الجمعية العامة لمجموعة مؤسسة الخليج للاستثمار البيانات المالية المدققة لعام 1999 حيث بلغ اجمالي الاصول 5.19 مليار دولار مقارنة بمبلغ 5.13 مليار دولار لعام 1998 اي بزيادة 5.44% وترجع معظم الزيادة إلى دمج البنك السعودي العالمي ببنك الخليج الدولي ـ الشركة التابعة للمؤسسة. وتم تحقيق ارباح صافية بعد اقتطاع الضرائب والمخصصات بلغت 12004 مليون دولار مما اسهم في زيادة حقوق مساهمي المؤسسة إلى 1288 مليون دولار في نهاية عام 1999. وتقرر توزيع 5.52 مليون دولار كأرباح للمساهمين. وعلق الدكتور خالد الفايز الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسة الخليج للاستثمار على هذه النتائج قائلا: (يعزى ارتفاع الايرادات المحققة عام 1999 جزئيا إلى اتخاذ المؤسسة لعدد من الخطوات الهامة خلال الاعوام السابقة وذلك بهدف تحقيق المزيد من الارباح والاستقرار في ايرادات المؤسسة, حيث قامت المؤسسة بتخفيض حجم محافظ تداول الاسهم وزيادة الاستثمار في عدد من الصناديق المصممة لتفادي تقلبات السوق, وزيادة محفظة الاستثمار في السندات, كما نجحت المؤسسة في بناء محفظة من صناديق الاسهم الخاصة. حققت انشطة مجموعة مؤسسة الخليج للاستثمار المتعلقة بالاستثمار في الاوراق المالية ارباحاً بلغت 51 مليون دولار امريكي عام 1999 مقارنة بأرباح بلغت 4.9 ملايين دولار امريكي عام 1998. وحققت انشطة الاستثمار في محفظة صناديق الاسهم الخاصة ايرادات بلغت 1.37 مليون دولار امريكي عام ,1999 اي بزيادة قدرها 5.18% عن مستواها عام 1998. يمثل دعم نمو القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واحدا من الاهداف الرئيسية لمؤسسة الخليج للاستثمار, وتسعى المؤسسة لتحقيق ذلك عن طريق الاستثمار المباشر في رأسمال الشركات الجديدة والقائمة. وقد تابعت المؤسسة نشاطها في مجال البحث عن الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وتقييمها والاستثمار بما هو مجد منها. وتميز العام الماضي بالنمو الملحوظ في هذا المجال حيث التزمت المؤسسة بمبلغ 275 مليون دولار امريكي في ثمانية مشاريع جديدة, وعليه فقد بلغ عدد المشاريع التي تلتزم المؤسسة بها 40 مشروعا وبلغ مجموع التزام المؤسسة بهذه المشاريع ما قيمته 616 مليون دولار امريكي. بموجب عقد التأسيس والنظام الاساسي للمؤسسة فإن منصبي رئيس ونائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة يتولاهما بالتسلسل ممثلا دولتين من الدول المساهمة حسب جدول زمني مقرر كل سنتين, وبناء عليه سيتولى الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية منصب رئيس مجلس الادارة, بينما سيشغل احمد مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة في سلطنة عمان منصب نائب رئيس مجلس الادارة. وتعتبر مؤسسة الخليج للاستثمار اول مؤسسة مالية تنبثق عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتساهم في ملكيتها الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وتقدم مؤسسة الخليج للاستثمار من مقرها الرئيسي في دولة الكويت ومن خلال شركتها التابعة (بنك الخليج الدولي) في البحرين ومكاتبه في ابوظبي والرياض والبحرين وبيروت ولندن ونيويورك وسنغافورة مجموعة متنوعة من الخدمات المالية تشمل العمليات المصرفية الاستثمارية التي تهدف إلى المساهمة في المشاريع وتقديم الخدمات الاستثمارية في مجال تمويل المشاريع وتقييم برامج التخصيص والاستثمار, إلى جانب الانشطة المصرفية التجارية التي تتضمن عمليات توفير القروض اللازمة وتمويل التجارة والمقاولات والخدمات المصرفية الاسلامية. وتشمل انشطة مجموعة الاسواق العالمية الاستثمار في الاسواق الرأسمالية العالمية واسواق العملات وادارة الاستثمار والمخاطر.